فتح وحماس تستأنفان الحوار، ومصر متمسكة بتوقيع الاتفاق في موعده

وصرح القيادي في حركة فتح عضو وفدها الى الحوار نبيل شعث لوكالة فرانس برس ان الجلسة الصباحية "شهدت خلافا حول جدول الاعمال اذ اصر وفد حماس على مناقشة موضوع المعتقلين قبل البدء في مناقشة قضايا الحوار الاساسية".
واضاف ان "لجنة فرعية اجتمعت لبحث موضوع المعتقلين" مشيرا الى ان حماس "تقول ان 900 من اعضائها معتقلون في غزة وانها تحتجز 240 من اعضاء فتح في غزة".
وتابع ان الوفدين سيعقدان قبيل المساء جلسة ثانية "للدخول في الموضوعات الثلاثة الرئيسية وهي قانون الانتخابات التشريعية، واللجنة الفصائلية التي اقترحت مصر تشكيلها بديلا عن حكومة الوحدة الوطنية، واعادة هيكلة الاجهزة الامنية".
وقال شعث ان المناقشات ستتواصل الاثنين مشيرا الى "ان الهدف هو التوصل الى تفاهمات حول مجمل الموضوعات قبل الجولة الاخيرة للحوار التي ستبدأ في الخامس من تموز/يوليو بمشاركة الفصائل الفلسطينية ال13 التي دعتها مصر الى الحوار تمهيدا لتوقيع اتفاق ينهي الانقسام على الساحة الفلسطينية في السابع من الشهر المقبل".
وتتبادل حركتا فتح وحماس الاتهامات بقيام كل منهما باعتقال العشرات من انصار الاخرى لاسباب سياسية، سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة.
واكد مسؤول مصري في تصريح بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "الحوار الوطنى الفلسطينى يسير فى مرحلته النهائية وأن السابع من يوليو المقبل هو الموعد النهائي المقترح للاعلان عن إتفاق المصالحة الفلسطينية الذى يمهد للعملية السياسية".
وقال المسؤول المصرى "نحن نعتبر ان موضوع المصالحة الفلسطينية أمر لا يحتمل التأجيل ويجب إنهاء الإنقسام قبل السابع من يوليو لأن استمرار الانقسام يؤثر سلبا على القضية الفلسطينية ويعيدها إلى الوراء سنوات".
وأضاف أن "مصر تتحرك على عدة محاور لدعم الفلسطينيين" مشيرا الى ان هذه المحاور تتمثل في "إنجاز إتفاق للمصالحة الفلسطينية وإنهاء الإنقسام وإنجاز صفقة تبادل الأسرى وإتفاق دائم للتهدئة".
واكد المسؤول المصري ان "التركيز منصب حاليا على إنهاء الإنقسام. فنحن نرى أن إنهاء الانقسام مصلحة فلسطينية وعربية عليا، ولا يجوز الاستمرار في الحوار إلى ما لا نهاية".
وكان مسؤولون من حركتي فتح وحماس شككوا عشية بدء هذه الجولة الجديدة من الحوار في امكانية التوصل الى اتفاق بحلول السابع من الشهر المقبل واتهمت كل منهما الاخرى بانها تقف وراء تعطيل التفاهم حول القضايا العالقة.
وتصر حماس على انهاء ما تسميه "ملف الاعتقال السياسي" قبل توقيع اي اتفاق للمصالحة، بينما تعتبر فتح ان التوصل الى اتفاق نهائي هو الكفيل بانهاء ملف المعتقلين في الضفة الغربية وملف الذين تحتجزهم حماس في قطاع غزة.
يذكر ان الجولة الخامسة من الحوار بين حركتي فتح وحماس اختتمت في القاهرة الشهر الماضي بلا اختراق رغم اصرار مصر على ضرورة توصل هذا الحوار الى اتفاق للمصالحة حددت السابع من تموز/يوليو المقبل موعدا للتوقيع عليه.
واكد القيادي في حركة فتح زكريا الاغا في ختام الجولة الخامسة ان قضيتين "جوهريتين وصعبتين" ما زالتا تعترضان التوصل الى اتفاق هما اعادة تنظيم الاجهزة الامنية في قطاع غزة، وتحديد مهام اللجنة التنسيقية التي اقترحت مصر تشكيلها بديلا عن حكومة الوفاق الوطني.
ومن بين القضايا التي لم يتم حسمها بعد القانون الذي ستجرى بموجبه الانتخابات التشريعية المقبلة بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير 2010.
وكانت الحركتان اتفقتا على اجراء الانتخابات التشريعية بنظام مختلط يجمع بين القائمة النسبية والدوائر الفردية ولكنهما لم يتفقا بعد على نسبة المقاعد التي ستخصص للدوائر الفردية كما لم يتم التوصل الى تفاهم بعد حول الحد الادنى الذي يفترض ان تحصل عليه اي قائمة لكي تمثل في المجلس التشريعي.