مقالع بجماعة اباينو : استثمار في الحجر واستنزاف للبيئة والبشر ....... !!!!!

/عن رشيد الخيدر-جماعة اباينو -اقليم كليميم
تعتبر جماعة اباينو التابعة إداريا لقيادة ودائرة القصابي بإقليم كلميم إحدى أهم الجماعات وأغناها في الإقليم لتوفرها على حامتين معدنيتين يزورهما من كل بلد ووطن عدد كبير من السياح الأجانب والمغاربة كانت تستهويهم بسكونها وهدوئها وجمال واحتها وصفاء جوها ....لكن ...ومع توالي الأيام وتعاقبها وتحت حجة تشجيع الاستثمار في السياحة والخدمات شاءت الأقدار أن لا يكون حظ هذه الجماعة من الاستثمار سوى مقالع يتزايد عددها بتوالي السنوات ليصل عددها اليوم إلى 5 مقالع تحيط بدوار اباينو بين الشرق والغرب وهنا وجب القول أن هذه المقالع وهي تعمل باستمرار لأكثر من 3 عقود على استغلال جبال الجماعة وعلى تلويث بيئته وترويع ساكنته وترهيب سياحه بكثرة الغبار وأصوات الفرقعات والتي أحدثت أكثر من مرة ترددات وتشققات على مستوى الجدران والبنايات و ها هي اليوم تحاول مجموعة القفز على مدونة الشغل ومختلف القوانين المنظمة والمؤطرة للتشغيل لتحاول جاهدة ممارسة الطرد التعسفي في حق رجال اشتغلوا بها لأكثر من 25 سنة في ظروف إنسانية واجتماعية بشعة حيث لا يتوفر فيها العامل على أدنى حقوقه .
لقد استبشر الجميع خيرا حينما أطلت علينا وزارة التجهيز ومعها وزيرها بنشرها للوائح المستفيدين من رخص المقالع وهناك على الأقل تعرفنا على أسماء الشركات في وقت كنا لا نعرف إلا أسماء أصحابها لكونهم من ذوي المال والجاه والنفوذ بالإقليم ومن خلال هذا النشر تعرفنا على تاريخ انتهاء رخص الاستغلال واشتد أسفنا حينما علمنا بتجديد الرخص لعدد من هذه المقالع ضدا على رغبة الساكنة و مع حديث الوزارة عن قانون جديد للمقالع يضع حدا لكل ممارسات الاستغلال والفوضى في هذا الميدان كبرت شجاعتنا وبدا النسيج الجمعوي المحلي في معاودة الحراك فقدم العرائض المذيلة بتواقيع الساكنة وبأرشيف من الشكايات موثقة بالصور والشهادات التي تثبت حجم الضرر البيئي والصحي والتنموي الملحق بالإنسان وبالمنطقة عموما لكل المسؤولين محليا ووطنيا .
استغربت غاية الاستغراب حينما أمدني احد الفاعلين المجتمعيين من ساكنة الجماعة بمراسلة لإحدى الوزارات جوابا على شكايات حول تأثير المقالع بالجماعة على الإنسان والعمران والبيئة والسياحة تقدمت بها تنظيمات ينشط بها في الخارج وكان مضمون جواب سيادة الوزير أن جميع المقالع المتواجدة بجماعة اباينو في وضعية قانونية سليمة وتحترم دفاتر التحملات التي تربطها بالجماعة معتمدا بذلك على مراسلة من المصالح المختصة إقليميا في الوقت الذي نعاين فيه كسكان وكفاعلين يوميا خروقات بالجملة بداية بغياب التسييج والتشجير لمحيط المقلع إضافة إلى عدم احترام الكمية المسموح بها من الديناميت ناهيك عن نسبة الغبار الكثيرة المتناثرة على الواحة والدور السكنية وصولا إلى الاستغلال البشع للموارد الجبلية والبشرية دون رقيب ولا حسيب ...في حين أن معظم المسؤولين الجدد بالحكومة الحالية الذين كنا ننتظر منهم الدعم والسند لم يكلفوا أنفسهم عناء الجواب ولا الاستفسار رغم أن الأمر يتعلق بملف يدخل في خانة "الفساد والاستبداد " .
إن قراءتي المتواضعة لمدى احترام القانون المتعلق باستغلال المقالع وعبره لدفاتر التحملات التي تربط الشركات المستغلة للمقالع بالجماعة القروية تجرني إلى إبداء الملاحظات التالية :
• عدم تقيد الترخيص للمقالع بالجماعة بالمستلزمات البيئية والتعمير وفق ما هو منصوص عليه في الفصل الثاني في مواده 4 و5 و12.
• غياب التزام الشركات بإعادة تهيئة المقالع المستغلة كما ينص على ذلك الفصل السادس في جميع مواده وكمثال على ذلك مقلع اكني الكائن في طريق المخيم الجبلي بريطا دانسي وهو مهجور وغير مسيج مما يشكل خطرا حقيقيا على الساكنة والغريب في هذه الحالة بالذات أن هذه الشركة منحت ترخيصا باستغلال مقلع جديد في نفس الجماعة دون أن تلتزم بإعادة تهيئة المقلع القديم الشيء الذي يحرمه القانون.
• عدم نصب لوحات في كل مسلك من المسالك المؤدية إلى المقلع تبين بحروف بارزة هوية المستغل ومرجع رخصة الاستغلال .
• عدم إعداد المسالك المؤدية إلى الطريق العام وتعبيدها لمنع انبعاث غبار الشاحنات بين الدور السكنية.
• غياب التشجير والتسييج ونظام مراقبة خاص لمحيط المقالع.
• عدم تمتع جميع العاملين بالمقالع بحقوقهم الكاملة من تغطية صحية وضمان اجتماعي واشتغالهم في ظروف خطرة تنعدم فيها أدنى شروط السلامة.
• تغييب لدور المجلس الجماعي كما هو منصوص عليه في بعض مواد الميثاق الجماعي و أذكر هنا بعضها :
 المادة 40 :”يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية و النظافة و حماية البيئة. و لهذه الغاية يتداول في ميدان محاربة جميع أشكال التلوث و الإخلال بالبيئة و بالتوازن الطبيعي”.
 المادة 44 : ” يبدي المجلس الجماعي رأيه وجوبا حول كل مشروع تقرر إنجازه بتراب الجماعة إذا كان من شأن تحقيقه أن يمس بالبيئة”.
 المادة 50 : ” يمارس رئيس المجلس الجماعي اختصاصات الشرطة الإدارية و ينظم استغلال المقالع في حدود المقتضيات التشريعية و التنظيمية المعمول بها و يسهر على تطبيق القوانين و الأنظمة في هذا الميدان”.
ويتمثل هذا التغييب الذي يجهل أعضاء المجلس الجماعي أنفسهم أسبابه , رغم عديد مراسلاته ومقترحاته في الموضوع للمصالح المختصة محليا ووطنيا ' في غياب التفعيل الفوري لجميع مقررات اللجن المختصة بتتبع أشغال المقالع والتي أوصت مؤخرا بضرورة غلق مقلع لا يتوفر على الدراسة البيئية ويشتغل في وضعية غير قانونية و أندرت مقالع أخرى بتسوية وضعياتها القانونية واحترام دفاتر التحملات , و لعل الملاحظة الكبرى التي لابد من أن ينظر إليها باجتهاد وتمعن هو أن مع كل هذا الاستغلال البشع للموروث البيئي(شجر الأركان خاصة) والتأثير السلبي على العمران والإنسان والفلاحة الناتج عن عمل هذه المقالع الخمسة فان مالية الجماعة لا تنتفع منها إلا بمبلغ قدر في المخطط الجماعي للتنمية المعد سنة 2013 بحوالي 140000 درهم أي حوالي 2000 درهم شهريا لكل مقلع .
إن استمرار هذا الواقع الذي كان خيارا بالنسبة لبعض المسؤولين ومجبرون هم آخرون في الاستمرار فيه بتعبيد طريق الاستغلال البشع والإهلاك المفضوح لكل الموارد أمام مستثمرون تنعدم عن مقاولاتهم قيم المواطنة لا يمكنه أن يكون إلا عائقا تنمويا كبيرا بهذه الجماعة والتي كان من المفروض أن يتم جلب وتشجيع الاستثمار بها في مجالات عدة خاصة في القطاعين السياحي والفلاحي وذلك بتبني مقاربات تشاركية وحقوقية تنطلق من تثمين الموارد الذاتية للجماعة قصد بلورة مخطط جماعي يشجع الاستثمار المكرس لقيم المواطنة والموفر لفرص العمل والمحافظ على البيئة.