جمال بن عمر، المنحدر من مدينة تطوان، باعتباره "صمام دولي" يسد منافذ القلق اليمني

وهو يغادر مبنى قيادة القوات الجوية بصنعاء، بدا جمال بن عمر كما لو أنه يجر معه أحد أهم أطراف خيباتنا الآن، أو أنه بدا يترجم ما يتداول عنه منذ فترة في الأوساط اليمنية المختلفة؛ من أنه أصبح ك«وصفة سحرية لجميع أزماتنا».
ومنذ تكليف الرجل ذو الأصول المغاربية، بالملف اليمني من قبل أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، ظلت نظرة اليمنيين إليه كداعم للسلام والأمن في بلادهم فيما تناقل بعضهم رسائل بريدية وأخرى تلفونية، تشير بنوع من الدعابة، إلى ضرورة بقاء الرجل في اليمن أكبر فترة ممكنة، بحجة أنه الوحيد القادر على إخماد اشتعال أزمات البلد. أو أنه صمام أمان دولي كونه يعمل تحت إمرة مجلس الأمن المشرف على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
أثبت جمال بن عمر منذ إبتعاثه إلى اليمن لحل أزمتها التي اندلعت مطلع فبراير 2011، جدارته بثقة المجتمع الدولي حين توصل مع الأطراف المختلفة في اليمن وفي الإقليم إلى تسوية أبعدت صالح عن الحكم في إطار بنود تسوية جنبت اليمن ويلات الاحتراب والتمزق.
أمس الأول، بدا المبعوث الأممي إلى اليمن؛ وفي مشهد متوقع وبديع أيضاً، كمن يجر بإحدى يديه المتمرد على قرارات الشرعية الدستورية محمد صالح الأحمر، وذلك بعد إقناعه بطريقة أو بأخرى، على ضرورة تنفيذ قرارات الرئيس هادي بتسليم قيادة القوات الجوية للقائد الجديد، والخروج رفقة بن عمر من مقر القيادة، وفقاً لمصادر إعلامية.
تقول الرواية الإعلامية أيضاً أن بن عمر الذي يتواجد في اليمن منذ أيام، وفي زيارة هي السابعة على الأرجح، منذ بداية الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح مطلع فبراير 2011، قام بزيارة قيادة القوات الجوية صباح الثلاثاء والتقى رفقة اللجنة العسكرية، بالمتمرد الأحمر؛ إذ سلم الأخير قيادة القوات الجوية إلى القائد الجديد المعين للمنصب ذاته بقرار رئاسي، راشد الجند.
وأوضح المبعوث الأممي في تصريحات صحفية أن التسليم إلى القيادة الجديدة جاء بناءً على قرارات الرئيس هادي، مضيفاً أنه تم حل المشاكل بشأن القرارات الرئاسية الأخيرة. مؤكدا دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لقرارات الرئيس اليمني قائلاً إن المجتمع الدولي كله يدعم قرارات هادي التي يتخذها ويراها مناسبة.
ومنذ أن رفض محمد صالح الأحمر، وهو أخ غير شقيق للرئيس السابق علي عبدالله صالح، تنفيذ قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي أصدره في السادس من ابريل الجاري بإبعاده من منصبه وتعيينه مساعداً لوزير الدفاع، طافت على السطح أزمة جديدة طرفها الرئيسي بقايا عائلة صالح حيث رفضوا هؤلاء الانصياع لأوامر رئيس الجمهورية وذلك بدعم مبطن أحيانا ومعلن أحايين أخرى من قبل صالح وبقايا حزبه المتحمسين لفكرة تآمر كل القوى في الداخل والخارج على مستقبل الأولاد.
بدأت أفكار التمرد تنفذ في إغلاق مطار صنعاء الدولي في اليوم التالي لإصدار القرارات، لكن تم فتحه وإخراج المسلحين منه، بعد ضغوطات محلية ودولية كثيرة على من وجهوا بذلك. وفي الوقت الذي كان فيه إعلام حزب المؤتمر وبقايا العائلة يشن هجوماً على قرارات الرئيس هادي مرافقة لبعض الأعمال التي تؤكد أنهم يريدون أن يربكوا سير الرئيس هادي في الوصول بإصلاحات الجيش إلى مبتغاها، كان عبده الجندي هو الآخر، يتهم وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، وهو وزير في حكومة الوفاق عن حزب المؤتمر الشعبي العام، بأنه وراء هذه القرارات العسكرية وأنها أتت وفقاً لإرادة اللواء علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع.
ومنذ أسابيع، بدأت الحياة الطبيعية تعود لغالبية أحياء صنعاء بعد رفع المظاهر المسلحة ونشر لجان محايدة تمثل عدة قوى أمنية وعسكرية للحماية الأمنية بعدة أحياء بالعاصمة، لكن هذه التطورات الميدانية لم تكن كافية لقياس النهاية النسبية للأزمة، ولاسيما في النظر إلى تصاعد لهجة التمرد من قبل أقرباء صالح المقالين من مناصبهم العسكرية، وهذا الأمر مرتبط كليةً في اعتقاد عدة مراقبين، بوجود صالح في صنعاء وتحركاته وتصريحاته كما لو أنه هو الرئيس.
واشتعل الجدل حول ماهية الطريقة التي سيتعامل بها الرئيس هادي مع المتمردين على قراراته، في ظل تصاعد حدة المطالبة بملاحقتهم وتسليمهم للمحكمة العسكرية، لكن هادي الذي رفض أن يتراجع عن أي من قراراته حتى مع تدخلات صالح كان ولازال يثبت قوته المسنودة إلى قوى داخلية وخارجية عديدة.
وتداولت وسائل إعلام محلية أنباء عن استعدادات كان يجريها القصر الرئاسي في الأيام القليلة الماضية، لإحالة ملف معيقي التسوية وقرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات فردية وجماعية على هؤلاء. لكن عودة بن عمر إلى اليمن، جعلت البعض يتفاءل بزيارته للمرة السابعة على الأقل منذ بداية الأزمة اليمنية، وتوقع الجميع أن تكون نتائجها إيجابية.
ويشار بأن تردد اسم الرجل ونجاحه في مهمته لم ينل إعجاب الداخل وإنما الخارج أيضاً إذ تساءل البعض عن هوية هذا الدبلوماسي والسيرة التي أوصلته لتولى مهام في أرفع مؤسسة دولية.
وذكرت صحف مغربية أنه جمال بن عمر بن مختار ينحدر من مدينة تطوان من أسرة ريفية، وتعرفه بالسجين السياسي وتقول: أنه هرب من المغرب ولجأ إلى الخارج ليصبح من الشخصيات الهامة المكلفة بحل النزاعات الدولية، ووصفته مجلة "تال كال أونالين" بانه الرجل الثالث في منظمة الأمم المتحدة.
ووفقاً لمصادر مغربية، فقد تعرض بن عمر للاعتقال وهو تلميذ بإحدى ثانويات مدينة تطوان في العام 1976، خلال ما سمي في المغرب بسنوات الرصاص، واتهم ورفاقه بتعاطفهم مع يسار السبعينيات، كما ذاقوا شتى أنواع التعذيب. وقد حصل جمال الذي يوصف بالرجل العصامي على شهادة البكالوريا، وبعدها على شهادة الإجازة، وبدأ التحضير لشهادة الماجستير في فرنسا عن طريق المراسلة.
ونقلت مجلة "تال كال أونالين" أن الدبلوماسي المغربي تلقى مساعدة ووساطة خلال سنوات محنته بالمغرب من مجموعة من الأكاديميين الفرنسيين بينهم أندريه أدم الذي توسط له لدى الملك الراحل الحسن الثاني بحكم أنه كان أستاذه ونجح في إقناعه بالإفراج عنه.
وقد نشط جمال بن عمر بعد مغادرته المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث اشتغل في لندن ضمن طاقم "أمنستي إنترناسيونال"وترقى بها، وعندما زار الملك الراحل الحسن الثاني لندن عام 1986، كان جمال وراء فكرة الاحتجاج الذي نظمته "أمنستي"، ما جعل بعض الصحف المغربية تشن عليه هجوما لاذعا ووصفته إحداها بأنه "أخطر" معارضي نظام الحسن الثاني. ومن لندن سافر جمال إلى جنيف، والتحق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وفي 2004 تزعم شعبة التعاون الفني في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
ووفقاً لصحف مغربية، تولى الدبلوماسي المغربي عدة مهام على مستوى المنظمة الدولية، حيث كلف بالملف العراقي. كما رافق في مسيرته الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي في مهمته، مبعوثا أمميا خاصا لأفغانستان، كما شارك في تسوية نزاعات دولية هامة في كوسوفو والبوسنة وجنوب أفريقيا ومنطقة البحريات الكبرى. واشتغل الدبلوماسي المغربي أيضا مع شخصيات معروفة مثل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر. وعاد الدبلوماسي المغربي إلى بلاده في 2005 بعد وفاة والدته وبعد وفاة الملك الحسن الثاني.
صدام أبوعاصم