عصابة للسطو على الاراضي يقودها مؤظف بالمحافظة بكليميم

يعد ملف السطو على الاراضي بكليميم من أهم واخطر الملفات التي طفت على السطح،كونه بقي بلا حلول جذرية إلى الآن برغم وجود مئات الدعاوى امام المحاكم، تتعلق جلها بتزوير وثائق او الاحتيال بطريقة ما للأستحواذ على أرض تقع في موقع ستراتيجي وتجاري مهم الا ان الحكومة لم تعر هذا الملف حقه وقدره من الاهتمام الذي يستحقه ويتلائم مع ما يلحقه من ظلم وجور بحق الضحايا الذين سقطوا في شباك من لا يرحم من المزورين ،فاصبحت آلاف الهكتارات في جميع نواحي وادنون من ضمن املاك وأراضي اشخاص كانوا حتى الامس القريب أجانب عنها، لكنهم استولوا عليها في عهد الديمقراطية بالقوة وتحت تأثير التزوير الذي تتعامل معه الدولة باللامبالاة،ولعل واقعة استيلاء رئيس بلدية كليميم السابق "عبد الوهاب بلفقيه" على أراضي بجماعة اسرير وبيعها فيما بعد لاسواق مرجان رغم احتجاج ملاكها الحقيقيين من ابرز الوقائع المعبرة.
ومع توالي الوقائع الكاشفة عن ضعف مؤسسات الدولة امام عصابات تمتهن التحايل والتزوير والفساد للسطو على الاراضي فقد تحركت "صحراء بريس" وفتحت تحقيق واجرت لقاءات مع عدد من ملاك الاراضي باقليم كليميم وأهل الخبرة،حيث أكدت التحقيقات التي أجريناها وجود عصابة جديدة قديمة تقوم بالسطو على الاراضي من خلال التزوير والتحايل والابتزاز،العصابة التي تمكنت فعلياً من الاستيلاء على عشرات الهكتارات خصوصاً بمنطقة اباينو يقودها مؤظف بالمحافظة بكليميم(الطبوغرافي) يسمى "سعيد مونامي" وبتمويل من "السالك الحيوال".

الشخصان كل واحد منهم ينتمي الى مجموعة مختلفة تماما لكنها متداخلة تمتهن التحايل والتزوير والفساد للحصول على الاراضي من دون وجه حق او قانون ،وهذه المجوعة تتداخل فيها عدة أطراف وأياد خفية تعود إلى عهد مافيا المزورين واللصوص وساهموا بشكل كبير بسرقة أراضي كثيرة بتزوير أوراق ووثائق حصلوا منها على الملايين ،للتصرف فيها في خرق فاضح للقانون ولنهب حقوق مواطنين بسطاء، ورغم حجم ما سببه هؤلاء من اذى إلا ان الحكومة لم تحرك ساكنا ولم تحاول حتى فتح الملفات المثقلة بوثائق تثبت تورط المزورين في التحايل والاستيلاء على املاك الاخرين.
ويعتبر تحديد موقع الارض المستهدفة من الضروريات لتسهيل الاستيلاء عليها من خلال وجود اشخاص يمكنهم الاطلاع على موقع الاراضي بدقة ومساحتها من دون اي تقيد او خوف من رقيب لغرض معروف هو الاستحواذ على ملكية ارض معينة من خلال تزوير سند الملكية وغيرها من الادلة الثبوتية ،وهي المهمة التي يثقنها السيد "سعيد مونامي" بسبب طبيعة عمله حيث يشغل مؤظف بالمصلحة الطبوغرافية التابعة للمحافظة بكليميم،فهو من يزود شركائه بالمعلومات حول الاراضي مستفيداً من كون معظم الاراضي قد بيعت قديما وكان تحديد مساحتها يتم بطريقة عشوائية من خلال حصرها بين موقعين(مثالا من الواد الى الطريق..)وتقدير مساحة معينة غير مضبوطة وأقل في الواقع من المساحة الحقيقية وبعد التحفيظ الذي يعتمد على المساحة المقدرة في الملكية بدأت تظهر مساحات كبيرة شاغرة لا صاحب لها،لينطلق مسلسل النهب بتؤاطو مع المؤظف المذكور الذي يحدد الارض ومساحتها وموقعها، وذلك لإخراج اصحابها الشرعيين بأسهل وأيسر السبل وحرمانهم من حق الانتفاع بهذه الاراضي.
في الختام ، لابد من تدخل الدولة وجميع اجهزتها لتضع الأمور في نصابها واسترجاع الاراضي التي تم الاستيلاء عليها او بيعها بطريقة التزوير والتحايل وتعويض من ظلموا سواء الذين اشتروا عن جهالة ام الذين تم بيع عقارهم من دون ان يعرفوا ومن دون وجه قانوني من قبل عصابات وأشخاص وضعوا أيديهم على املاك بلا وجه حق ،وفي كل الأحوال يجب ان يكون ذلك وفقا لقانون عادل مؤسس على العدالة ويطبق حالة بحالة، ولان العقوبة هي الجزاء الذي يفرضه القانون على الجاني لمصلحة المجتمع والهيئة الاجتماعية المقصود منها حمايتهما من خطر الجريمة يجب ان تكون رادعة لمنع الجاني من العودة الى ارتكابها وإرهاب بقية إفراد المجتمع حتى لا يسلكوا طريق الإجرام.ويجب ان تأخذ العقوبة مبدأ المساواة أي ان تكون مقررة للكافة من دون تفريق بينهم من الوجهة السياسية او الاجتماعية او القبلية او الحزبية او غيرها من الأسباب .