إجماع في المغرب على التصويت لصالح التعديلات الدستورية

أجمع معظم المغاربة على ضرورة التصويت بنعم لأسباب رأى كثير منهم أنها تنسجم مع ما يريدونه من مستقبل لأبنائهم ولبلدهم، ولثقتهم بما اقترحه العاهل المغربيّ ولتجنب البلاد أي فوضى كما وصف بعضهم.
وخلال سؤال "إيلاف" لمن التقتهم من المصوتين عن سبب تصويتهم، قال الصالحي محمدين من منطقة منصور بأني صوت بنعم لجل أبنائين مضيفاً وهو يمسح دمعه " لقد هرمنا، هرمنا، ونحن ننتظر هذه اللحظة التي نرى فيها مليكتنا وهي تتجه للدستورية. إنها لحظة تاريخية لاتعوض".
بينما رأت فاطمة الجيراري بأن تصويتها بنعم يأتي من ثقتها بالملك الشاب. ولثقتها بالتغييرات المقترحة. وقالت الطالبة امينة باين بأنها مع التغيير الذي ورد في الويقة الدستورية التي رات فيها حقا بالمطالبة بالحقوق، وحين سؤالها ان كانت فكرت بالتصويت ب"كلا"، قالت لااظن ان احدا سيصوت بكلا. وحين اخبرناها بوجود احزاب معارضة ترفض التغييرات هذه قالت بأنها احزاب صغيرة وعلى الاغلب انها لن تشارك بالتصويت كي تقول كلا، على حد تعبيرها.
وفي مركز مولاي رشيد في المدينة القديمة على ساحل البحر قالت نور الهدى إن الذي جعلها تصوت لصالح التعديلات الدستورية هو انها جديدة وتشرك المواطن والمسوؤل في اتخاذ القرار مع الملكن بعد أن كان الملك هو الوحيد الذي يتخذ القرارت. وفيها فصل للسلطات.
وفي مركز الفقية محمد غازي قال نزبوري محمد البالغ من العمر 85 أننا ننتخب لأجل المسقبل. ولااعتراضات على الوثيقة الدستورية.
ورأت طالبة الهندسة صوفيا التي صوتت هي الاخرى بنعم أن ليس بالامكان أفضل مما كان في هذه الوثيقة التي جاءت بأفضل مايكن العمل عليه وان كان هناك مايجب أن يضاف السها بالمسقتبل. لكنها أفضل لنا الان، حسب قولها.
نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور المغربيّ بلغت48.1% عند الرابعة زوالا
وكان بيان لوزارة الداخلية المغربية أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت، 48.1% عند الرابعة زوالا كمعدل على الصعيد الوطني. ومن المتوقع زيادتها عصر وقبيل اقفال صناديق التصويت في الساعة السابعة مساء. بسبب حراةر الجو وانشغال الناس بصلاة الجمعة.
ويتوقع أن تحوز نسبة التصويت لصالح التعديلات الدستورية بنسبة كبيرة جداً. حيث يبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت نحو 13 مليونا.
سس معارضون مقربون من حركة الاحتجاج الشبابية في المغرب الثلاثاء في الرباط تحالفا من اجل اقامة "ملكية برلمانية الآن".
ويدعم التعديلات الدستورية معظم لاحزاب المغربية فيما يقاطعها تحالف مكون من اطراف غير ممثلة في البرلمان ويضم خمسة احزاب بينها ثلاثة تنتمي لاقصى اليسار وحزبان اسلاميان محظوران. حيث لايرون فيها أي تغيير جوهري في الدستور.
وتتضمن التعديلات الدستورية التي أعلنها الملك محمد السادس يوم السابع عشر من حزيران الماضي وصوت عليها المغاربة اليوم صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان مع بقاء الملك في مركز النظام السياسي.
وتتضمن:
سلطات الملك:
- يعين الملك رئيس الوزراء من الحزب السياسي الذي يتصدر الانتخابات التشريعية وحسب نتائجها.
وينص الدستور الحالي على ان الملك يعين الوزير الاول دون اي ايضاح اخر.
- يتم انشاء "مجلس اعلى للامن" كهيئة تشاور بشان "تدبير القضايا الأمنية الاستراتيجية، الداخلية والخارجية، الهيكلية والطارئة".
ويضم هذا المجلس في عضويته "رؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والوزراء والمسؤولين، والشخصيات المعنية".
- تصدر الاحكام باسم الملك وهو الذي يعين القضاة ويمارس سلطاته في منح العفو وهو اجراء لم يطرا عليه اي تغيير.
- يبقي الملك "امير المؤمنين" والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ما يجعل منه السلطة الدينية المهيمنة في المملكة.
- يراس الملك المجلس الاعلى للسلطة القضائية الذي يفترض به ضمان استقلالية القضاء.
- "شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير والاحترام" فقط وليس القدسية التي ينص عليها الدستور الحالي.
سلطات رئيس الحكومة
- في مشروع الدستور الجديد يتولى رئيس الوزراء رئاسة مجلس الحكومة الذي يناقش السياسة العامة قبل عرضها على مجلس الوزراء برئاسة الملك.
- يملك رئيس الوزراء الذي سيصبح "رئيس الحكومة" سلطة حل مجلس النواب والتي كانت حتى الان من اختصاص الملك وحده.
سلطات البرلمان
- يوسع مشروع الدستور الجديد مجالات اختصاص البرلمان التي ترتفع من تسعة حاليا الى اكثر من 30 اختصاصا.
الحقوق الفردية
- إلى جانب العربية، يلحظ الدستور الجديد "دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة" تجاوبا لمطالب المجتمع المدني.
- واخيرا وللمرة الاولى ينص مشروع الدستور على ان "يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية".
عبدالرحمن الماجدي