درس في التمطيط و التنميط

لا يكاد يمضي علينا حادث ، حتى يُطالعنا حزب المصباح بحدث آخر أكثر غرابة و طرافة ، وقد كثرت في الآونة الأخيرة خرجات الحزب وزعيمه المخلد ، لعلّ آخرها كان ، قرار المجلس الوطني لحزب العدالة و التنمية ، القاضي بالتمديد لبنكيران إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة ، بدعوى تمكين القائد المبجّل ، من التربع على رأس الحكومة المقبلة خلال ولاية أخرى ، يراها هو مؤكدة، باعتبار أن حكومته الموقرة ، هي أحسن حكومة شهدها المغرب ، منذ الاستقلال ، حسب تعبيره .
إن جوقة بنكيران هذه ،قد تصرفت وفق إرادة الزعيم الذي لا يردّ له أمر، ولا يُمنع عنه طلب، وكأن رهان تَصدُّر قائمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية من حيث عدد الأصوات حسب توقعات حراس المصباح هو رهان مضمون ، ومربوح مسبقا، مما يطرح العديد من الأسئلة حول مستندات هذه الثقة الزائدة التي يتحدث بها السيد الرئيس، وحول ما يمكن أن يكون قد تلقّاه هذا الأخير ، من ضمانات بالعودة إلى سُدّة الحكم،من طرف بعض المتحكمين في الّلعبة . طبعا ، مقابل ما هو معروف من خدمات جليلة قَدّمها ، أو ما هو مستعد لتقديمها ،سعيا لنوال رضا أولياء النعمة، أو اتقاءً لغضبهم، الذي قد يكلفه خسارة الحظوة و الجاه .
لقد كان قرار التمديد لبنكيران على رأس الحزب ،امتحانا حاسما للديمقراطية الداخلية لحزب للعدالة و التنمية ، هذه الديمقراطية التي طالما تغنى بها بنكيران ومن معه ، وتفاخر بها ،باعتبارها من أهم ما يميز حزبه عن باقي الأحزاب .. ديمقراطية داخلية ، تَجاسَر بها على من سواه من الأحزاب، مُتمترسا خلفها كلما همّ للتهجم على أدعيائه في الساحة السياسية في الكثير من موقعاته، مثلما فعل مع حزب الجرار و حزب الميزان و حزب الوردة ، بل وحتى مع شركائه في الحكومة ، وفي مقدمتهم ، حزب الحمامة، خلال فترة الحرب الكلامية التي دارت رحاها بين الحزبين، قبل زواجهما الكاتوليكي فيما بعد .
لقد نسي أو تنسى السيد رئيس الحكومة ومن معه، أن قذف بيوت الآخرين بالحجارة، لا يجوز لمن كان بيته من زجاج .. فها هي قد دارت الدوائر ، وأطاحت الأيام وجاذبية المناصب بأكذوبة الديمقراطية الداخلية ، وبشفافية التداول على القيادة ، لأن الكرسي "دَوّار" ، و "بَزّولة المَخزن وَلّافَة"، يمكن أن يغيّر المرءُ من أجلها جلده ، فبالأحرى ، مجرد حفنة من القوانين والتنظيمات لا اعتبار لها ، سوى للتسويق السياسي ، والدعاية الانتخابية .
يبدو أنها سقطة مْعَلّم ، من حيث كونها لم تنل - أي هذه الخطوة - رضا الأغلبية العُظمى من منتسبي الحزب و مُريديه، إلا ما كان من الدائرة الأولى وحتى الثانية من حَلَقة بنكيران ، الذين طبعا نالهم أو سينالهم قليل أو كثير من كعكة المخزن ، التي كما هو معلوم ، لن يصيب منها سوى السائرون على درب الخنوع والتزلف المُهين، الذي يرسم مَسالكَه ، تماسيحُ وعفاريت هذا الوطن .. هذا من جهة، ثم من حيث هي كونها ، تُعبّر بشكل ملموس أن أصحاب "المصباح" ، لم يتخلصوا بَعْد ، من فكر الجماعة "إيّاها"، الذي يحكمه منطق السمع والطاعة للأمير\القائد .. ومبدأ المبايعة على السرّاء و الضرّاء ، والمصلحة التي لا يُقَدّرُها حَقّ قَدرِها إلا هو ، و القلّة القليلة ممن يحيطون به .
ولعلّ السيد بنكيران في هذه الخطوة، قد يكون ، قد تلبس به قَرينُ " أردوغان " الذي أفلح في إزاحة صاحبه عن مركز القرار حزبيا وحكوميا ، مُمهدا لنفسه الطريق نحو تكريس المزيد من الصلاحيات ومواقع النفوذ ، لكن هذا الأخير فعل ذلك ، كما نقول " بالفَن والكياسة" ،أي بشكل لا يخدش سمعة الحزب، أو ينتقص من مصداقية أجهزته القيادية ، أو قوانينه التنظيمية .. عكس صاحبنا ، الذي تلقف الرسالة التركية "على الطّاير"، لكنه مع الأسف، فكّك شفرتها بشكل مغلوط ، مما جعله يسيئ إلى نفسه و حزبه من جهة ، وإلى التجربة الحزبية المغربي ككل من جهة ثانية .. هذه التجربة التي لم تعد تتحمل إساءة أخرى ، تُضاف إلى الإساءات الكثيرة التي طالتها منذ الاستقلال وإلى أيامنا هذه ، خاصة أن المخزن بكل مكوناته، يُجهدُ نفسه من أجل تزيينها وتمجيدها ، و وصفها بالريّادة و التفرّد في محيط إقليمي ، يطبعه التسلّط و الطّغيان واحتكار السلطة ،من قِبل الحزب الواحد أو الشخص الواحد.
السؤال الذي سيبقى عالقا إلى أجل معلوم هو : إذا كان السيد بنكيران قد نجح في انتزاع موافقة مُقَرّبيه و مريديه بالتمديد له في الحزب، ونجح في إقناعهم أيضا بطريقة دراماتيكية ،بأن الطريق المؤدي إلى حكومته هو نفسه الطريق المؤدي إلى الجنة ؛ كيف سينجح في إقناع عامة الشعب من الفقراء والمساكين الذين خاب أملهم وظنهم فيه ، خلال عهدته الأولى هذه ؟ , وكيف سيقنعهم بالتمديد له في الحكومة، ليُسلّموه ثانية رقابهم لعهدة ثانية ؟ .. ثم ،هل ستنطلي على المواطن هذه المرة لعبة الحكومة و الجنّة ؟؟ .