هيئة: فاجعة الصويرة تؤكد "فشل" المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

قال المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إن الفاجعة الإنسانية التي أدت إلى مقتل 15 امرأة على الأقل والعديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة جراء التدافع للاستفادة من مبادرة توزيع المواد الغذائية بالسوق الأسبوعي سيدي بوعلام نواحي إقليم الصويرة، "تؤكد فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية".
وأشارت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منها أن "ما حدث يؤكد فشل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مع تسجيل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان"، مطالبة ب"لجنة تحقيق في الأموال المرصودة لها في هذه المناطق".
وأكد البلاغ ذاته، أن "ما جرى نتيجة معاناة المواطنات والمواطنين من أجل ضمان الحق في الحياة الكريمة نتيجة خصوصا مع الارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية بالنسبة لمعيشة عموم المواطنات والمواطنين، في ظل جمود الأجور والمداخيل وتفشي البطالة والفقر".
وسجل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن "ما حدث هو استمرار وتأكيد على تعمق الانتهاكات في هذا المجال، نتيجة النظام الاقتصادي السائد، وضخامة خدمات المديونية الخارجية، وانعكاسات السياسة الليبرالية المتوحشة وخاصة بالنسبة لميزانية الدولة التي أصبحت متعارضة مع التنمية والتشغيل، واستمرار مسلسل الخوصصة، والانخراط الكامل في العولمة من موقع الضعف، والنهب السافر للمال العام والثروات الوطنية مع استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية".
وأكد على "ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية".
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة ب"وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي واعتبار القضاء على الفقر المدقع عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو غيرها من المبادرات الجمعوية ليس مسألة من مسائل عمل الخير، ولكنه قضية ملحة من قضايا حقوق الإنسان".
وأضاف أن "المغرب مُلزم قانوناً بإعمال حقوق الإنسان للجميع، مع إيلاء الأولوية لأشد الناس ضعفاً، بمن فيهم الذين يعيشون في فقر مدقع, وتقديم فرص للعيش الكريم وتعويض عن البطالة والفقر للفئات الهشة بدل الأسلوب الإستعراضي في تقديم مساعدات غدائية مناسباتية تكون غالبا ذات أهداف انتخابية وحزبية ضيقة بعيدا عن محاربة جذرية للفقر".
وطالبت الهيئة الحقوقية ب"عدم اعتبار رئيس الجمعية الخيرية ومسيروها أكباش فداء وتحميلهم المسؤولية الجنائية لان العملية تمت بتنسيق مع السلطات المحلية التي لم تكن موفقة في اختيار الزمان المناسب (سوق أسبوعي، عيد وطني للاستقلال كان من الأفضل القيام بنشاط وطني يذكر المغاربة بمرحلة مهمة من تاريخهم وعطلة مدرسية ساهمت في حضور العديد من الأطفال)".