تضامنا مع حراك منطقة الحسيمة

بقلم :منير بن صالح *
في غياب تام لحوار جدي من طرف السلطات منذ انطلاق الشرارة الأولى لحراك منطقة الحسيمة (على إثر حادثة مقتل محسن فكري)، و في ظل انهاء شوط مهم من مسار العدالة بملف مقتل مواطن مغربي في شروط أخرجت عائلته المكلومة للتصريح بالغبن و الحكرة قائلة أن "محسن فكري يقتل مرة ثانية بهذا الحكم" (على لسان أخيه)، يستمر مسلسل التعتيم الاعلامي حول ما يقع بحراك منطقة الريف بل و يتعدى الأمر إلى محاولات لتشويه صورة الحراك و شيطنة قيادييه.
نعم يمكن أن تكون لنا بعض المؤاخذات على نشطاء حراك الحسيمة و المنطقة كلها. فملفهم المطلبي يتضمن نقطا غير متساوية في درجة الملحاحية و تعقد كل محاولة الاستجابة إليها، كما أن استهداف الحراك لكل هيئات الوساطة – يسمونهم دكاكين – من جمعيات و أحزاب و منتخبين ... بدون استثناء يعتبر موقفا فيه بعض من التطرف.
يمكن أن نسرد مؤاخذات أخرى متعلقة بالرموز أو بمعاملة قيادة الحراك ... ، إلا أنها لا يمكن أن تصرف نظرنا عن جوهر القضية : هذا حراك شعبي له مطالب اجتماعية و اقتصادية و ثقافية و سياسية تنهل من الحقوق الأساسية للمواطنين.
لا يمكننا في هذا السياق إلا أن نعلن تضامننا مع حراك الحسيمة و منطقة الريف عموما!
إننا نحصد اليوم ما زرعته قوى التسلط داخل الدولة في هذه المنطقة :
· ترسيخ فكرة معاقبة الدولة لمنطقة الريف تاريخيا (كما مناطق أخرى) مما يولد إحساسا عميقا بالحكرة لدى الساكنة و يعطيهم مبررات لخصوصية تحركاتهم. لقد كان بإمكان التطبيق الفوري لتوصيات هيأة الإنصاف و المصالحة في جبر الضرر الجماعي و المجالي و ترسيم تدريس مسار العدالة الانتقالية أن يقلل من ثقل الإرث التاريخي، لكن تلكؤ الدولة في تنزيل التوصيات حال دون ذلك.
· تحطيم مسارات التكوين الطبيعي لمؤسسات الوساطة (و أيضا بكل المناطق) عبر تعقيدات إدارية و سلطوية و شراء النخب و إرشائها و مؤخرا عبر خلق مئات جمعيات "الاندهاش" و تجييشها.
· التأخر المزمن في تحقيق العدالة الاجتماعية سواء بين الطبقات الاجتماعية أو عبر الاختلافات المجالية.
لا يمكن أن نطالب حراك الحسيمة بالعقلانية التي افتقدتها الدول لسنين في معالجة مشاكل المنطقة، كما تفتقدها اليوم بعد ستة أشهر من انطلاق الحراك دون الدخول في مفاوضات و حوار جدي مع الحراك. يجب أن تفهم قوى التسلط و الفساد و الاستبداد أن مواطن اليوم عازم على الدفاع عن كرامته. فالبعبع الذي خرج من القنينة المغلقة ذات 20 فبراير 2011 لن يقبل بالرجوع إلى سجنه.
لقد انطلقت شرارة الحراك من حادث مأساوي يسائلنا جميعا و يسائل التعاقد المجتمعي و سلطة القانون و المساواة و العدالة الاجتماعية المفترضة.