الاتحاديون بجماعة تيزنيت يحتجون على قرار رئيس المجلس بمصادرة حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم

في سابقة خطيرة من نوعها لم يسبق لكل الرؤساء المنتخبين ممن تعاقبوا على الشأن المحلي لجماعة تيزنيت أن التجأوا الى الاستعانة بالسلطات المحلية والأمنية في حل بعض المعضلات التواصلية البسيطة مع الساكنة. والتي لا تتطلب _ من حيث نوعيتها _ سوى حدا أدنى من التحلي بفضيلة الحوار، والذي يتواضع الجميع على اعتباره المدخل السليم لتدبير هذا الصنف من الأزمات والمشاكل التي تطفو الى السطح كل مرة في ضوء التحولات التي تعرفها المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحاثية لعمر كل ولاية انتدابية على حدة.
السياق العام لهذا الحديث يعود الى ما حصل يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 مباشرة بعد افتتاح أشغال الجلسة الثانية للدورة الاستثنائية التي دعي إليها المنتخبون للتداول في النقاط المتبقية من جدول أعمال الدورة هذه ،حيث استغلت مجموعة من الشباب توقيت انعقاد الجلسة العمومية لرفع شعارات يذكرون من خلالها رئيس الجماعة بمطلبهم في فتح باب الحوار الذي ظل _ بالنسبة لهم _ مغلقا حتى اللحظة، وتملص رئيس الجماعة من إعطائهم الفرصة لبسط مشاكلهم أمام من انتخبوهم كممثلين للساكنة، رغم أن شعار مطالبهم كممثلي الفرع المحلي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب ، لا يتجاوز سقفه _ حسب ما لاحظه الجميع _ حد إلتماس الحصول على موعد للحوار مع رئيس الجماعة. وهو المطلب الذي أصر هذا الأخير على رفضه بمنتهى التعنت لم تنفع معه تدخلات بعض أعضاء المجلس لدعوة الرئيس للاستجابة له. إلا أن إصرار رئيس المجلس على دخول عناصر القوة العمومية الى قاعة الاجتماع كان له الأثر المباشر في تأجيج الوضع وتوتره مع التمادي في صم الأذان أمام كل المحاولات لتجاوز هذا المأزق المفتعل.
وبعد اقتحام قوات الأمن للقاعة واستحضارا لخطورة ما حصل من تهديد لقيم الحوار الديموقراطي، وبعد تحميلنا المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة وتسجيل احتجاجنا واستنكارنا لما حدث. قررنا كمنتخبين اتحاديين بجماعة تيزنيت الانسحاب الجماعي من أشغال الجلسة الثانية لهذه الدورة الاستثنائية، ونعلن للرأي العام المحلي ما يلي:
أولا : اعتبارنا لما حصل سابقة خطيرة تقوض أسس الديموقراطية المحلية ونعتبرها انتكاسة لمدينة مربية ناضلت من أجل إرساء قيم الحوار وفضائله وبناء ديموقراطية تشاركية تتجاوز حدود التمثيلية النمطية والشكلية.
ثانيا : استغرابنا بأسف شديد لغياب حس الحوار المسؤول عند رئيس الجماعة وهو الآلية نفسها التي اعتمدها ووظفها ممثلو السلطات المحلية والأمنية في إقناع هؤلاء الشباب بإنهاء احتجاجهم وتعويض عجز الرئيس وتمكينه من الاستمرار في أشغال الدورة.
ثالثا : تأسفنا الكبير لكون الرئيس لم يدرك ما أدركه المغاربة جميعا من أن السلطات الأمنية معبأة كليا لصون أمن واستقرار الوطن ، ولا حاجة لشغلها عن ذلك باستقدامها لحل المشاكل المرتبطة بفشل الرئيس في تدبير شؤون المواطنين والمواطنات. وليس هذه المرة الأولى التي اختار فيها المواطنون التعبير عن مطالبهم بتزامن مع انعقاد دورات المجلس ، وهو مؤشر دال على انسداد قنوات التواصل مع رئيس دشن ولايته بإصدار اعلان موقع باسمه الى الساكنة يحدد فيه يوم الخميس من كل أسبوع موعدا لاستقبال المواطنين ويوم الجمعة لاستقبال الجمعيات.
رابعا : شجبنا للمنطق التبريري الذي اعتمده الرئيس لصرف الأنظار عن شلله وعجزه عن تدبير مثل هذه الوضعيات التواصلية ، من خلال تقمص دور الضحية بإلصاق مبررات الفشل بجهات أخرى ، علما أن المجلس السابق دبر أوضاعا تواصلية شبيهة لكنها شائكة وأكثر تعقيدا من خلال الجلوس الى طاولة الحوار وحسن الاصغاء انسجاما مع المواثيق الخاصة بحقوق الانسان والداعية الى الحفاظ على حق الأفراد والجماعات في التعبير عن مطالبها بالطرق السلمية والحضارية.
خامسا : تأكيد رفضنا لما جاءت به الأغلبية المسيرة للجماعة قصد تمريره كقرارات في هذه الدورة الاستثنائية انسجاما مع مواقفنا التي عبرنا عنها داخل اللجان الدائمة أثناء دراستها لهذه النقاط :
1. رفض التعديلات المزاجية التي تهم النظام الداخلي للمجلس لما تحمله من مواد من شأنها التضييق على المنتخب(ة) في ممارسة حقه في الترافع على مطالب الساكنة.
2. رفض المصادقة على النظام الداخلي لملعب بين النخيل لعدم تنصيص مواده على تأسيس مجلس الملعب كإطار لتفعيل مشاركة ومراقبة المجتمع المدني لكيفية استغلال هذا المرفق الرياضي، ورفض أية توصية تمس بمجانيته.
3. رفض كلي ومطلق لما جاء به تعديل ومراجعة القرار الجبائي 09/2008 اعتبارا لما تضمنه من بنود مرهقة لكاهل الساكنة في ظرفية اقتصادية واجتماعية غير ملائمة، ولكونه ينم عن غياب حكامة تدبيرية قادرة على ابداع حلول بديلة لتنمية موارد الجماعة بعيدا عن جيوب الساكنة.
4. رفض قرار احداث فرقة المراقبين المحلفين لجماعة تيزنيت لعدم وجود مبررات وجيهة للتداول في احداثها ناهيك عن عدم جدوائيتها أمام تعقد المعطيات الميدانية ووجود الكثير من الفراغات التشريعية التي ستعيق تنزيلها، دون نسيان ما يمكن أن يكون لإحداثها من أثر سلبي على تدبير الموارد البشرية بالجماعة والتي تعرف أصلا نقصا ومحدودية متزايدين.
ان توجيهنا لهذا البيان الى الرأي العام التزنيتي يأتي من منطلق:
أ‌- الحرص على الحفاظ على المكتسبات السابقة وفي مقدمتها ارساء أسس الديموقراطية التشاركية.
ب‌- الحرص على أن تكون الجماعة فضاءات تبعث على الثقة في نفوس الساكنة وليست أمكنة الاحساس بالخوف من الاعتقال.
ت‌- الحرص على ألا تتكرر مأساة 2011 حين زج وقتها بثلة من شباب المدينة في السجن لمجرد الجهر ببعض المطالب الاجتماعية المشروعة.
بلاغ صادر عن :
الأعضاء الاتحاديون المنتخبون بجماعة تيزنيت.