انضمام الحركة الشعبية إلى الأغلبية مطلب تفرضه تحولات السياسة

أكد مصدر إعلامي مغربي أن مسألة التعديل الحكومي تعتبر مطلباً ضرورياً بالنسبة لرئيس الوزراء الحالي عباس الفاسي قبيل البدء في مناقشة موازنة العام المقبل المالية، بعد خروج حزب الأصالة والمعاصرة إلى المعارضة.
وأشار رئيس تحرير صحيفة "الجريدة الأولى" المغربية علي أنوزلا في تصريحات خاصة ل "قدس برس" أن مسألة دخول الحركة الشعبية ضمن الأغلبية الحكومية أصبحت أمراً واقعاً، وقال: "أعتقد أن مسألة التعديل الحكومي المرتقب هي ضرورة أملتها التحولات الميدانية بعد أن خرج حزب فؤاد عالي الهمة إلى المعارضة، وأصبحت حكومة الفاسي حكومة أقلية داخل البرلمان، وبالتالي فهي تحتاج إلى البحث عن أغلبية قبيل الخريف المقبل، حيث ستبدأ مناقشة موازنة العام المقبل التي سيصعب على حكومة الفاسي تمريرها من دون أن تكون له أغلبية مريحة داخل البرلمان. ولعله لم يعد خافيا أن مسألة انضمام الحركة الشعبية إلى الأغلبية الحاكمة غدت محل اتفاق بين الطرفين".
وشكك أنوزلا في إمكانية تطور التصريحات المتبادلة بين قياديين في حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للتقارب بينهما إلى تحالف واقعي، وقال: "حتى الآن فإن الدعوة للتحخالف بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا تزال صادرة عن شخصين قياديين هما: مصطفى الرميد عن العدالة والتنمية وادريس لشكر عن الاتحاد الاشتراكي، لكنها دعوة وإن كانت تتمتع بصدى واسع لدى إسلاميي العدالة والتنمية فإنها لدى الاشتراكيين غير ذلك، بدليل أن صحيفة الاتحاد الاشتراكي نشرت مقالا في ذات اليوم الذي دعا فيها الطرفان إلى جبهة موحدة للدفاع عن الديمقراطية، لعضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي انتقد فكرة التقارب مع العدالة والتنمية".
واستبعد أنوزلا أن يكون تحرك حزب الأصالة والمعاصرة وانتقاله من السلطة إلى المعارضة مجرد خطوات سياسية معزولة عن التوجه العام لصاحب القرار في المغرب، وقال: "لقد أصبح من المسلم به لدى عدد من الأحزاب السياسية المغربية أن تحركات الهمة لا يمكن أن تتم إلا بضوء أخضر من جهات عليا، وإن لم يكن بضوء أخضر منها فبعلمها، ولا أتصور أن خروج الأصالة والمعاصرة من الحكم إلى المعارضة جاء من دون تخطيط، وإنما جاء لعدم ترك ساحة المعارضة السياسية شاغرة لحزب العدالة والتنمية. ثم إن رهان حزب الأصالة والمعاصرة كما يقول قادته هو انتخابات 2012 و2017 للتحكم في الساحة السياسية المغربية".
وأشار أنوزلا إلى أن صراع الأصالة والمعاصرة مع العدالة والتنمية يعكس طبيعة البرنامج السياسي لحزب فؤاد عالي الهمة، وقال: "تصريحات قادة حزب الأصالة والمعاصرة واضحة، فقد اختاروا حزب العدالة والتنمية خصما سياسيا لهم، ولا أعتقد أن ذلك مجرد اختيار تلقائي وإنما هو خطوة تقف من ورائها استراتيجية أكبر، لإضعاف حزب العدالة والتنمية وعدم تركه وحيدا في الساحة السياسية بعد تراجع دور الأحزاب اليسارية وضعف آدائها، وللبحث عن مبرر للوجود إن لم يكن في نظر الرأي العام ففي نظر السلطة على الأقل".
وجوابا على سؤال وجهته له "قدس برس" عما إذا كان حزب الأصالة والمعاصرة يمثل الواجهة السياسية لحرب الدولة على الإسلام السياسي بينما يمثل التصوف واجهته الدينية، قال أنوزلا: "هذا تحليل من التحليلات الموجودة في الساحة السياسية المغربية، ربما الذين لا يريدون لحزب إسلامي أن يكون له أي تأثير داخل السياسة المغربية لا يريدون له أن يبسط نفوذه على مؤسسات البلاد من خلال عملية ديمقراطية، وبالتالي يبحثون عن أحزاب تكون قادرة للتصدي لهذا الحزب، وعدم السماح للظاهرة الإسلامية أن تتكرر في المغرب. هنالك تخوف لدى صانع القرار في المغرب من نقل تجارب دول أخرى إلى المغرب، ومن هنا فإن المواجهة مع الإسلام السياسي تتم على أكثر من صعيد، سياسي من خلال دعم أحزاب مثل حزب الأصالة والمعاصرة، أما من الناحية الدينية فإن استراتيجية الدولة تكمن في مواجهة كل ما من شأنه أن ينتج إسلاما سياسيا من خلال تقوية التصوف الذي أصبح الاسلام الرسمي للدولة"، على حد تعبيره.