نائبة عمدة طنجة نعيمة بن عبود تدعوا إلى ضرورة التفكير الجماعي للحفاظ على مكتسبات مشاريع طنجة الكبرى وتجهيز وإحداث مرافق خاصة بالشباب

شهد قصر بلدية طنجة لقاءً تواصلياً نابت خلاله عن عمدة المدينة نائبته الأستاذة نعيمة بن عبود وأشارت الجماعة الحضرية لمدينة طنجة في تقريرها عن هذا اللقاء ما يلي :
استكمالاً لسلسلة اللقاءات التواصلية التي تعقدها جماعة طنجة الأربعاء الأخير من كل شهر مع فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، واجتهادا منها لتوضيح منهجية الجماعة في تدبير الشأن المحلي، بالتركيز على مواضيع تهم ساكنة المدينة، نظمت جماعة طنجة أشغال اللقاء التواصلي الثامن (8) تحت عنوان: ''جماعة طنجة ومشاريع طنجة الكبرى ( الاختصاصات، التنزيل والإكراهات )'' برئاسة السيدة "نعيمة ابن عبود " نيابة عن رئيس مجلس جماعة طنجة "، وذلك يوم أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019 بقاعة ابن بطوطة بمقر الجماعة.
هذا، وقد عرف اللقاء الذي سيرته الأستاذة "حنان الدغوغي" مداخلة أساسية أطرتها السيدة "نسرين بوخزو" حول اختصاصات جماعة طنجة في إطار مشاريع طنجة الكبرى (برنامج عمل الجماعة)، تلتها مداخلة السيد "حسن الغلبزوري" رئيس مصلحة الممتلكات بالجماعة حول مساهمة جماعة طنجة في تنزيل برنامج طنجة الكبرى، بعدها ألقت السيدة "نعيمة ابن عبود" نائبة الرئيس مداخلة حول الاكراهات التي تواجه جماعة طنجة في تنزيل مشاريع طنجة الكبرى.
وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات أهمها:
ضرورة التفكير الجماعي سواء على المستوى المركزي أو المحلي للحفاظ على مكتسبات مشاريع طنجة الكبرى.
العمل على ملاءمة الوثيقة القانونية مع متطلبات انخراط الجماعات الترابية في تحقيق التنمية.
دعوة لتوسيع أثر مشاريع طنجة الكبرى لتشمل الأحياء المهمشة.
طلب تجهيز وإحداث مرافق أخرى خاصة بالشباب وحسن تدبيرها وتسييرها وتخصيص دعم لها حفاظا على استمرارية أدائها لأدوارها.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء عرف حضورا متميزا لمهتمين و فاعلين جمعويين ومختلف الهيئات المعنية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار البرنامج الشهري "حكامة"، التي تبنته جماعة طنجة منذ شهر فبراير 2019 والذي، يُنَّظم بشكل شهري، تأكيدا منها على أهمية دور المجتمع المدني في صناعة القرار المحلي، وإعمالا للديمقراطية التشاركية والمواطنة التي تعتبر من المقومات الأساسية للنظام الدستوري للمملكة، وإبرازا لانخراط الجماعة في عملية التواصل والتشارك والتشاور مع فعاليات وهيئات المجتمع المدني بالمدينة، وكافة الفاعلين المحليين في مختلف المجالات التي تهم الشأن العام المحلي.