ظاهرة الأرصفة الممنوعة على المواطنين

هذه صورة ثابتة تعكس مظهرا من مظاهر احتلال الملك العام بصيغة من الصيغ المعتمدة في مدينة طنجة ، بعد تغيير مستوى الرصيف من أجل إيجاد مدخل مريح لسراديب العمارات، دون مراعاة للقوانين المنظمة لمجال التعمير ولا لحقوق الراجلين في استعمال الرصيف، ولا التشوه العمراني الذي يرافق مثل هذه الإنجازات المتمردة على القوانين والقيم ومبادئ الأخلاق . والمؤسف أن هذه الظاهرة أصبحت هي القاعدة على صعيد مدينة طنجة ، إذ غدت كل الأرصفة بطنجة في جميع الأحياء وبدون استثناء تمر بهذه الوضعية المؤلمة إذا استثنينا الشارعين الوحيدين اللذين لا زالا يحافظان تسبيا على استواء الأرصفة ووحدتها ، وهما شارع محمد الخامس ، وشارع محمد السادس .
ولا يمكن حصر الأضرار الناتجة عن هذا الاعتداء السافر على حقوق الغير، ابتداء من صعوبة المرور، إلى خلق مطبات السقوط ، والتسبب في وقوع الحوادث المؤلمة ، والدفع بالمواطنين للنزول إلى وسط الشارع معرضين أنفسهم لخطر حوادث السير ، .. ففي هذا المعبر كيف يمكن لأي شخص المرور مهما كان سنه ، وبالأحرى أن يكون من العجزة ، والأطفال الصغار ، والحوامل ، والمعاقين ، أو الماسكين بنقالات الرضع والأطفال الصغار .
وبالوقوف على هذه الظاهرة نتذكر محاولة الوالي السابق محمد حصاد بعد تعيينه واليا على طنجة سنة 2005 ، حينما جاء محملا بمشروع طموح قدر له أن يتعرض للإجهاض منذ انطلاقته الأولى ، وخصوصا في الجانب المتعلق بتحرير الملك العام ، واسترجاع الأرصفة والممرات العمومية المحتلة. فقد انطلقت في بداية عهده أشغال تحرير عدد من المساحات والأشرطة على مستوى شارع محمد ابن عبد الله ومولاي يوسف ، وطارق بن زياد بحي الإدريسية ، فتمت تسوية عدد من النتوءات وإزالة التشوهات ، لكن العملية لم تكتمل بسبب تدخل اللوبيات الضاغطة التي فضلت الدفاع عن مصالحها والتمترس خلف عدد من المبررات من أجل الإبقاء على طابعها المستغل للملك العام دون وجه حق .. وكان التصور هو ألا تستمر هذه الظاهرة ، وأن يتم الحد منها انطلاقا من المنبع ،أي عند عن منح تراخيص البناء، وخلال إنجاز الأشغال التي يجب أن تخضع للمراقبة الصارمة لمنع الترمي على الأرصفة التي أصبحت محتلة بشكل كامل ، وكذلك المرتفقات الخاصة بالمباني ، التي تحولت إلى ملك خاص لبعض المنتفعين الذي يمدون أجنحتهم عليها بكافة الوسائل من أجل تكريس استغلالها ، والقيام بإغلاقها وسدها في وجه المواطنين . بل حتى السكان المقيمون من ذوي الحقوق بموجب قانون الملكية المشتركة لا ينتفعون منها، حيث لا تدخل ضمن هذا الاعتبار مطلقا ، ولا قدرة للساكنة على مواجهة مستغليها الذين يحظون بالحماية .. لكن ماذا يمكن القول حينما يصبح كل شيء خاضعا لنفوذ الارتشاء وتحكم منطق الانتهازية وحب السيطرة وتقديم المصلحة الخاصة ، وحينما تعمى الأبصار وكذلك القلوب التي في الصدور ؟
إنه لا يمكن أن يتحقق كل هذا الغلو والتطرف لولا وجود جهات داعمة لهذه الظاهرة التي تتخطى كل الحدود وتتجاوز كل المبادئ والقيم ، فأين هي سلطة المجلس الجماعي وكل المصالح المكلفة بمراقبة البناء ؟ وأين هو دور سلطة الوصاية التي تظل مكتوفة الأيدي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد ومتابعة الجهات المخلة بالقانون؟ أوليس الذي يتحرك على أرض الواقع وبشكل مفضوح هو شيء لا يقبله العقل والمنطق والذوق السليم ولا يمكن تعليله وتفسيره بأي شكل من الأشكال .. ؟