الملك يأمر الرميد بمواجهة مافيات العقارات

تلقى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، رسالة من الملك محمد السادس، تخصٌ ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير في المغرب، سواء التي تعود لأجانب أو لمغاربة مقيمين في الخارج، ودعاه لإعداد خطة عاجلة للتصدي لهذه الظاهرة.
وأفاد وزير العدل والحريات، في لقاء له بالمعهد العالي للقضاء، صباح يوم (الاثنين 16 يناير)، أن الرسالة الملكية تلقاه في الثاني من يناير الجاري، جاء فيها أن الاستيلاء على عقارات الغير ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم، وتعدد الشكاوى المقدمة حولها، والأخبار التي توردها الصحافة بشأنها.
ووصفت الرسالة الملكية هذه الظاهرة ب"الخطيرة"، وقال إنها تتفشى بشكل كبير، الأمر الذي تستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفادياً لما قد ينعكس عنها من سلبيات على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، وزعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، التي تعتبر رافعة أساسية للاستثمار.
وأشار الملك محمد السادس أن عدداً من الشكاوي الواردة على الديوان الملكي مناسبة لإثارة انتباه وزارة العدل والحريات إلى خطورة الظاهرة، وحثها على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة تتيح المتابعة القضائية للملفات المعروضة على المحاكم، ضمانا للتطبيق السليم للقانون في مواجهة المتورطين فيها.
ودعا الملك محمد السادس لوزير العدل والحريات بالانكباب الفوري على هذا الملف ووضع خطة عمل عاجلةللتصدي للظاهرة، والقضاء عليها والسهر على تنفيذها شاملة لتدابير تؤمن الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية، في مواجهة المتورطين فيها.
وأمر الملك محمد السادس بإحداث آلية تتولى متابعة تنفيذ الخطة وتواصل مهمتها، في حرص تام بالالتزام بالصرامة في التدابير والدمنامية في الأداء، والاستمرامية في التنفيذ إلى حين بلوغ المرامي المتوخاة.
وكشف وزير العدل والحريات، في كلمته، أن عدد القضايا المتعلق بالاستيلاء بعقارات الغير المعروضة أمام القضاء تبلغ 37 قضية ما تزال رائجة في السنوات الأخيرة، في المحاكم، خصوصاً في طنجة والدار البيضاء، والقنيطرة، وبني ملال، وآسفي، و4 ملفات أمام قاضي التحقيق.