الجالس في القصر البلدي بكليميم مرتبك والفرصة سانحة

يبدو أن تصريحات والي جهة كليميم-السمارة في لقاءه التواصلي مع منتخبي وادنون أثلجت قلوب السواد الأعظم من الساكنة عندما انحاز للمواطن البسيط ونتقد بشكل واضح سياسة الجالسين في القصر البلدي وأربك حساباتهم.
لذلك فقد قرر بعض المنتخبين، ومعهم الشلة المستفيدة من بقاءهم، أن الوقت قد حان للتصدي بحزم للتحركات والقرارات التي من المرتقب أن تصدر عن والي الجهة -التي يعتبرها غير مسؤولة ومجحفة في حقهم- ، وأن يوضع هذه الشخص أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما أن «ينظم إلى السرب» .. وإما أن يواجه انتقادات لاذعة ومحاولات شيطنة.
رئيس البلدية من جانبه، كان يرى الأمور من زاوية مختلفة، ولم يعجبه ما كان يراه.فقد كان ينظر إلى الوالي على أنه شخص «مشاكس»، يهدد إمبراطوريته التي بناءها وأنه لا يعي عواقب أفعاله، و أنه ما عدا بالإمكان «احتواؤه» في هذه الإمبراطورية،وهو ما ظهر فعليا في تصريحاته الأخيرة لإحدى البرامج على راديو ،وكذا الاحتجاجات المفتعلة التي رافقت انعقاد لقاء الوالي مع المجتمع المدني والتي كان الغرض منها إظهار الوالي بصورة الشخص الذي لا يقبل الرأي الأخر ويتضايق من الإعلام . ربما كانت هناك أمنيات بأن يظل تأثير الوالي بعيد عن قرارات الجالس في القصر البلدي، لكن الوضع تغير تماما بعد انتقادات الوالي لعمل المجلس البلدي الذي يركز على الحجر أكثر من البشر(علماً أن معظم البنيات التحتية المهمة في المدنية أنجزت في أطار البرنامج الجماعي 2010-2015 والبلدية مجرد شريك)، والتي رأى المؤيدون لها أنها مطالب إصلاحية وترد الاعتبار لمنطقة وادنون، بينما رأى المعارضون أنها بداية دعوة صريحة للانقلاب على (المنتخبين).
شاء من شاء وأبى من أبى.. يتحمل رئيس بلدية كليميم مسؤولية ما يحدث في هذه المدينة، وما قد يحدث مستقبلا، هذه وظيفته التي اختارها وهذا قدره، ومن يرد أن يجادل في ذلك، يعُد بنفسه إلى كتب القانون والتاريخ ومن قبلهما سنة محمد عليه الصلاة والسلام، ومن قبلهم جميعا إلى كلام المولى عز وجل في قرآنه الكريم،وفضلا عن هذا فهو موظف عام يباح في حقه النقد وإلي أبعد حد، تتيحه حريات الصحافة بالمعايير المعترف بها دوليا فهو بشر يخطئ غالباً فما نظن.
تصريحات رئيس البلدية الأخيرة ضد الإعلاميين أو تحركه من أجل الرد إعلاميا على التهم، ليس بطولة تستدعى التمجيد والتفخيم كما يريد أن يصورها البعض، كما أنه ليس مجهودا جبارا مضاعفا يستدعى الشكر والامتنان وقصائد المديح، لأن تلك وظيفته ومهمته.
وها قد وصل الوضع الآن إلى نقطة «مفصلية»، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، وبقيت اللمسة الأخيرة، في التأكيد على أن الشلة التي تدير الشأن المحلي-سواء الرئيس الحالي أو من سيدفع به كواجهة له مستقبلا- غير قادرة ليس فقط على التواصل مع الإعلام والشباب، وإنما عن تحقيق الأساسي، ألا وهو النهوض بالاقتصاد المحلي، وتوفير مزيد من الخدمات و فرص عمل جيدة توفر حياة كريمة بدلا من البطالة التي تقتل الآمال في قلوب شبابنا الذين قد ينحرفون عن المسار السليم تحت ضغط العوز والحاجة .
لكن الأهم ليس موقف الوالي الجديد بل موقفنا نحن مما نراه ونسمعه، لا يمكننا أن نبني أمالنا وتطلعاتنا على أمنية أن يوقف الوالي جشع هذه الحفنة من الانتهازيين.ألم يحن الوقت للتوقف عن ممارسة التفكير الرغبي المبني على الرغبات والأمنيات والدخول في خطوات عملية حقيقية لقتلع هذه الحفنة من الوصوليين والانتهازيين من المؤسسات التمثيلية؟ وما هي الإستراتيجية التي يجب إتباعها لتطهير المؤسسات التمثيلية؟
الإجابة بإستراتيجيتين(حسب رأي المتواضع جداً)الأولى هي التوافق بسرعة ونبذ الاختلافات الموجودة في صفوف المعارضين لهذه الزمرة ،والدفع بكوادر شابة ونظيفة متوافق عليها(ليس على أساس قبلي) تفادياً لتشتيت الأصوات.
أما الإستراتيجية الثانية،فهي التواصل المنظم مع المجتمع المدني وتنسيقيات الشباب المتعددة لحشد الطاقات الشابة وللاستفادة من خبراتهم وقدراتهم التنظيمية،فهم لاشك سيكونون عوناً حقيقياً من أجل إنجاح هذه الخطوة،إذا نجحت عملية التواصل معهم.
أقترح هنا،أن نبدأ فوراً في التأسيس لمنتديات تضم كافة شرائح المجتمع(بغية ألإلتحم بالشارع) تضطلع بوظيفة مناقشة وإعداد إستراتيجية محكمة والتنسيق لعقد لقاءات تواصلية مع الساكنة،وللإشارة فالحشد الايجابي أكثر من محتمل في هذا السياق.
ختاماً،التغيير لن يتم فقط بالدعاية والشعارات الجوفاء المبتورة عن الواقع،لكنه يتم بالعمل على الأرض ووسط الناس وبدون ذالك سيبقى الحال على ما هو عليه ألان من فساد وجدل عقيم ودعاوى للمقاطعة وحديث نظري عن التغيير من دون التمييز بين النظري والعملي أو التهافت على الدخول في منافسات خاسرة.
آخر الكلام :إذا أردتم أن تعرفوا إذا كانت كليميم بخير أم لا،أسالوا شبابها فهم الذين يقررون،لا حاشيتكم ولعِقُوا أحذيتكم.