يعيش عدد كبير من مستخدمي الصيدليات في تطوان في وضعية غير مستقرة، لغياب رابط قانوني بينهم وبين مشغليهم، في غالب الحالات، بسبب عدم هيكلة القطاع حيث انه لا يخضع لقوانين واضحة وصريحة، كما يعاني عدد من هؤلاء المستخدمين والمستخدمات، من عدم تطبيق أي تشريع قانون يحدد حقوقهم وواجباتهم. وما يزيد من تأزيم وضعية هؤلاء هو كون غالبية المشغلين والمشغلات يتقاضون اجرة شهرية اقل من الحد الادني وفي هذا الموضوع خاض مستخدمو قطاع الصيدلة في تطوان، زوال يوم الخميس 30مارس الجاري ، وقفة احتجاجية في ساحة مولاي المهدي " الخاصة" ،استنكارا على ما آلت إليه أوضاعهم المزرية والمتأزمة التي يعيشونها مع مستخدَميهم. تنذر بالمزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.اضافة الى خرق سافر للحقوق، بدءا من عدم التصريح بالعديد منهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مرورا بغياب التغطية الصحية وإلزام الجميع خدمة أكثر من 8 ساعات من العمل يوميا، وصولا إلى فتح الصيدليات خلال أغلب الأعياد والعطل الدينية والوطنية، رغم وجود قانون واضح للمداومة والحراسة ينظم الجميع ويقرر مواعيد الفتح والإغلاق خلال أوقات الحراسة الليلية والنهارية ونهاية الأسبوع، بالإضافة إلى بعض حالات الطرد التعسفي في حق بعض المستخدمين والمستخدمات وعدم تعويض المستخدَمين عن الساعات الإضافية والأعياد الوطنية والدينية. وحسب بعض التصريحات قامت به الجريدة استنكرت احدى المشغلات ما تتعرض له العناصر النسوية من الانتهاكات والخروقات وقرارات عشوائية تختلف من فترة إلى أخرى.و اضافت المتحدثة في تصريحها أن قطاع الصيدلة بتطوان و صل الى أدنى مستواه حتى بدى شبيه بمخادع الهاتف على حد قولها. وفي نفس السياق اصدرت نقابة الوطنية لمستخدمات ومستخدي الصيدليات المغرب المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا تضامنيا مع هذه الشريحة من العمال والعاملات وصفته بالمجحف و المعد من اجل إجهاز على مكتسبات الشغيلة كما استنكرت فيه تجاهل ملف مطلبهم وتواظئ المكشوف بين السلطات والنقابة الصيادلة بالمغرب ،كما أدان البيان تطبيق الحرية النقابية من طرف ارباب العمل.
