الاسير البرغوثي: قرار السلطة بتأجيل التصويت على تقرير غولدستون شكل مفاجأة وصدمة للشعب الفلسطيني

اكد الاسير مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الخميس على ان قرار السلطة تأجيل التصويت على تقرير غولدستون بشأن ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة، شكل صدمة له. الا انه شدد على ان تراجع السلطة عن 'الخطأ الكبير' الذي ارتكبته في تأجيل التقرير امام مجلس حقوق الانسان في جنيف فضيلة تقتضي الترحيب من الجميع.
وجاءت اقوال البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال ردا على اسئلة صحافية نقلها له محاميه خضر شقيرات من وكالة الشرق الاوسط المصرية حول التطورات على الساحة الفلسطينية. وفي ما يلي نص تلك الاسئلة والاجوبة التي وزعها مكتب المحامي شقيرات الخميس على وسائل الاعلام نقلا عن البرغوثي:
كيف تقيمون موقف السلطة الفلسطينية من ارجاء تقرير غولدستون والجدل الصاخب الذي رافق التاجيل، مما ادى الى تعثر الجهود المصرية لانهاء الانقسام بين الضفة وغزة؟
الحقيقة ان موقف السلطة شكل مفاجاة وصدمة للشعب الفلسطيني ولي شخصيا، واعتقد ان السلطة وقعت في خطأ فادح، وحسابات خاطئة وتقديرات لا تستند لاي منطق، واثمن هذه الوقفة للراي العام الفلسطيني الذي اثبت ان احدا لا يستطيع تضليله والذي كشف عن وعي ويقظة عالية وعميقة، ومن حق شعبنا ان يتظاهر ويعقد المؤتمرات ويعتصم ويحتج على اي قرار، لان هذا يعبر عن حيوية شعبنا ورفضه لاية تجاوزات او خطا، كما يتوجب الترحيب بالتراجع عن هذا الخطا الكبير، والتصويت الذي جرى في مجلس حقوق الانسان هو انتصار لشعبنا ولدماء الشهداء.
خرج اكثر من مقرب من الرئيس عباس يعترف بخطا ارجاء التقرير، ولكن الرئيس ترك مسؤولية تحديد المتسبب في قرار الارجاء الى لجنة شكلها من اعضاء اللجنة التنفيذية. هل ستكون هذه اللجنة قادرة على اعلان ادانة عباس اذا خلصت الى ذلك؟
ان التراجع عن الخطا فضيلة، والحكمة تقتضي من الجميع الترحيب بتراجع السلطة الوطنية عن هذا الخطا الكبير، والعودة الى مجلس حقوق الانسان والهيئات الدولية وهو تصويب لهذا الخطا الفادح، ولولا يقظة شعبنا ووعيه ووقفته المشرفة لواصل البعض تصريحات التضليل والتبرير لقرار التاجيل، والامر يحتاج الى تحقيق لان مجرد التراجع عن قرار التأجيل اثبت ان خطا فادحا كان قد وقع، ولكن ربما تتم الاستفادة من لجنة التحقيق في دراسة آلية اتخاذ القرار السياسي في قيادة (م.ت. ف) والسلطة الوطنية، واهمية تصحيح اية اخطاء في هذه الالية، وانا على ثقة ان الرئيس عباس لديه الشجاعة الكافية لقبول وتحمل المسؤولية لاي قرار او توصية تخرج بها لجنة التحقيق التي تتمتع بالنزاهة والثقة .
كيف ترون حظوظ الرئيس عباس في انتخابات الرئاسة القادمة، ومن ترون في الساحة الفلسطينية مؤهلا للترشح لهذه الانتخابات سواء من فتح او حماس او غيرهما او شتات، وهل فكرت في الترشح لهذه الانتخابات او تسعون الى ذلك في المستقبل؟
اعتقد ان الساحة الفلسطينية في الداخل والخارج غنية بالشخصيات القيادية التي يمكنها ان تترشح في الانتخابات القادمة، اما بالنسبة لي فان الاولوية هي لاعادة الوحدة للوطن والشعب والسلطة والقيادة ولانجاح المصالحة الوطنية، لان الانتخابات يجب ان تجرى في الضفة والقطاع، وايضا للمجلس الوطني للداخل والخارج، وحتى الان لا يبدو ان الانتخابات قريبة مع شديد الاسف، وعندما يتقرر موعدها النهائي وفي ظل توافق وطني ساتخذ القرار المناسب.
كيف تنظرون الى الجهود المصرية لاتمام المصالحة بين (فتح وحماس)، وما توقعاتكم بالنسبة لها؟ وما الضمانات الواجب توافرها لابرام اتفاق يصمد امام التحديات الراهنة، والمتغيرات القادمة؟
بداية فانني ارحب واقدر عاليا الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية، في دعم ومساندة النضال الفلسطيني شعبا ورئيسا وحكومة، وكذلك الجهد الهائل المبذول دون يأس او احباط في سبيل المصالحة الفلسطينية، وهي جهود مخلصة، كما ان المقترحات التي تقدمت بها مصر وخاصة الوثيقة الاخيرة توفر شروط نجاح للمصالحة الوطنية اذا خلصت النوايا عند جميع الاطراف. واعتقد ان تصعيد العدوان الاسرائيلي على شعبنا وبخاصة تهويد مدينة القدس واستهداف الاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى، وكنيسة القيامة، وتصعيد وتيرة الاستيطان على نحو غير مسبوق، واستمرار الحصار والتجويع لقطاع غزة، اضافة الى الظروف الدولية والاقليمية والمخاطر الشديدة التي تحيط بالوضع الفلسطيني والعربي، كل هذا يستدعي التعجيل في المصالحة الوطنية، ولا يوجد اي مبرر لتاجيل المصالحة، لان الوحدة الوطنية هي قانون الانتصار لحركات التحرر الوطني وللشعوب المقهورة، ونحن اكثر الشعوب على وجه الارض بحاجة لهذه الوحدة، ادعو الجميع للعلو فوق الجراح والمصالح الفئوية والحزبية، والاستجابة للمصلحة الوطنية العليا وفاءً للقدس والاقصى ووفاءً لدماء الشهداء الطاهرة ووفاءً لعذابات الاسرى والجرحى ومعاناة شعبنا.
ويذكر الجميع اننا من داخل الزنزانة قدمنا وثيقة الاسرى قبل ثلاث سنوات والتي وقع عليها الجميع وتسمى وثيقة الوفاق الوطني، وآمل ان يعود لها الجميع كجزء من وثيقة المصالحة الوطنية.
وانا على ثقة ان حركة فتح راغبة بصدق في طي صفحة الانقسام واعادة اللحمة للوطن والشعب والسلطة، وهي مصلحة للجميع. وان الطريق الى الحرية والاستقلال يمر عبر الوحدة الوطنية واولى خطواتها المصالحة ثم حكومة توافق وطني وانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني، بحيث تشارك حماس والجهاد في مؤسسات (م.ت.ف) وتصبح المنظمة المسؤولة عن الملف السياسي والتفاوضي والمقاومة. اما الحكومة فتعنى بالشان الداخلي، وتكون حكومة توافق وطني مهنية لا تتدخل في الشأن السياسي، وتشكل طبقا لنتائج الانتخابات التشريعية.
قول مراقبون ان حركة فتح خرجت قوية بعد مؤتمرها السادس، لكن اخرين يرون في اعضاء لجنتها المركزية معسكرات متصارعة، يخشى هؤلاء ان هذه المعسكرات تشكل سببا في اضعافها، ما تعليقكم؟ وما قراءتكم لنتائج الانتخابات المركزية؟
ان انعقاد المؤتمر السادس خطوة هامة في تاريخ الحركة، وان جاء متاخرا جدا، وفي ظل تراجع الحركة وترهلها وعجز قيادتها، وبعد فشل الحركة في الانتخابات التشريعية، وانهيار وهزيمة السلطة في غزة، واسعدني انعقاده لاول مرة منذ انطلاقة الحركة عام 1965 على ارض فلسطينية، ومن المؤسف ان المؤتمر لم يشمل كوادر وقيادات الحركة الذين يستحقون العضوية، وتم تجاهل الكثير منهم بسبب تركيبة اللجنة التحضيرية.. وقد خضعت عضوية المؤتمر للمزاجية والولاءات في جزء منها، ومع ذلك فان انعقاد المؤتمر بعث الامل في صفوف وانصار حركة فتح والشعب الفلسطيني باسره، اما نتائج المركزية فليست هي بالضرورة ما يطمح اليه ابناء حركة فتح، وهنالك قيادات بارزة وهامة وصاحبة سجل وطني ونضالي وسلوكي نظيف لم يحالفها الحظ، والانتخابات لا تفرز بالضرورة افضل الناس او الاسوأ، ومهما تكن التحفظات وبعض الاقاويل عن وجود تزوير، فهذه اللجنة المركزية الشرعية لحركة فتح، وعلى الجميع التعاون معها لانجاح الحركة، اما الحديث عن معسكرات، فقيادات حركة فتح ليست نسخة كربون عن بعضها البعض، وانما فيها تنوع واختلاف ووجهات نظر متعددة، وهذا ليس جديدا، وآمل ان يسود حد ادنى من الانسجام في اللجنة المركزية وان تتمكن من القيام بمهماتها، والالتزام بقرارات المؤتمر وتنفيذها، وربما ان نتائج المجلس الثوري كانت اكثر تعبيرا عن قواعد الحركة، حيث ان نسبة التجديد في المجلس وصلت 90'، واشتملت على تنوع كبير وقيادات ذات خبرات وتجربة نضالية ومهنية غنية جدا، كما انهم يتمتعون بحضور شعبي كبير، كما ان المراة حظيت بتمثيل في المجلس الثوري، احدى عشرة اختا من اصل واحد وثمانين منتخبين، اما اللجنة المركزية فلم تنجح اي اخت في الانتخابات.
اما من الناحية السياسية فقد اخذ المؤتمر بشكل صريح وواضح ما نادينا به منذ سنوات وهو الجمع الخلاق والمبدع بين خيار المقاومة والمفاوضات، حيث اثبتت تجربة عقدين من المفاوضات انها غير كافية لتحقيق الحرية والاستقلال، وان التمسك بخيار المقاومة الى جانب العمل السياسي والدبلوماسي والتفاوضي هو الطريق الافضل، لان تعقيدات الوضع الدولي والاقليمي وتطرف الحكومات الاسرائيلية وانحياز الادارة الامريكية، لا تسمح بممارسة شكل او اسلوب واحد لإنجاز الحقوق الوطنية، بل يتطلب الجمع بينها جميعا.
يبدو ان صفقة شليط على وشك النهاية، فهل ابلغتم بانكم ستكونون جزءا منها، وما تعليقكم على ما تردد من ان السلطة ترفض ذلك حتى لا تكون حماس قد حررت ابرز مناضلي فتح في الوقت الراهن؟
الحقيقة ان قيادة حماس وعلى اعلى المستويات ومنذ اسر الجندي شليط تؤكد ان مروان البرغوثي جزء لا يتجزأ من القائمة التي قدمتها للحكومة الاسرائيلية، واكدت انها تتمسك بالافراج عني اسوة بالاخوة في القائمة المكونة من مناضلين من جميع الفصائل وفي مقدمتهم قدامى الاسرى والذين يقضي بعضهم عامه الثاني والثلاثين في سجون الاحتلال، والذي عجزت المفاوضات والاتفاقات عن تحريرهم، اضافة لقيادات الفصائل والاخوات وغيرهم. واكد ذلك ايضا الاخوة في قيادة لجان المقاومة الشعبية. كما ان الجانب المصري الذي يقوم بالوساطة اكد ذلك ايضا، واكد حرصه على الافراج عني، وبالنسبة لي فاعتقد انه من الطبيعي ان اكون جزءا من القائمة وان تطالب حماس والفصائل الآسرة للجندي باطلاق سراحي، لان جميع الصفقات السابقة التي عقدتها فصائل (م.ت.ف) شملت مناضلين من جميع الفصائل، لان الاسرى هم مقاومون ومناضلون من اجل فلسطين وحريتها واستقلالها اولا وقبل كل شيء. اما السلطة فلا علاقة لها بموضوع شليط وعليها ان تدعم موقف حماس ولجان المقاومة في مطالبها وموقفها وان تساندها لان اتمام الصفقة بالشروط الفلسطينية هو انجاز للشعب الفلسطيني، وعلى السلطة الوطنية ان تولي اهتماما حقيقيا لقضية الاسرى في السجون الاسرائيلية، ونستغرب غياب قضية الاسرى الاحد عشر الفا عن الخطاب الرسمي والاعلامي والسياسي الفلسطيني، ولا نلمس جهدا يبذل لتحرير الاسرى، او لنقل قضيتهم للمحافل الدولية، والمطلوب ان تنقل السلطة هذا الملف للمستوى الدولي وان تنتزع اعترافا بالاسرى لمعاملتهم كاسرى حرب ومقاتلين من اجل الحرية.
وللتذكير فان هنالك حوالي اربعمائة اسير تركتهم اتفاقات اوسلو في السجون وهم من خيرة مناضلي الشعب الفلسطيني ومحكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة، وعلى السلطة ان تقوم بجهد فعلي لاطلاق سراحهم.
خفتت نغمة التفاؤل التي صاحبت اعلان الرئيس الامريكي باراك اوباما عزمه السعي لاحلال السلام وتسوية القضية الفلسطينية بعد تراجعه امام التعنت الاسرائيلي عن مطلب تجميد الاستيطان الذي تتمسك به السلطة لاستئناف المفاوضات، كيف تقّيمون الدور الامريكي في هذه المرحلة؟ وهل تتوقعون اختراقا في اتجاه اقامة الدولة الفلسطينية؟ وبماذا تنصحون المفاوض الفلسطيني الذي انخرط في محادثات مع الجانب الامريكي لتمهيد ارضية مشتركة لاستئناف المفاوضات؟
امريكا باداراتها المختلفة وعلى مدار العقود الماضية وقفت ضد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، واظهرت ادارة جورج بوش الابن عداء كبيرا للحقوق الفلسطينية، ودعمت اسرائيل واليمين المتطرف فيها على نحو غير مسبوق، وكانت الانتفاضة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ضحية للتحالف الاسرائيلي - الامريكي بين شارون وبوش.
وقد تفاءل كثيرون بانتخاب اوباما وبخطابه في القاهرة وتصريحاته، ومع شديد الاسف فان اوباما وادارته عادوا لمربع الادارات السابقة، ويمارسون الضغوط على الضحية وليس على المعتدي والمحتل، وقد فرضت امريكا اللقاء الثلاثي في نيويورك الذي لم يربح الفلسطينيون منه شيئا، كما ان امريكا تراجعت عن دعوتها لاسرائيل لوقف الاستيطان.
وقد حذرت شخصيا منذ شهور من توزيع البعض للاوهام بان اوباما سيجبر اسرائيل على الاذعان للمجتمع الدولي، وقد مضت تسعة اشهر منذ مجيء اوباما وجولات كثيرة للسيناتور ميتشل ولم يتحقق اي شيء. انني اقول بصوت عال من زنزانتي الصغيرة المظلمة انه لا يوجد شريك للسلام في اسرائيل، والتفاوض مع حكومة اليمين المتطرف لا يعدو اكثر من مضيعة للوقت، فهي تعلن بلسانها انها ترفض حدود عام 67، وترفض الانسحاب من القدس الشرقية، وترفض حق اللاجئين في العودة، وترفض الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وقبل كل شيء ترفض وقف الاستيطان، وتشن عدوانا همجيا على القدس بهدف تهويد المدينة بيتا بيتا، بعد ان اكملت التهويد للحارات والاحياء، وتواصل الاستيطان بوتيرة سريعة في الضفة، وتواصل حملة الاعتقالات اليومية والليلية. على القيادة الفلسطينية والمفاوضين الاصرار على التزام الحكومة الاسرائيلية بالانسحاب لحدود عام 67، بما في ذلك القدس الشرقية، ووقف الاستيطان كاملا في الضفة والقدس، على طريق ازالتها، والاعتراف بالقرار الدولي 194 الخاص بحق اللاجئين بالعودة، واطلاق سراح احد عشر الف اسير، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وبدون التزام اسرائيل بهذه المبادىء، فلا معنى من استئناف المفاوضات. وعلى القيادة الفلسطينية ان تضاعف الجهد لقيادة اوسع حركة احتجاج شعبية جماهيرية ضد الاحتلال والاستيطان، وان لا تبقى رهينة لطاولة المفاوضات فقط.
وتخطىء اسرائيل اذا اعتقدت ان المخزون النضالي للشعب الفلسطيني قد نضب، فهذا الشعب العظيم الذي يثور وينتفض منذ مائة عام، لن يساوم على حقوقه الوطنية ولن يساوم على القدس ولن يساوم على حق العودة ولا على حريته واستقلاله، ومهما بلغت التضحيات والعذابات والمعاناة فان الشعوب لا تساوم على حريتها وحقوقها، وان زوال الاحتلال الاسرائيلي امر حتمي لا شك فيه، ولن يكون مصير هذا الاحتلال بافضل من مصير النازية والفاشية والنظام العنصري والاستعمار.