فضيحة المرحاض العمومي بالشاطئ البلدي لطنجة

تعرض فاعل جمعوي بمدينة طنجة إلى المنع من استعمال حقه البيولوجي من ولوج المرحاض العمومي المتواجد بالشاطئ البلدي بجوار مركز الوقاية المدنية ورغم أن المرحاض العمومي الاستفادة منه تكون بالمجان إلا أن شخصا يدعي أنه العامل فيه وضع ورقة مكتوبة بباب المرحاض كتب عليها درهمان، أي أن الولوج إلى المرحاض يكون بالأداء وفق التسعيرة المذكورة.
الفاعل الجمعوي عبد الرحيم الكمراوي لم يكن يتوفر ساعتها إلا على قطعة نقدية من فئة درهم، سلمها للعامل بالمرحاض إلا أن هذا الأخير رفض تسلم ذلك وطلب من الكمراوي دفع درهمين مقابل ولوجه المرحاض وطلب أيضا من الضحية أن يقضي حاجته في الشارع وكادت الأمور أن تتطور إلى الأسوأ لولا برودة الدم التي تسلح بها الفاعل الجمعوي.
ما وقع في الشاطئ البلدي يعتبر فضيحة يجب على عمدة المدينة أن يفتح تحقيقا في ملابساتها لمعرفة الجهة التي تستفيد من مداخيل المرحاض، ومدى استفادة البلدية من عائداته لكون خدماته تكون بالمجان، وأن أي حركة مالية متعلقة به يحب تكون بمرسوم من وزارة المالية، مما يعني أن الجهة المستفيدة من مداخيل مرحاض الشاطئ البلدي تعمل خارج إطار القانون، هذا في وقت تعيش فيه مدينة من حجم مدينة طنجة أزمة حقيقية في المراحيض العمومية وهو ما حول شوارعها و فضاءاتها إلى مرحاض كبير.