دراسة تحت الطلب

دراسة "تحت الطلب": من وضعوها لا يفرقون بين الدراسة العلمية والتسويق للاستهلاك الاعلامي وهو فن يفتقده الوزير ومحيطه.

بطريقه كاريكاتورية لا تخلو من المسخرة؛ تقديم عناوين عريضة، عوض دراسة بأصولها العلمية، غايتهم تبرير قرار الساعة بأثر رجعي.
إن ما سمي بملخص "الدراسة" ، وليس الدراسة، جاء على شطرين، بمعنى على أي أساس اتخذ القرار؟ والانكى من هذا هو انه لا يمكن إدخال دراسة بنعبد القادر في صنف الدراسات العلمية، بل ان حكومتنا اختارت ما يمكن ان يصنف، ” بالدراسات التبريرية”، وكان لها ان تتعاقد مع مكتب تسويق عوض مكتب الدراسات … قصد تلبية حاجاتهم.
فموضوع تثبيت الساعة يوضح بالملموس كون القرارات لا تتخذ بناءا على حقائق علمية، وطبيعة الطريقة الارتجالية و المزاجية في التعاطي مع موضوع الساعة الإضافية التي لها تكلفة اقتصاديّة واجتماعية، ونفسية للمواطن المغربي.
فالحكومة موجودة لتلبية تطلعات المغاربة، و ينبغي لقراراتها أن تكون وفق دراسات علمية، وليس بمقاربات انطباعية من قبل وزراء لا يفهمون ملفات قطاعتهم الوزارية و هو ما جعل خرجاتهم يسودها تناقض، و عدم ترابط وبدون تسلسل منطقي.
و تحاول إخفاء ذلك من خلال ملخص دراسة على جزئين، في حملة دعائيّة مفضوحة .
كلّ هذه العناصر مجتمعة تجعلنا نتساءل، عن كيفية اتخاذ القرار في حكومة العثماني، في سياق اجتماعي حساس تعيشه بلادنا، و التي ينبغي الإجابة عليها بوضوح، من طرف الأغلبية الحكومية، بدل مناقشة المواقع وتقسيم المغانم. قبل اتخاذ قرارات و اتخاذ سياسات لا رجعة عنها إلّا بأبهظ التّكاليف الإنسانيّة والاقتصاديّة والصّحّيّة والاجتماعيّة.