جنوب إفريقيا.. فاتورة اجتماعية ثقيلة نتيجة سنوات طويلة من سوء الحكامة

تتجه جنوب إفريقيا، سنة 2019، نحو انتخاباتها العامة السادسة منذ النهاية الرسمية لنظام الفصل العنصري، في جو من التوتر ناتج عن تفاقم المشاكل الاجتماعية، خاصة البطالة التي تتسع دائرتها رغم المبادرات المختلفة التي أطلقها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.
وأظهرت الأرقام الرسمية التي أصدرتها الوكالة الحكومية للإحصاء ، أول أمس الثلاثاء، أن البطالة مست ، في الربع الثالث من السنة الجارية، 27,5 في المائة من الساكنة النشيطة في البلاد، ويرتفع هذا المعدل ليصل إلى حوالي 52 في المائة بين الشباب.
وتعتبر البيانات التي أصدرتها هذه الوكالة الرسمية مثيرة للقلق في أكثر من جانب، بما أنها تكشف الواقع المرير الذي يعيشه الملايين من الشباب، لا سيما السود، الذين يرون في كل يوم الأحلام والوعود التي قدمها نيلسون مانديلا ورفاقه لبناء جنوب إفريقيا مزدهرة وتسود فيها المساواة تتبخر.
وتعكس الأرقام أيضا، بحسب رأي خبراء المركز المالي في جوهانسبرغ، فشل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الحزب الحاكم الوحيد الذي عرفه الشباب الجنوب الإفريقي، في إيجاد حلول مناسبة لوضعية أصبحت لا تطاق.
وتستمد آراء المحللين وجاهتها ، من كون البلد يزخر بموارد طبيعية ثمينة ويتوفر على بنى تحتية يمكنها أن تنافس القوى العالمية الكبرى. كما أن نظامها المالي وشبكاتها التجارية تتسم نوعا ما بالمتانة وبالقدرة على منح دولة قوس قزح مكانة متميزة على الساحة القارية والدولية.
ووفق الخبراء، فإن المشكل يكمن في التدبير السياسي والاقتصادي للبلاد، حيث يشير مسؤولون، بما فيهم الرئيس سيريل رامافوزا، إلى الرئيس السابق جاكوب زوما، متهمين إياه بسوء التدبير.
وبالفعل، فقد جعل زوما من جنوب إفريقيا الغنية، والتي ورثها عن سلفه ثابو مبيكي، بلدا عالقا في فساد واسع النطاق، ينخر حتى سلسلة القيادة الحكومية والمقاولات العمومية الكبرى، التي كانت تشكل في السابق مصدر فخر لهذا البلد الإفريقي الشاب.

وساهمت الفضائح السياسية والمالية للرئيس السابق في إدخال البلاد في دوامة انعدام الثقة، التي دفعت المستثمرين إلى إدارة ظهرهم لبلد كان يعتبر مثالا للبلدان الصاعدة والمندمجة . ونجم عن هذه البيئة معاناة البلاد من دوامة ركود اقتصادي لا متناهية، شكلت ضربة موجعة لآمال الحزب الحاكم في تقليص معدل البطالة إلى 6 في المائة بحلول 2030. فبعد عدة أشهر من التباطؤ الاقتصادي، وجدت جنوب إفريقيا نفسها في حالة كساد اقتصادي خلال الربع الثاني من السنة الجارية.
ومما يزيد من وطأة هذا التطور السلبي كونه يأتي في سياق موجة التفاؤل التي شهدتها البلاد مع رحيل الرئيس زوما وصعود سيريل رامافوزا في فبراير الماضي. وتفاءل الجنوب إفريقيون بقدرة رامافوزا، السياسي المحنك ورجل الأعمال والقائد النقابي، على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق السلم الاجتماعي.
ووعيا منه بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقه، حاول رامافوزا بكل السبل تحريك العجلة الاقتصادية للبلاد، والتي يبدو أنها غير قادرة على التجاوب ، سواء من خلال خوض حملة وطنية ودولية لجذب الاستثمار، مرورا بخطة الإنعاش الاقتصادي ومخطط الإصلاح الفلاحي الرامي لتحقيق العدالة للأغلبية السوداء، وصولا إلى تعبئة جميع مكونات المجتمع (الحكومة والنقابات والشركات والمنظمات غير الحكومية) في إطار قمة حول التشغيل. وفي هذا السياق، يوضح أوين سكاي، أستاذ ومدير مدرسة إدارة الأعمال بجامعة رود، أن القمة حول التشغيل كانت فاشلة بكل المقاييس، وأن حكومة المؤتمر الوطني الإفريقي تتجنب طرح الأسئلة الجوهرية، والمتعلقة بالأسباب الحقيقية للأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
وتحتاج جنوب إفريقيا، وفقا لسكاي، إلى مقاربة واقعية جديدة بعيدا عن المخطط الوطني للتنمية، الذي أعلن عنه الرئيس السابق زوما بدون أي رغبة حقيقية في تنفيذه.
من جانبها،دقت الخبيرة الاقتصادية إليز كروجر ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن البطالة التي تشهدها جنوب إفريقيا تتجاوز المعايير الدولية.
وقدرت منظمة العمل الدولية، في تقريرها لعام 2018 ، أن معدل البطالة سيكون في حدود 5.5 بالمائة من سكان العالم النشطين مقابل 5.6 بالمائة في عام 2017.
وقالت كروجر"أصبح من الواضح بشكل متزايد أن اقتصاد جنوب إفريقيا، في حالته الراهنة، غير قادر على استيعاب الباحثين عن الشغل"، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع معدلات البطالة على الرغم من المبادرات الحكومية المختلفة لتنشيط النمو الاقتصادي أمر مثير للقلق.
وتنبأت ردود الفعل السياسية حول تقرير إدارة الإحصاء بتزايد حدة التوتر قبل الانتخابات المقررة في العام المقبل. وأكد مؤتمر نقابات عمال جنوب إفريقيا، المركزية النقابية الأقوى في البلاد، أنه لم يفاجأ بارتفاع معدل البطالة "لسبب بسيط هو أن الحكومة لم تقم بأي شيء " للحد من العجز الاجتماعي في البلاد ، ولاسيما البطالة والفقر والفوارق الآخذة في الاتساع.
وتتوقع مراكز الذكاء الاقتصادي ارتفاعا مطردا في معدلات البطالة في الأشهر المقبلة، مستندة في ذلك على بيانات دقيقة، لا سيما استمرار التباطؤ الاقتصادي، وعمليات تسريح العمال المرتقبة على نطاق واسع في المدن الكبيرة من طرف الشركات الوطنية التي تعاني من مشاكل خطيرة على مستوى الحكامة.