الرابطة ترصد الخروقات القانوية والتدليس والإحتيال المصاحب لمشرع مدينة الشرافات

الرابطة ترصد الخروقات القانوية والتدليس والإحتيال على سكان قبيلة ودراس اجوامعة في مشروع مدينة الشرافات وتراسل رئيس الحكومة والفرق البرلمانية وتطالب بلجان مستقلة لتقصي الحقائق
نشرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جهة طنجة تطوان، في موقعها الرسمي ، رسالة موجهة لرئيس الحكومة، ووزير العدل ، ووزير الداخلية ،ووزير الإسكان ، وزير الفلاحة ، والفرق البرلمانية ، تطالب بفتح تحقيق ، وإيفاد لجان عليا مستقلة لتقصي الحقيقة ، فيما وصفته بالشطط في استعمال السلطة ، والخروقات القانونية التي رافقت عملية التحفيظ حيث جاء في الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة " والمؤسف أن إجراءات التحفيظ قد رافقتها خروقات لا تحد ، يصل بعضها إلى مستوى ممارسة الاحتيال والتدليس وتحريف الحقائق على الساكنة ، بحكم عدم علمها بتفاصيل الملف وجهلها الكلي بالمقتضيات القانونية ، ومن أجل فرض الأمر الواقع على السكان ، تم استعمال كل وسائل الضغط والترهيب من أجل ثنيهم عن الاحتجاج أو المطالبة بالحقوق المشروعة، وكان أقصى ما يطالب به السكان المتضررون هو أن يتم إدماجهم في المشروع كشركاء حقيقيين، دون اقتلاع جذورهم من أجل فسح المجال لاستيطان جديد لا يراعي أدنى اعتبار لحقهم في العيش الكريم والاستقرار ، والتعويض المشرف عن الضرر الذي سيلحقهم مدى الحياة ، بل حتى العروض المقدمة لبعض الفئات المتمثلة في الحقوق السطحية، لم تصل إلى مستوى إرضائهم وإنصافهم".
ووضحت الرابطة من خلال هذه الرسالة أن " الأرض التي يمتلكونها السكان عبر الحيازة الدائمة فقد اعتبرت في حكم العدم ، ولا حق لهم في المطالبة بحقهم فيها ، لأنها قد تم بيعها من طرف النواب السلاليين بوساطة السلطة الوصية حسب ما جاء في قرار مجلس الوصاية الغامض، لفائدة الجهة التي تدعي براءة الذمة لكونها تتمتع بحسن النية .. والمثير للانتباه هو أن تكون الأشغال الأولية المتعلقة بالتجهيز والبنية التحتية قد انطلقت سنة 2009 قبل أن تكتمل مسطرة التحفيظ ، وكذلك تملك العقار وحيازته من طرف الجهة المستثمرة، كما أن عقود البيع تمت بكيفية تدعو إلى التساؤل والحيرة بطريقة سريالية، كون أنه تم إقحام الوكالة الحضرية بطنجة تحت صفة المزايد الحقيقي، من أجل أن تتولى عملية الشراء من الجماعات السلالية، ثم القيام بعملية البيع والتفويت في نفس اليوم، وبنفس القيمة المالية، لفائدة الجهة المستثمرة ..كل ذلك والسكان يمرون بحالة قلق وتوتر دائم، استمر منذ انطلاق مشاريع الخير والنماء والبركة بالمنطقة ..".
وذكرت الرابطة أنه " أصبح الآلاف من السكان مهددين بانتزاع أراضيهم وممتلكاتهم تحت ذريعة المنفعة العامة ، ووضع العقار المفتوح على طابق من ذهب بين يد مؤسسة العمران التي حصلت عليه بثمن رمزي من أجل أن تقوم ببناء مدينة جديدة (شرافات)، والحقيقة هي أنها ستكتفي بالمضاربة والقيام بعملية توزيع الأراضي على المستثمرين بعد إعداد البنيات التحتية وتقسيم وتجزيئ الأراضي حسب ما تقتضيه مصلحتها ، وما يمليه هاجس تحقيق الربح ومراكمة الثروات، دون مراعاة الانعكاسات السلبية للمشروع على حياة الساكنة واستقرارها ..".
والتمست الرابطة من رئيس الحكومة " إخضاع هذا الملف بكل تفاصيله للبحث الدقيق من خلال تعيين لجنة مختصة لتتبع مراحله والوقوف على كل الحقائق من خلال الاستماع إلى كل الأطراف، في أفق الحد من التجاوزات والمظالم التي تقع تحت غطاء قانوني ، وتصحيح الاختلالات المسطرية التي رافقت تنفيذ هذا المشروع الذي يجب أن يسير في الطريق الصحيح لا غير ." و" الكشف عن الحقيقة وتصحيح المسار المعوج للسياسة المتبعة من طرف القائمين على المشروع والجهات الداعمة، وكذلك نطالب بفتح تحقيق في قرارات مجلس الوصاية المتعلقة بالتفويت." نظرا " لتظلمات السكان والأضرار التي لحقتهم عبر كل مراحل إنجاز هذا المشروع ، وكذلك التداعيات الملازمة له مستقبلا وانعكاساتها السلبية على حياة الساكنة والخصوصيات الثقافية والبيئية للمنطقة".
ونشير إلى أن الرابطة أرفقت هذه الرسالة بتقرير أولي من 22 صفحة ، يقف على مجمل الوقائع والخروقات القانونية . ولنا عودة لهذا الموضوع بتفاصيل أكثر في المستقبل .