محمد الملاحي في اللقاء الجماهري بوادي لو منتقدا للتجربة الحكومية للبجيدي في سنتين

قال محمد الملاحي " إن ما وعدت به الحكومة على مستوى النمو الاقتصادي و على مستوى الاصلاحات الاقتصادية لم يتحقق منه شيء خلال السنتين الماضيتين ، بل على العكس من ذلك ، رأينا كيف دخل الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة في مجموعة من المؤشرات السلبية : تضخم المديونية الى ما يفوق 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، عجز مالي يفوق 50 مليار درهم، ويفوق ال5 في المائة من الناتج الداخلي الخام رغم مجموعة من الخطوات التي قامت بها الحكومة في اتجاه تقليص نفقات الاستثمار ب15 مليار درهم و وتقليص مجموعة من النفقات الأساسية حتى لا تتضخم فجوة العجز المالي".
وأضاف محمد الملاحي في للقاء الجماهري الذي نظمه فرع وادي لو تحت شعار " بإرادتكم القوية وادي لو تتغير "يوم الأحد 22 دجنبر بقاعة عرجون للحفلات بحضور عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأعضاء الأجهزة الحزبية ومناضلون ومناضلات الحزب بالمنطقة الذين فاق عددهم الألف مناضل أن "تلكؤ الحكومة في معالجة ملف صناديق التقاعد هذا ملف جد خطير وعدم إصلاحه يعرض البلاد لوضعية أخطر في المستقبل لما يشكله من ضياع لمدخرات فئات اجتماعية واسعة"
وأوضح الملاحي " أن أوضح بأن الوتيرة التي استشرى بها الفساد خلال السنتين الأخيرتين من عمر هذه الحكومة التي رفعت شعار محاربة الفساد ضمن أولوياتها، وهو ما عجزت عنه بدليل تراجع تصنيف المغرب في تقرير ترانسبارانسي الى الرتبة 91 .... "
وأشار الملاحي إلى "أن هذه الحكومة لم تقم خلال سنتين من عمرها بأي خطوة عملية من أجل إنعاش وخلق فرص الشغل، كما أن حصيلتها على مستوى علاقات الشغل مازالت منعدمة.
بوجود هذه الحكومة أصبحت وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لاتسمح بخلق الكثير من فرص الشغل، وحتى فرص الشغل التي يخلقها هذا الاقتصاد فرص هشة وغير مؤدى عنها جيدا، خصوصا في العالم القروي وفي الأنشطة الفلاحية، حيث الشغل غير مستدام ولا يضمن مستوى عيش لائق" وإلى "إن جميع الاحصائيات الرسمية التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط خلال السنتين الماضيتين ارتفاعا حادا لتكاليف المعيشة شمل جميع مناحي الاستهلاك اليومي للمواطنين، وهو الارتفاع الذي زادت حدته بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها الحكومة والتي شملت على الخصوص الزيادة مرتين متواليتين في أسعار المحروقات خلال منتصف 2012 ومنتصف 2013 ، وقد استتبع هذه الزيادة ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية، حيث انعكست أسعار المحروقات على تكاليف النقل وهو ما أدى إلى زيادات متفاوتة في المواد الغذائية والتعليم الخصوصي والملابس، كما انعكست قرارات الحكومة بالزيادة في مجموعة من الضرائب إلى ارتفاع أسعار السكن والنقل الحضري.. وشملت الزيادات أسعار الإسمنت والحديد والآجر والزليج كما امتدت إلى الحليب والزيوت النباتية".
ونبه الملاحي إلى أنه مازال لحدود الساعة ارتفاع مؤشرات أسعار جميع المواد الاستهلاكية، التي قفزت بنسب متفاوتة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2013 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأفصح الملاحي على تقرير المندوبية السامية للتخطيط الأخير جداول البيانات عن ارتفاع سنوي في أسعار جميع المواد الغذائية والمشروبات 2.6 في المائة،. وشملت الارتفاعات السنوية أسعار السكن والماء والكهرباء والغاز و المحروقات بنسبة 1 في المائة والملابس والأحذية بنسبة 1.5 في المائة ومصاريف النقل ب 3.5 في المائة، كما ارتفعت تكاليف التمدرس ب 5.8 في المائة. ولم تسلم تكاليف الاستشفاء من حمى الزيادات إذ ارتفع المؤشر الخاص بأسعار الصحة بواقع 0.8 في المائة. وانعكست الزيادات التي أقرتها الحكومة بشكل متعاقب على خدمات المطاعم والفنادق التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى بنسبة 3.1 في المائة، كما ارتفعت بالموازاة مع ذلك أسعار الأثاث والأدوات المنزلية ب 0.1 في المائة..
وأشار الملاحي إلى أن المغرب "فقد رتبته الثانية على سلم الازدهار في القارة الافريقية ، حسب تقرير 2013، متراجعا الى الرتبة الثالثة بعدما تقدمت عليه كل من بوتسوانا وجنوب إفريقيا، وذلك بسبب تراجع المردودية في ما يتعلق بسياسات تنمية الرأسمال الاجتماعي وضعف مستوى نجاعة الأداء الحكومي ، وحصل المغرب على نقطة ناقص 0.2 على مستوى نجاعة الأداء الحكومي على سلم تنقيط يتراوح بين ناقص 1.66 و 2.25 كأعلى نقطة، حيث تبين أن حوالي 40 في المائة لا يثقون في الحكومة ، من جهة أخرى تراجع المغرب من الرتبة ال 16 إلى الرتبة 17 حسب المؤشر المعتمد لتنمية الرأسمال البشري، وذلك نتيجة لتراجع الاعتقاد لدى المواطنين بإمكانية الاعتماد على الآخرين و كذا تراجع معدل العمل التطوعي ذي الصبغة الاجتماعية، و أن 77 في المائة من المغاربة لا يؤمنون بإمكانية الحصول على فرصة شغل، فيما 23 في المائة فقط يعتقدون بذلك. كما يعتبر 71 في المائة من المغاربة بأن الفساد والرشوة متفشيان في القطاعين الخاص والعام".
وانتقد الملاحي سنتان من التجربة الحكومية للبيجيدي ، كانتا كافيتين ليفقد المغرب 11 درجة في التصنيف العالمي حول مؤشر مكافحة الفساد والرشوة الذي تصدره منظمة «ترانسبارانسي»، حيث تراجع ترتيبه خلال 2012 من الصف 80 الى الصف 87 ثم انتقل في آخر تقرير الى الرتبة 91 حاليا، بعدما لم يتمكن من تحسين تنقيطه الضعيف 37 على 100 ، في غياب حلول هيكلية شاملة لمعالجة اختلالات المالية العمومية، لم تجد حكومة عبد الاله بن كيران من وسيلة سهلة و مريحة سوى اللجوء الى الاقتراض داخليا وخارجيا، وهو ما عمق مديونية الخزينة العامة للبلاد التي أصبح مستوى ديونها يحطم ارقاما قياسية كل شهر.
وقال " تسلم السيد عبد الاله بنكيران مقاليد رئاسة الحكومة في 3 يناير1 201 كانت ديون الخزينة مجتمعة تبلغ بالضبط 428 مليار درهم ، بعد أقل من سنتين على تنصبه، أي في الشهر العاشر من العام الجاري، وصل هذا المبلغ إلى أزيد من 544 مليار درهم، منها 422 مليار درهم كدين داخلي ووأكثر من 124 مليار درهم كدين خارجي، وهو ما يعني أن هذه حكومة اقترضت حتى الآن ما يفوق 122 مليار درهم ، ما يعتبر انجازا غير مسبوق في تاريخ 29 حكومة تعاقبت على تسيير شؤون المملكة طوال 55 عاما، احتساب مااقترضته الحكومة خلال الشهور الثلاثة الاخيرة وما برمجت لاقتراضه فيما بقي من عهدتها خلال الأعوام الثلاثة القادمة، فقد قفز الدين الخارجي العمومي من 22 مليار دولار في 2011 إلى 26.4 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية".
واختتم الملاحي كلمته " ديون المغرب الخارجية التي لم تكن تتعدى 16.4 مليار دولار في 2008 استفحلت مباشرة بعد قدوم الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية التي وجدت صعوبة كبيرة في مواجهة الاختلالات الماكرواقتصادية التي تفاقمت مباشرة بعد تعيينها في 2011، وزادت استفحالا بسبب تراجع معدل النمو في 2012 ، فلم تجد من وسيلة غير اللجوء الى الدين الخارجي الذي سيرهن المغرب لأجيال قادمة".
أنس