"فتح" تنشر اسماء عناصرها الذين قتلوا وجرحوا على يد مسلحين من "حماس"

نشرت حمة "فتح" اسماء عناصرها الذين قتلوا وجرحوا على يد مسلحين من "حماس" في غزة، وقد تعهدت الحكومة المقالة بالتحقيقن فيما أكدت ومؤسسات حقوقية تدهور سيادة القانون في القطاع.بعد ايام من تبادل الاتهامات ما بين الحركتين نشرت "فتح" الثلاثاء قائمة بأسماء قتلاها وجرحاها على أيدي مسلحين من حركة حماس في قطاع غزة الشهر الماضي.
وتضمنت القائمة أسماء 11 شخصا قالت فتح إنهم قتلوا برصاص مسلحين من حماس خلال وبعد الحرب الاسرائيلية على القطاع.
وفيما يلي اسماء عناصر فتح الذين قتلوا على ايدي مسلحين من حماس خلال الشهر الماضي:
ناصر مهنا- شمال غزة،هشام النجار- غزة / الشيخ رضوان كفاح سالم عطايا المصري- خان يونس،حسن حجازي- شمال غزة،أحمد عزت شقورة- خان يونس، ساهر السيلاوي- رفح،عاطف سليم أبو جزر- رفح،إبراهيم عاطف أبو جزر- رفح،احمد سالم أبو شملة- المغازي،أسامة نعيم عطا الله- غزة/ حي الدرج، يونس حسان أبو عمرة- غزة.
وفيما يلي أسماء من تعرضوا لإطلاق النار من قبل حماس وأصيبوا في الساقين:وسام أبو جلهوم- شمال غزة/ جباليا، تيسير الدهيني- الوسطى/ النصيرات، عبد الحي حسنين- شمال غزة،محمد عوض أبو صفية- شمال غزة،محمود الأخرس- رفح، محمد خالد قشطة- رفح،إسماعيل أبو غزال- مخيم المغازي، جاسر الطلاع- غزة/ الشيخ رضوان،أحمد عمر سعد- البريج، رمزي عبد الحميد الداعور- شمال غزة،أحمد الشاعر- خان يونس،فريد مسلم- خان يونس،سمير مسلم عصفور- خان يونس/عبسان،فايق مسلم عصفور- خان يونس،ممدوح الغزاوي- الزيتون،عبد الحميد حسين- شمال غزة،طارق التلولي- شمال غزة،محمود كشكو- غزة /حي الزيتون،رائد أبو حبل- شمال غزة،محمد الحسنات- غزة،أحمد جودة- رفح،خالد عواد- خان يونس،عمار علوان- غزة/ التفاح،أسامة العايدي- غزة / تل الهوى،عبد الرحمن جميل الغرابلي- غزة/ النصر،محمد أبو سيف وإصابة والدته- غزة/ التفاح،إبراهيم أبو نحل- غزة، وأم الشهيد رائد ابو سيف- غزة / حي التفاح،الطفلة رهام النجار- غزة / الشيخ رضوان،الطفلة أحلام النجار- غزة / الشيخ رضوان، صالح النجار- غزة / الشيخ رضوان، طه النجار- غزة / الشيخ رضوان، بدارن النجار- غزة / الشيخ رضوان،والجدة زكية النجار- غزة / الشيخ رضوان،رمزي توفيق النجار و وزوجته- غزة / الشيخ رضوان،نافذ أبو عبيد- شمال غزة،صابر عدنان ياسين- حي الزيتون،عبد الغرابلي- غزة / الشيخ رضوان،اسامة الداية- الوسطى/ البريج،شادي أبو سرية- غزة/ حي الزيتون،رائد المغاري- رفح / حي البرازيل،علي الغزاوي- غزة / الزيتون،حاتم أبو جبل- غزة/ تل الهوى،زهير العايدي- غزة/ تل الهوى،فيصل الحلو- غزة/ تل الهوىأحمد موسى أبو مسامح- غزة،وليد صبح- خان يونس،عبد الكريم أبو مراحيل- غزة/ الشيخ رضوان،اسامة عويضة- غزة/ حي الزيتون،محمد القرم - خان يونس،فتحي أبو رواغ- شمال غزة،حمادة القرم- خان يونس،مطيع عابد- شمال غزة،عاهد شمالي- حي الشجاعية،رائد حبوب- شمال غزة،أحمد حبوب- شمال غزة،إياد محمد عابد- شمال غزة،عادل محمد شراب- خان يونس،يوسف الحزين- الوسطى.
ومن جهته اتهم القيادي في فتح زياد أبو عين حركة حماس بارتكاب "جرائم" ضد "الوطنيين" ومختلف القوى والفصائل الفلسطينية وبشكل خاص كوادر وقيادات من حركة فتح، وقال في بيان صحفي "إن حماس تمارس الإرهاب ضد وسائل الإعلام لمنعها من كشف تلك الممارسات"، ومطالبا جامعة الدول العربية إرسال فريق عربي لتقصي الحقيقة وملاحقة القتلة.
وحمل أبو عين "الحكومة الحالية مسؤوليتها الكاملة بإتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق كل المنفذين وقادتهم المسؤولين من حركة حماس وملاحقتهم بإتخاذ قرارات عدلية وطلب تسليمهم الى العدالة الفلسطينية والعربية".
وكانت مؤسسات حقوقية تعمل في الأراضي الفلسطينية قالت إن 27 فلسطينيا قتلوا في اعتداءات داخلية بقطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في 27 كانون أول/ديسمبر الماضي.
وأكدت أربع مؤسسات حقوق إنسان في بيان صحفي الاحد وهي مؤسسات: "الحق، والضمير لحقوق الإنسان، وبرنامج غزة للصحة النفسية، ومركز الميزان لحقوق الإنسان" مقتل 27 مواطناً منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة وحتى صدور هذا البيان من بينهم عدد كبير ممن كانوا رهن الاعتقال في سجن غزة المركزي.
وأشارت مؤسسات حقوق الإنسان إلى تكرار الحالات التي تعرض فيها مواطنون لإطلاق نار على سيقانهم أو للضرب المبرّح، كما رصدت وصول عشرات الحالات من هؤلاء إلى المستشفيات في قطاع غزة جراء إصابتهم بأعيرة نارية أو تعرضهم للضرب والتعذيب. وأشارت إلى أن كافة هذه الحالات بقيت خلفية الفعل وهوية الفاعلين مجهولة، رغم تتالي الاتهامات من حركة فتح لحركة حماس بالمسؤولية عن هذه الأفعال.
وأكدت أن تكرار الحالات التي تعرض فيها مواطنون للقتل أو للاعتقال والاعتداء بالضرب، يثير تساؤلاً مشروعاً حول دور الجهة المسيطرة بغزة في ملاحقة هذه الجرائم والكشف عنها وعن مرتكبيها، والمؤسسات الموقعة يساورها قلق من أن يخضع التعامل مع هذه الجرائم لحالة الانقسام السياسي القائمة في النظام السياسي الفلسطيني.
واستنكرت هذه الأفعال التي تشكّل جرائم حسب القانون الفلسطيني وهي مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذه الأفعال وقعت في وقت كان فيه قطاع غزة يتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي وغير مسبوق في دمويته واستهدافه المنظم للمدنيين وممتلكاتهم.
وأكدت المؤسسات ألأربع أن الحق في الحياة هو حق إنساني أصيل أكدت على قدسيته الرسالات السماوية ووفرت له اتفاقيات حقوق الإنسان الحماية الكاملة، كما نظم القانون الفلسطيني الحالات القليلة التي يمكن تجاوز الحق في الحياة فيها، ولكن وفقاً لمحددات ومعايير، وبشروط واضحة ومحددة نص عليها القانون، والتي يعتبر الخروج عنها جريمة في أي مجتمع متحضر يُحتَرم فيه القانون وتصان فيه حقوق الإنسان، مؤكدة أن جرائم القتل والتعذيب هي جرائم لا تسقط بالتقادم، مجددة رفضها لهذه الأفعال ومطالبة بفتح تحقيقات في كل حالة من الحالات التي تسببت في قتل إنسان أو تعذيبه أو إطلاق النار عليه.
واستنكرت المؤسسات الحقوقية تدهور حالة سيادة القانون واستمرار الاعتداءات الداخلية في قطاع غزة مطالبة " الحكومة في غزة بوضع حد لها والتحقيق في الانتهاكات الداخلية التي ارتكبت خلال العدوان".
ومن جهتها اعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة فى غزة رفضها لأي خروج على القانون من أي جهة كانت مؤكدة انها ستحاسب أي شخص أو مجموعة يقومون بخرق القانون والنظام العام مهما كان انتماءهم التنظيمي.
واكدت الحكومة فى بيان لها تلاه الناطق باسمها طاهر النونو خلال مؤتمر صحفى عقد فى غزة أن لا علاقة لها أو لأي من أجهزتها الأمنية والشرطية بأي حوادث اعتداء وأنها فتحت تحقيقاً في كل الحوادث السابقة والتي ترجح أن جزءاً منها على خلفيات شخصية أو عائلية.
وقالت الحكومة انها تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل أبناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتمائهم التنظيمي أو مشربهم السياسي ولن نسمح بأي اعتداء على الممتلكات الخاصة أو أي مساس بأي مواطن فلسطيني سواء كان من حماس أو فتح أو الجهاد أو غيره.
واوضحت ان كل من يخرق القانون ويقوم بتجاوزه عليه تحمل المسؤولية الكاملة فلن تسمح الحكومة بأي شكل من أشكال الفوضى أو أخذ القانون باليد أو تصفية حسابات عائلية أو سياسية أو شخصية فالجميع تحت القانون سواء وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية الوحدة الداخلية والأمن العام والشخصي لشعبنا.
وبينت انها تفرق بين أي تجاوزات للقانون وما قامت به المقاومة لحماية نفسها من خطر العملاء في وقت الحرب، وتؤكد الحكومة أنها لن يأخذها شفقة أو رحمة بالعملاء الذين طعنوا ويطعنون الشعب الفلسطيني في الظهر وسيتم محاسبتهم وفق القانون.