عرفت أغلب الشواطئ المغربية تحسنا على مستوى جودة مياه الاستحمام، وذلك بفضل المجهودات المبذولة من قبل عدد من المتدخلين في مجال التحسيس والتوعية ومكافحة التلوث البيئي وخاصة تلوث الشواطئ. ويظهر من المعطيات المتوفرة أن المواطنين بإمكانهم قضاء فترة اصطيافهم في مختلف الشواطئ المغربية دون خوف أو قلق.. ويفيد التقرير الوطني حول مراقبة جودة مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية لهذه السنة الذي قدم في ندوة صحفية يوم الثلاثاء 23 يونيو 2009 بالرباط، أن البرنامج الوطني لمراقبة جودة الشواطئ سجل خمسة عشرة شاطئا إضافية، حيث انتقل العدد من 99 شاطئ برسم موسم الاصطياف الماضي إلى 114 شاطئ تضم أكثر من 322 محطة مراقبة موزعة على الواجهتين البحريتين الأطلسية والمتوسطية. ويُؤكد التقرير أن 283 محطة تستجيب لمعايير الجودة وصالحة للاصطياف، أي بنسبة 95% مقابل 5% فقط من الشواطئ لا تستجيب لمعايير الجودة، وهي التي تخضع لتأثير كثافة مرتفعة للمصطافين وغياب التجهيزات الصحية وتدفق مياه الصرف الصحي وفي مقدمة هذه المحطات تلك التي في مواقع بسيدي إفني وطنجة المدينة، إضافة إ لى مواقع بعمالة الحسيمة وولاية تطوان وولاية الرباطسلا وولاية الدارالبيضاء. وتتوقع مصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة أن تعرف السنوات المقبلة تطوراً كبيراً في جودة مياه الشواطئ المغربية بفضل الاستراتيجية المعتمدة التي ترتكز على مجموعة من البرامج من أهمها البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، وذلك عبر إعادة تهيئة وتوسيع شبكة التطهير السائل وإنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة في 330 مدينة ومركز حضري، بكلفة مالية تناهز 50 مليار درهم في أفق 2020 وحوالي 80 مليار درهم في أفق سنة 2030، حيث تم إنجاز 24 محطة حتى الآن إضافة إلى توسيع وترميم شبكة الربط ووجود 9 مشاريع قيد الإنجاز، الى جانب البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، يركز على إعادة تهيئة وإغلاق 300 مطرح عشوائي وتطوير خدمات الجمع والكنس ونقل النفايات من أجل الوصول الى نسبة الجمع تفوق 90% حيث تقدر كلفة هذا البرنامج بحوالي 40 مليار درهم تمتد من سنة 2008 إلى 2022
