تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الفاجعة الإنسانية التي أدت إلى مقتل 15 من النساء على الأقل والعديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة جراء التدافع للاستفادة من مبادرة توزيع المواد الغذائية بالسوق الأسبوعي سيدي بوعلام نواحي اقليمالصويرة خلال العمل الخيري الذي نظمته جمعية "أغيسي لحفظ القرآن والأعمال الاجتماعية", والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يستمر في متابعة تطورات الحادثة الخطيرة التي تؤكد استفحال الفقر بالمغرب خصوصا مع غياب إحصائيات دقيقة ومضبوطة حول الفقر بالمغرب حيث تؤكد بعض التقارير ان حوالي 15% من السكان تحت ظروف الفقر، كما يعيش 60% من نسبة الفقراء بالعالم القروي في الوقت الذي تتزايد فيه نسبة الفقر في المدن، ويمكن اعتبار 25% من إجمالي السكان مهددين بالفقر في أية لحظة، حصة المواطن المغربي من الناتج الداخلي يعد ضعيفا للغاية، فهو لا يتجاوز 4550 دولار في السنة، في حين أن المعدل العربي يفوق 6700 دولار للفرد سنويا، فيما يصل المعدل العالمي إلى أزيد من 9540 دولار ونسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب قد انتقلت من 6،6 بالمائة إلى 11،7 بالمائة داخل المناطق القروية، و عدد الأسر المعوزة قد انتقل بدوره من 56،8 بالمائة إلى 60،5 بالمائة، و المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني قد انتقل هو الآخر من 13،6 بالمائة إلى 22،1 بالمائة ووفقا لنتائج البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر المغربية الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، فإن دخل المغرب المحلي يفوق دخلهم سبع مرات وينفقون اثني عشرة مرة أكثر من "الذين هم تحت"، كما أن الغني في المغرب يستهلك مادة الحليب 20 مرة أكثر من الفقير، ويزداد الأمر إمعانا في التقابل عندما نكتشف أن 85% من دخل الفقراء يصرف في التغذية، و36% من دخل الأغنياء يتم صرفه في الخدمات والأسفار تحديدا وتشير خارطة الفقر إلى صمود مفهوم المغرب غير النافع أمام التحولات التي عرفها المغرب، في نفس الوقت الذي لم يساعد فيه غنى بعض الجهات والمدن على تقليص دائرة الفقر، بل إن إحراز مدينة مراكش الرتبة الأولى كوجهة سياحية بالمغرب والمداخيل المهمة لمجمعات الفوسفاط بمدينة أسفي لم ينعكس إيجابا على الفقراء في تلك الجهة التي ينتمي هؤلاء الضحايا لها, لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يؤكد: Ø تقديم أحر تعازيه لعائلات ضحايا الفاجعة الإنسانية لفئات محرومة من حقها في العيش الكريم. Ø أن ما جرى نتيجة معاناة المواطنات والمواطنين من أجل ضمان الحق في الحياة الكريمة نتيجة خصوصا مع الارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل وتفشي البطالة والفقر. Ø تسجيله أن ما حدث هو استمرار وتأكيد على تعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية. Ø يؤكد ما حدث فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مع تسجيل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان ونطالب بلجنة تحقيق في الأموال المرصودة لها في هذه المناطق. Ø نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية. ويطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية ب: Ø وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي و اعتبار القضاء على الفقر المدقع عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو غيرها من المبادرات الجمعوية ليس مسألة من مسائل عمل الخير، ولكنه قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان.، والمغرب مُلزم قانوناً بإعمال حقوق الإنسان للجميع، مع إيلاء الأولوية لأشد الناس ضعفاً، بمن فيهم الذين يعيشون في فقر مدقع, وتقديم فرص للعيش الكريم وتعويض عن البطالة والفقر للفئات الهشة بدل الأسلوب الإستعراضي في تقديم مساعدات غدائية مناسباتية تكون غالبا ذات أهداف انتخابية وحزبية ضيقة بعيدا عن محاربة جذرية للفقر. Ø عدم اعتبار رئيس الجمعية الخيرية ومسيروها أكباش فداء وتحميلهم المسؤولية الجنائية لان العملية تمت بتنسيق مع السلطات المحلية التي لم تكن موفقة في اختيار الزمان المناسب (سوق أسبوعي, عيد وطني للاستقلال كان من الافضل القيام بنشاط وطني يذكر المغاربة بمرحلة مهمة من تاريخهم وعطلة مدرسية ساهمت في حضور العديد من الأطفال).
