اختفاء شكاية أحيلت من الرميد يفضح وجود عصابة للاستيلاء على أراض شاسعة ببوسكورة

شكوك حول وجود شبكة تستغل وثائق مزورة للتلاعب في المساحات والترامي على أملاك الغير

اختفت بشكل غامض شكاية أحيلت من طرف وزير العدل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لكشف ملابسات ملف يتعلق بالاستيلاء على أراض شاسعة كانت مملوكة لمعمرين فرنسيين ومواطنين مغاربة بمنطقة بوسكورة بالدار البيضاء.
وفوجئ صاحب الشكاية، وهو مهاجر مغربي مقيم بالديار البلجيكية، باختفائها في ظروف مجهولة، بعد وقت قصير على إحالتها من مصالح وزارة العدل على محكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل فتح تحقيق في مضمونها الذي يفيد بوجود عصابة متعددة الأفراد تقوم باستغلال وثائق مزورة تهم عقارات ببوسكورة، وكذا الاستيلاء على أراض مجاورة لها، والتلاعب في مساحتها الحقيقية للترامي على أملاك الغير والسطو عليها بتواطؤ مع بعض المسؤولين.
وقال المهاجر إنه استفسر عن الشكاية لدى الكتابة الخاصة للوكيل العام دون العثور على أي أثر لها، فتمت إحالته على مكتب الوسيط، قبل أن يجد نفسه أمام مفاجأة تتعلق بالعثور عل شكايات سابقة تقدم بها بشكل شخصي، في حين اختفت الشكاية الواردة من وزير العدل، ليتم إخطاره بأن هذه الأخيرة مسجلة لدى المحكمة لكن ليس لها أثر، وأن الحل المتبقي أمامه هو تقديم طلب في الموضوع للوكيل العام للوقوف على مصيرها، ما شكل نكسة كبيرة له بعد سنوات من الترحال بين بلجيكا والمغرب على أمل فك هذا الملف.
وكان المشتكي قد التمس من وزير العدل إجراء بحث في ما وصفه ب»عصابات متخصصة في السطو على الأراضي»، بعد اكتشافه عملية استيلاء على عقارات شاسعة بالمنطقة التي أصبحت تسيل لعاب المنعشين العقاريين، وذلك بناء على رفع يد مزور عن تعرضات تهم وعاء عقاريا كانت مساحته الأصلية تبلغ 35 هكتارا، قبل أن يتم تجزيئه في بيوعات تمت بطريقة غامضة .
وربط المهاجر المغربي ما يقع بوجود أفراد عصابة مختصين في السطو على أراضي المهاجرين والأجانب ومعروفين بالمنطقة، ويستفيدون من خدمات بعض الأشخاص الذين يقدمون لهم تسهيلات إدارية، إضافة إلى خدمات شهود مزورين لإنجاز الوثائق العدلية.