تقرير حقوقي حول الانفلات الأمني بإقليم طرفاية-أخفنير

المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة ديمقراطية مستقلة) -الفرع الإقليمي بطرفاية - الفرع المحلي بأخفنير
يشهد إقليم طرفاية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق، وذلك جراء عدد من الاختلالات التي يعرفها المرفق الأمني بالمنطقة.
وقد رصد المركز المغربي لحقوق الإنسان بالإقليم جملة من الجرائم التي يشهدها الإقليم بسبب الإهمال وانعدام روح المسؤولية لدى المسؤول الأول عن جهاز الدرك الملكي بطرفاية.
حيث رصد المركز المغربي لحقوق الإنسان،خلال ثلاثة أشهر الماضية مجموعة من الجرائم، نختزلها كما يلي :
• سرقات محلات تجارية، لا زالت خيوطها غامضة
• سرقة صيدلية، لا زالت تفاصيلها غامضة
• انتشار بيع الأقراص المهلوسة، بسبب غياب حاجز أمني بمدخل الإقليم،خاصة مع بداية شهر رمضان
• الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها المواطنون بقرية الصيد امكريو، كان آخرها التهجم على امرأة متزوجة داخل بيتها ومحاولات اغتصابها.
• وآخر فضيحة، لم يستطيع سكان حي المحيط بطرفاية السكوت عنها، إقدام عصابة ملثمة ومدججة بالسيوف والسكاكين بالتهجم على منزل واختطاف صاحبيه ونقله من مدينة طرفاية إلى مدينة العيون التي تبعد ب 100 كيلومتر، على الساعة الرابعة صباحا يوم 2015-06-20، دون أن يوقف العصابة أي حاجز أمني، مما يبين أن الدورية التي كانت مخصصة لحراسة مدينة طرفاية كنت غائبة، حيث أن سيارة العصابة، ذات الدفع الرباعي، دخلت المدينة واختطفت شخصان وخرجت من المدينة دون حسيب ولا رقيب.
وجدير بالذكر، بأنه، منذ إحداث سرية للدرك بطرفاية، تم إلغاء الحاجز الثابتين المتواجد بالمدخل الشمالي للإقليم، كما يرجع السبب الرئيس إلى ترهل المراقبة الأمنية بإقليم طرفاية إلى قلة عناصر سرية الدرك المتواجدة بالمدينة، حسب ما تناهى إلى علم المركز المغربي لحقوق الإنسان، مما ساهم في تفشي الإجرام وشيوع ظاهرة الاختطافات بالإقليم.
وعليه، فإن الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بطرفاية والفرع المحلي بأخفنير يحملان المسؤولية، إزاء تردي الوضع الامني بالإقليم لانعدام الدورية الدركية، التي كانت تعمل في ذلك الوقت، كما يحملان المسؤولية للسيد القائد الجهوي للدرك الملكي، الذى لم يستجب لصيحات سكان مدينة طرفاية، من أجل إحداث حاجز أمني ثابت بالمدخل الشمالي والجنوبي للإقليم للحد من دخول المخدرات والأقراص المهلوسة، التي باتت تشكل خطرا محدقا بمستقبل وحياة المواطنين، وانتشار عمليات الاختطاف المتكررة بالإقليم.
وحرر بطرفاية بتاريخ 21 يونيو 2015