كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، عن مضمون المبادرة السياسية التي أطلقها حزبها بغية "إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في الجزائر". وأوضحت حنون، خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب، أن هذه المبادرة تتمثل في "عريضة على شكل رسالة توجه إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لمناشدته بالتدخل على وجه الاستعجال لمنع حدوث الفوضى، بالنظر للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن". وأبرزت حنون أن مناضلي ومنخرطي تشكيلتها السياسية "سوف يسهرون عبر مختلف الولايات على جمع مليون وخمسة مائة ألف توقيع على الأقل حول هذه المبادرة التي تقترح عددا من الحلول، لاسيما وقف العمل بسياسة التقشف، والتكفل بتطلعات الشباب، إلى جانب حماية الملكية الجماعية للأمة عبر منع كل أشكال الخوصصة وإقرار ضريبة على الثروة". وبعد تطرقها إلى الجبهة الاجتماعية التي تشهد حركات احتجاجية في بعض القطاعات، شددت حنون على أهمية تغليب لغة الحوار والتشاور لمعالجة المشاكل المطروحة، داعية إلى فتح "نقاش عام" على مستوى المجلس الشعبي الوطني حول "الوضع الاجتماعي". وتضمنت العريضة، حسب ما تسرب منها، فقرة متعلقة بالهشاشة الاجتماعية المتفاقمة باستمرار منذ 2015 نتيجة سياسة تقشف قاسية جدا التي تستهدف أوسع الفئات الاجتماعية وزجت بالبلاد في حالة انكماش اقتصادي، بل وبتزايد الارتباك السياسي مما يجعل الوضع عديم المقروئية... وجاء في العريضة ايضا أن ما يزيد من القلق المؤسس لحزب العمال "هو إدراكنا أن الكبت الاجتماعي المتزايد والفقر الذي يشمل الآن حتى الفئات المتوسطة التي تُجرّ نحو الأسفل بسبب انهيار القدرة الشرائية وانعدام آفاق التشغيل المستدام بالنسبة لأغلبية الشباب جراء تجميد التوظيف وحتى استخلاف الأجراء الذين أحيلوا على التقاعد، كلها عوامل تُهشش النسيج الاجتماعي الوطني وتُعطّل نوابض الأمة مثلما تشكل مسمكة لجميع أشكال العنف" . وتطرقت العريضة ايضا الى مشروع الحكومة "الاستفزازي"، الذي يهدف إلى إلغاء دعم الدولة الاجتماعي الذي يتقلص بمناسبة كل قانون مالية منذ 2015 ومن شأنه أن يُحدث انهيارا اجتماعيا قاتلا وردة فعل غير متوقعة لدى الفئات الشعبية الواسعة، وهو ما اعتبرته العريضة في الحقيقة تصفية للطبيعة الاجتماعية للدولة. وأشارت العريضة بوضوح إلى الاضطرابات الممكن حدوتها في اية لحظة من اللحظات حيث جاء فيها أن "البلاد معرضة يوميا للمزيد من الاضطرابات السياسية والاجتماعية التي إن لم يتم حلها إيجابيا، ستهدد الأمن القومي والسلم المستعاد بشق الأنفس وتفتح السبيل أمام الفوضى ومن ثمة أمام التدخل الأجنبي". كما اعتبرت العريضة "الشعور بالحقرة (الظلم) الذي تتقاسمه أغلبية الجزائريات والجزائريين يزداد حدة جراء الظلم الذي لا يطاق في مجال المداخيل والضرائب " وفي ختام العريضة تم التطرق إلى صلب موضوع الازمة ومن يتحملها من خلال فقرة جاء فيها: "إنّنا نستخلص مما سبق أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الجسيمة التي تتخبط فيها بلادنا ليست نتاج انهيار أسعار برميل البترول الذي كشف الغطاء عن واقع شنيع: مسؤولون في مؤسسات الجمهورية مستغلين لغياب الرقابة الفعلية قاموا بخرق القوانين لصالح أقلية افتراسية. وبالتالي يتعلق الأمر أساسا بأزمة سياسية، ذلك أن طبيعة المؤسسات ذاتها الجد مهترئة هي التي تقف عائقا جوهريا في وجه تسوية المشاكل وهي كذلك سبب التدهور الاجتماعي والسياسي الذي يشكل خطرا على البلاد" .
