جاء إطلاق الحوار الوطني حول المجتمع المدني و الأدوار الدستورية الجديدة يوم الأربعاء 13 مارس 2013، و ما رافقه من تنصيب لجنة وطنية للإشراف عليه برئاسة إسماعيل العلوي، بهدف تحقيق "الديمقراطية التشاركية"، و جعل المجتمع المدني فاعلا أساسيا في تشييد الصرح الديمقراطي التنموي كما ينص على ذلك دستور 2011. و الواقع أن هذه المبادرة التي أقدمت عليها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تكتسي أهمية قصوى من ثلاثة أوجه: - أولا: البعد التشاركي المتمثل في إتاحة الفرصة لضمان مشاركة واسعة للجمعيات غير الحكومية في صياغة أرضية لإثراء نشاط المجتمع المدني. - ثانيا: البعد القانوني المتمثل في إعمال بنود الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية من خلال تقديم العرائض و الملتمسات و الإسهام في إقرار و تقييم السياسات العمومية. - ثالثا: البعد الحكماتي المتمثل في تتويج فعاليات الحوار الوطني بصياغة ميثاق شرف للحكامة الديمقراطية بين الحكومة و هيئات المجتمع المدني. كعكة المال العام: من أجل فهم السياق العام للمجتمع المدني و إدراك مكامن أعطابه و علاقة ذلك بالتشريعات التي تؤطر نشاطه، و كذلك من أجل الإسهام في إنجاح مبادرة الحوار الوطني حول المجتمع المدني، و جعلها محركا فعليا لتقوية أدوار الجمعيات و تعزيز وجودها في الساحة، نقدم هذا التقرير الكاشف لأحوال و مآلات الحياة الجمعوية. في إحدى فعاليات الحوار الوطني تسائل رئيس اللجنة الوطنية إسماعيل العلوي، قائلا: "ثمة عشرات الآلاف من الجمعيات في ربوع البلاد، فهل هذه الجمعيات كلها فاعلة فعلا في الساحة أو تمارس عملها و تحترم القوانين العامة أم بينهما من توجد فقط على الورق...!!" و بتاريخ 6 أبريل 2012 بادرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن و المرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية إلى كشف لائحة الجمعيات المستفيدة من المال العام أمام نواب البرلمان، و عبر هذه اللائحة عرف الرأي العام أن الوزارة خصصت دعما ماليا لحوالي 250 جمعية بقيمة 23 مليار سنتيم خلال فترة خمس سنوات (2007-2011) موزعة كما يلي: -2007: 30101808.00 درهم. -2008: 32351851.00 درهم. -2009: 57676516.00 درهم. -2010: 57888315.00 درهم. -2011: 4936338.04 درهم. إذا كان تصريح إسماعيل العلوي يعكس وجود جمعيات وهمية أو بالإسم فقط تستأثر بالمال العام بطرق غير قانونية، فإن لائحة بسيمة الحقاوي تكشف استئثار قلة من الجمعيات المحظوظة و المسنودة بالنفوذ بمال الشعب دون وجه حق. و السؤال: ما هو واقع المجتمع المدني في ظل ظروف من هذا القبيل على الصعيدين الوطني و الجهوي؟؟؟ معايير النفوذ و الفساد: يتوفر المغرب حاليا على أزيد من (90000) جمعية تنشط في مجالات مختلفة أكثر من 13% منها توجد في جهة طنجة – تطوان. و إذا استثنينا الجمعيات التي تنشط في مجالي التنمية الإجتماعية و الأنشطة الحقوقية التي تتلقى دعما ماليا من جهات أجنبية عديدة فإن باقي الجمعيات تقتسم (كعكة الدعم) في الداخل وفق طرق ووسائل لا علاقة لها بالقوانين المنظمة لهذا المجال(!!). إن أوجه التشابه بين الدعم الداخلي و نظيره الخارجي تبدو جلية للأعين الراصدة و سوف يتوجب علينا أن نلغي عقولنا إذا اعتقدنا أن الجهات المانحة للدعم المالي للمجتمع المدني ليست لها أهداف و أجندة تسعى إلى تحقيقها عبر هذا الدعم. فإذا توقفنا عند الدعم المالي الذي تقدمه الجهات الأجنبية (الإسبانية – الفرنسية – الهولندية ...الخ) للجمعيات المغربية الناشطة في المجالين الإجتماعي و الحقوقي نجد من خلال لائحة منشورة – أن حوالي 70 جمعية محلية و جهوية ووطنية كانت قد صرحت طبقا لأحكام الفصل 3 مكرر من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات – بتلقيها دعما ماليا من جهات أجنبية خلال سنة واحدة فاقت قيمته 50 مليارات سنتيم لتمويل أنشطتها المذكورة(!!). و هنا نتساءل: كيف يمكن لهذه الجمعيات أن تحافظ على استقلاليتها أو ترفض تنفيذ أجندة الجهة الأجنبية المانحة وهي تعتمد بنسبة 100% على المساعدات المالية أو الشيكات الآتية من الخارج...؟!! و فيما يخص الدعم المالي المقدم للجمعيات من طرف الهيآت المنتخبة ( الجماعات الحضرية، المجالس الجهوية...) فإن أهدافه واضحة و قد لا تحتاج إلى إيضاح. و في مقدمة ذلك إخضاع المجتمع المدني للتوجه السياسي للجهة المانحة و تطويع أنشطته لخدمة ما هو حزبي محض و تحويل الدعم إلى تجيش انتخابي(!!!). إن مبادئ من قبيل: الشفافية و النزاهة و معيار النشاط الجيد، ليس لها وجود في عملية تقديم الدعم المالي للجمعيات مما يحول هذا التمويل العمومي إلى عامل مشجع على اقتراف جرائم إهدار المال العام(!!). و فيما يلي أمثلة دالة على ذلك نقتطعها من واقع المجتمع المدني في جهة طنجة – تطوان: * على الصعيد المجلس الجهوي، تغيب أدنى الشروط و المعايير في تقديم الدعم المالي العمومي للمجتمع المدني.. حيث يتم تطبيق معايير متناقضة مع القانون لتفويت أموال الشعب لبعض رؤساء الجمعيات التي لا حضور لها على الساحة، و إن كان باع في استغلال النفوذ(!!). و هنا نسجل إغداق الأموال على جمعيات باهتة بل و ميتة.. مقابل منع التمويل العمومي عن جمعيات فاعلة و نشيطة و ذات أهداف اجتماعية و ثقافية نبيلة.. و هذا الأمر حول جزء كبير من هيئات المجتمع المدني إلى جمعيات للتسول الإجتماعي و الاتجار في بؤس المجتمع و احتياجاته الضرورية (!!). و في هذا السياق، نسجل إقدام بعض أعضاء المجلس الجهوي على تأسيس جمعيات وهمية (على الورق فقط !!) نعرض الإستفادة من الدعم المالي العمومي المقدم من طرف المجلس... و هذا استهتار بالغ بالمال العام و بالقوانين (!!). * على الصعيد الجماعات الحضرية و القروية. نلاحظ نفس الأمر حيث يجري إخضاع مسطرة دعم الجمعيات للنزوات السياسية، و حيث يضطر رؤساء هذه الجماعات للخضوع لضغوطات المنتخبين من أجل تكييف الدعم المالي العمومي وفق منطق المحاباة. فقط من أجل سيران عجلة الدورات و عدم تعويقها معارضاتيا (!!). دعم مهرجانات الرداءة : تعد المهرجانات الغنائية التي تناسلت كالأرنب في جهة طنجة – تطوان، من بين العوامل التي تؤدي إلى إهدار مال الشعب على نحو سفيه، و بالتالي تعويق الحياة الجمعوية والتسبب لها في أعطاب مزمنة، فضلا عن تشويه الذوق الفني للمغاربة (!!). إن غالبية هذه المهرجانات تشكل و بالأعلى رقي المجتمع و مسخا فاضحا لهويته الفنية والحضارية، و مع ذلك يتم إغداق الأموال الطائلة عليها التي يتم إهدارها على فنانين وفنانات عرب من الدرجة الصغر في الفن الراقي أو الغناء الجميل (!!). و يحدث هذا المسخ، الذي يحصر الفعل الثقافي في مهرجانات الصخب و الضجيج، تحت شعار السياحة الثقافية، أو النهوض بالفن المغربي، علما أن الفنان المغربي لا حضور له في هذه المهرجانات، حيث يتم تجاهله مقابل استدعاء فنانين من خارج البلاد و تمكينهم من كسب مبالغ بالملايين (!!). هذا النوع من المهرجانات التافهة تستفيد من دعم مالي يتجاوز أرقام 300 مليون إلى 400 مليون سنتيم في أسبوع واحد. فمن المسؤول عن هذا الإهدار الإجرامي لمال الشعب المغربي...؟ و في ظل منكر مهرجانات من هذا النوع، نتساءل : - أين دور الفئات الشابة و ميولاتها الفنية و الثقافية من كل هذا الحراك الفني الأهوج و الفج المستنزف لميزانيات ضخمة...؟ - أين موقع الفن الإسلامي الملتزم (الأنشودة الإسلامية مثالا) من كعكة التمويل العمومي السائب...؟ - لماذا و كيف يتم حرمان جمعيات جادة و فاعلة في محيطها من الإستفادة من الدعم المالي لإثراء أنشطتها المختلفة...؟ و السؤال الأكبر: -هل تملك هذه الجمعيات التي تغرف من المال العام كل سنة، استقلالية قرارها و نشاطها وتوجهها.. أم أنها محكومة و تسير بواسطة "التيلي كوموند"، و تعمل على تحقيق أهداف واستراتيجيات من يقدم لها الدعم ..؟ التحكم في أنشطة المجتمع المدني : و إزاء عدم التفعيل الحقيقي للقانون المنظم للجمعيات (بعد التعديل الذي أدخل على ظهير رقم : 376 58 1 الصادر في 15 نوفمبر 1958 بمقتضى قانون رقم : 75.00 الصادر بتاريخ 23 يوليوز 2002)، ترك الباب مفتوحا أمام المؤسسات الإقتصادية و المستشهر... و رجال المال و الأعمال. ليتحكموا في منابع أنشطة المجتمع المدني، عبر توفيرهم للدعم المالي و فرض شروطهم على من تلقى هذا الدعم (!!). و نفس الأمر بالنسبة للبعثات الأجنبية في الجهة، التي تقدم دعما (ماديا أو لوجستيكيا) للجمعيات الناشطة في حقل الأدب و التشكيل و الفن المسرحي، مقابل تنفيذ أجندات لا تمت بصلة للمصلحة العامة للمغاربة (!!). و هنا نسأل : - لماذا تقدم البعثات الأجنبية الدعم المالي لجمعيات تخدم فقط ما هو نخبوي و لا علاقة لها البتة بقاع المجتمع (؟؟!!). إحياء و تمويل ثقافة الزوايا: يبدو غريبا هذا التسابق المدهش لإحياء ثقافة الزوايا و الأضرحة و الأولياء، مما يصح معه القول بإخراج الموتى من قبورهم (!!). و كما هو معروف و معلوم، فإن ثقافة الزوايا يغدق عليها من المال ما يمكن أن يستغل في مصلحة الأحياء بدل إهداره على الموات (!!). وبالطبع فإن هذا التسابق يتستر خلف "التصوف" و يبرر به ولو قدر لباحث أن يقوم بحساب المبالغ المالية التي تقدم للزوايا و الأولياء، لاكتشف أموالا طائلة، كان يمكن توظيفها في التنمية المستدامة، اجتماعيا، ثقافيا، و اقتصاديا (!!). صفة المنفعة العامة : إضفاء صفة المنفعة العامة على جمعيات المجتمع المدني، من طرف الأمانة العامة للحكومة، يؤدي إلى طرح الكثير من علامات الإستفهام و التعجب .. لأن الكثير من الجمعيات الحاصلة على هذه الصفة، تخل ببنود القانون المنظم للجمعيات. ز منها من توجد في وضعية تسيير و تدبير منافيان للمقتضيات القانونية .. بدليل أن الأمانة العامة للحكومة تضطر – كل سنة – إلى سحب صفة المنفعة العامة عن بعض هذه الجمعيات (!!). انتقل عدد الجمعيات المتمتعة بصفة من 42 جمعية سنة 1993، إلى 166 جمعية سنة 2007، إلى 190 جمعية سنة 2012. الملاحظ أن عددا من الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، التي تخول لها الحصول على المساعدات المالية المجزية في الداخل و الخارج، تمكنت من الفوز بهذا الإمتياز نظرا لعلاقات رؤسائها بالإدارة و السلطة، كما تؤكد ذلك الصحف الجهوية (!!). حكامة تقديم الدعم المالي : مطلوب من الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي سيتم الإعلان عن حصيلته النهائية في مارس 2014، و الذي كلف خزانة الدولة حوالي 7 ملايين درهم، أن يضع آليات ناجعة لتقنين و إثراء جمعيات المجتمع المدني، الذي يفترض فيه أن يقوم بتأطير المجتمع والدفاع عن مصالحه الإجتماعية و السياسية و الإقتصادية و الثقافية، من خلال التركيز على النقط التالية : * أولا : سن قواعد حكامة ناجحة فيما يخص تقديم الدعم المالي العمومي للجمعيات لتفادي حالات الفساد السائدة الآن. و هنا نشير إلى الأوامر الإدارية التي أصدرتها حكومة مدريد لعاملها بسبتة المحتلة، للتقليص من ميزانية المساعدات المالية المخصصة للجمعيات. * عدم استغلال الدعم العمومي في التحكم بتوجهات الجمعيات، و إخضاعها لتنفيذ توجهات الجهة المانحة. * إلزام نشطاء النسيج الجمعوي، ممن يستفيدون من الدعم المالي العمومي، بتقديم الحساب الدقيق عن قنوات صرفهم لهذا الدعم. الكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين مدير النشر لجريدة صوت الشمال الاقتصادي
