اقليم كليميم : المجتمع المدني بجماعة الشاطئ الابيض يراسل رئيس الحكومة..

راسلت جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة كل من والي جهة كليميم السمارة و رئيس الحكومة،عبد الإله بن كيران، حول مااسمته خروقات بجماعة الشاطئ الأبيض القروية بإقليم كليميم.
وتضمنت الشكاية ما اعتبرته الجمعية الوضعية الإدارية الغير قانونية لجماعة الشاطئ الأبيض وبعض السلوكيات والتجاوزات الخطيرة التي تشهدها هذه الجماعة والمتمثلة في عقد دورات المجلس الجماعي القروي للشاطئ الأبيض خارج نفوذ الجماعة الترابي آخرها كان عقد أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر الأخير الذي كان مقررا عقدها حسب الاستدعاءات الموجهة لأعضائه في مقر الجماعة المتواجد بدوار الشاطئ الأبيض المركز، إلى مدينة كلميم التي تبعد 65 كلم عن الجماعة وعقدها بمنزل احد أعضاء المجلس بكلميم بهدف تمرير بعض المشاريع وميزانية الجماعة تقول الرسالة التي توصلنا بنسخة منها , مما يجعل،حسب رسالة الجمعية، دورات المجلس الماضية والقرارات المنبثقة عنها "باطلة وغير قانونية بتاتا".
و تأسيسا على ما جاء في شكاية الجمعية فان استمرار إغلاق مقر الجماعة في وجه المواطنين في مغرب القرن 21 ،طيلة أيام الأسبوع منذ ما يقارب عقدين من الزمن، وبمباركة صريحة من سلطات الوصاية الإقليمية والمحلية،يعتبر خرقا قانونيا واضحا لمبدأ قرب الإدارة من المواطنين ورغم احتجاجات الساكنة طيلة السنوات الأخيرة على هذه التجاوزات الخطيرة والاستثنائية بالإقليم لم تلقى أي تجاوب من طرف الجهات الوصية.
ونددت جمعية الشاطئ الأبيض للتنمية والبيئة بالغياب الدائم والمستمر لجميع الموظفين "الأشباح" التابعين للجماعة عن مقر العمل أي مقر الجماعة طيلة السنوات الأخيرة واكتفائهم بتقديم الخدمات بمنازلهم بمدينة كلميم في تحد "غير مسبوق واستثنائي وواضح للقانون".مما يدفع بالمواطنين إلى تحمل عناء التنقل 130 كلم ذهابا وإيابا لقضاء أغراضهم الإدارية بمدينة كليميم.
ونبهت الجمعية في رسالتها التي وجهت نسخا منها لكل من وزير الداخلية والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووالي جهة كليميم السمارة، إلى وجود "شبهات" فساد مالي وإداري و خروقات وتجاوزات خطيرة بالجماعة مما يستدعي "افتحاص ماليتها" بشكل عاجل وضبط الاختلالات و محاسبة مرتكبيها. مشيرة الي ان كل هذه التجاوزات تستمد أساسها من "مباركة السلطات الإقليمية والمحلية" لما يقع و "الغياب الدائم للمنتخبين وعلى رأسهم رئيس الجماعة لانشغاله بمصالحه الخاصة"،وتماديهم في هذه التجاوزات والتنصل من مسؤولياتهم "القانونية والدستورية".
يشار إلى أن هذه المنطقة تعيش على صفيح ساخن منذ سنوات بفعل تراكم مشاكل جمة عقارية واجتماعية و اقتصادية وبيئية وتنموية وأخرى تتعلق بغياب البنيات التحتية والخدمات الأساسية،دفعت الساكنة للخروج في احتجاجات عديدة، مع العلم أن هذه الجماعة القروية مصنفة ضمن الجماعات الأفقر بإقليم كليميم..