وجهت جمعية حقوقية فلسطينية تدعى " الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)" رسالة مفتوحة إلى الملك محمد السادس عبر السفارة المغربية في لبنان عبر الفاكس 01/ 839 859، تدعو إلى إطلاق سراح الصحفي الالكتروني حسن برهون الذي حكم عليه ب 6 أشهر نافذة وغرامة 5000 درهم، واعتبرت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان أن حسن برهون يمثل المدير الإقليمي لجمعية (راصد) في منطقة المغرب العربي، و صحافيٌّ ورئيس حركة الصحافة العالمية الإلكترونية صحافيون بلا قيود أنترناشونال. ويغطِّي حسن برهون قضايا حقوق الإنسان من موقعه كصحافيٍّ وعضو مؤسس للجمعية في المغرب العربي. ومما جاء في الرسالة الموجهة للملك محمد السادس . صاحب الجلالة " نكتب إليكم ونحن قلقين للغاية بعد تلقيَّنا معلوماتٍ عن اعتقال المدافع عن حقوق الإنسان والمدون والصحافي ، السيد حسن بن محمد برهون، في 26 فبراير الماضي حيث أحيل للمحاكمة بطريقة تعسفية يوم الجمعة الماضي 6 مارس ، بسبب نشره لعريضة موقعة من نحو 60 من نشطاء سياسيين وحقوقيين ومثقفين ، تندد بالفساد وتطرح تساؤلات عن دور أحد أعضاء النيابة العامة في تسهيل هروب احد بارونات المخدرات في مدينة تطوان ، فما كان من عضو النيابة الذي تناولته هذه العريضة إلا أن أمر باعتقاله وإحالته لمحاكمة سريعة ، حيث قضت المحكمة في جلستها الأولى بالحكم الجائر بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية 5000 درهم مغربي، بزعم نشره أخبار كاذبة.. إن هذا الحكم القاسي ضد الزميل حسن برهون ، يأتي من سلسلة ممتدة من الانتهاكات التي تمارس ضد الصحفيين والمدونين ونشطاء حقوق الإنسان في المغرب بهدف إسكاتهم وعقابهم على تصديهم للفساد ، وهذا الحكم لا يثير سوى المزيد من التساؤلات حول دور القضاء المغربي في حماية حرية الرأي و التعبير أو تكبيلها" . وتضيف الرسالة " إنني أناشدكم بإطلاق سراح حسن برهون، و أُعرب لكم عن اعتقادنا بأنَّ اعتقال المدافعَ عن حقوق الإنسان حسن برهون إنما هو متصلٌ بنشاطاته المشروعة و السلمية في الدفاع عن حقوق الإنسان. و نعرب لكم عن قلقنا بوجهٍ خاص حيال سلامة حسن برهون الجسدية و العقلية أثناء توقيفه وفي مكان احتجازه". كما طالبت جمعية راصد الفلسطينية السلطات في المغرب على : 1. استنفاذ كلِّ السُبل لإعادة محاكمة حسن برهون و تبرئتُه من جميع التهم المنسوبة إليه، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان والإفراج الفوري و غير المشروط عنه. 2. البدء في تحقيق فوري و شامل و غير منحاز في اعتقال و توقيف حسن برهون، و ردِّ المتعلِّقات التي صودرت من برهون إبَّان اعتقاله دون التدخُّل فيها بأيِّ شكل. 3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة حسن برهون الجسدية و العقلية، و ضمان أن تكون معاملته أثناء احتجازه متماشية مع جميع الشروط التي نصَّت عليها "المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء"، التي تبناها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 111 الصادر في 14 كانون الأول 1990. 4. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في المغرب قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من القصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
