أنباء عن احتمال عصيان الأوامر بالريف،والداخلية تنفي..ووزارة الخارجية تحذر

شهدت مدينة الحسيمة ليلة الخميس مسيرة عارمة لليوم السادس على التوالي، حيث خرج الالاف الى الشوارع مباشرة بعد انتهاء صلاة التراويح، للمطالبة باطلاق سراح معتقلي الحراك وتلبية جميع المطالب التي نادوا بها منذ أزيد من ستة اشهر.
كما عرفت الحسيمة اضرابا عاما استجابة لدعوة نشطاء الحراك، ما ادى الى شلل شبه تام، وحسب موقع انوال بريس المحلي فقد استجاب أصحاب المحلات التجارية والحرفيون بالمدينة للإضراب حيث أغلقت العديد من المحلات والمتاجر أبوابها.
وقالت مصادر محلية ان مسيرة الجمعة هي الأكثر عددا من حيث المحتجين وردد المتظاهرون شعارات منددة باستشراء الفساد في الدولة وباطلاق سراح المعتقلين وأبرزهم الناشط الميداني ناصر الزفزافي.
وأكد عدد من النشطاء، أن “الحراك الشعبي بالريف” لم يتأثر سلبا باعتقال مجموعة من قياداته، وأن بروز قيادات جديدة تحظى بثقة ومصداقية في أوساط أهالي المنطقة، بعثت نفسا جديدا في الحراك، من قبيل الناشطة نوال بن عيسى التي تسلمت مؤخرا زمام القيادة.
وجدير بالذكر أن القائدة الجديدة للحراك، نوال بن عيسى، سلمت نفسها للشرطة صباح الخميس، وقالت في شريط تسجيلي نشرته على حسابها في فيسبوك، أنها اضطرت الى ذلك، بعدما صدرت في حقها مذكرة توقيف، موضحة أنها بعد الذعر الذي انتاب والديها بسبب حضور عناصر الامن الى بيتهم، قررت التوجه الى مخفر الشرطة رفقة زوجها لتسليم نفسها.
وأضافت بن عيسى أن “المخزن كان يعتقد أنها ستهرب لكي يفشل الحراك وأنها قررت تسليم نفسها بدل الاختفاء عن الأنظار”. غير أنه تم اطلاق سراحها في نفس اليوم. مشددة على ان أهالي الحسيمة على استعداد لتنظيم مسيرة مليونية وأن الحراك سيستمر حتى ولو اعتقلوا جميع قادته.
الى ذلك، فان حملة الاعتقالات والقمع الذي واجه به المخزن المحتجين وانتشار فيديوهات على نطاق واسع لتنظيمات مناهظة للحراك تتحرش بالمحتجين يدعوها البعض ب”العياشة” الى جانب الحديث بشكل كبير عن استعانة السلطات بمجموعات من “ذوي السوابق القضائية” للاعتداء على المتظاهرين، قد ألقت بضلالها على صورة المغرب في الخارج وهو ما قد ينعكس على السياحة سلبا، علما أن هذا القطاع الحساس يعتبر أهم قاطرة في الاقتصاد المغربي، حيث خرجت وزارة الخارجية البريطانية ببلاغ حذرت فيه مواطنيها من السفر الى المغرب بسبب موجة الاحتجاج المتزايدة والتي عرفت مؤخرا مظاهر للعنف، أمام انزال أمني كبير.
ونقل موقع “لكم” عن مجلة “إكسبريس″ البريطانية التحذير الصادر عن الخارجية البريطانية في مقال بعنوان “هل المغرب بلد آمن؟..تحذير للسياح البريطانيين”.
ودعت الوزارة البريطانيين الراغبين في السفر الى المغرب تجنب التجمعات السياسية والابتعاد عن أماكن التظاهر، والى متابعة التطورات عبر وسائل الاعلام.
أما الجارة اسبانيا والتي لا تبعد على الساحل الشمالي للمغرب سوى بنحو 14 كيلومترا ولديها تواجد في منطقة الشمال من خلال المدينتين، سبتة ومليلية التابعين لسيادتها، فقد دعت الحكومة المغربية الى فتح قنوات للحوار مع المحتجين والى احترام القانون في التعامل مع الاحتجاجات بمنطقة الريف.
وجاء على لسان كاتب الدولة في الشئون الخارجية الإسباني إلديفونسو كاسترو، خلال انعقاد جلسة الاستماع بلجنة الخارجية في الحكومة الاسبانية، أن حكومة بلاده حثت السلطات المغربية على الحوار واحترام حقوق الانسان واعمال القانون.
من جانبه نفى وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، تم الترويج له بشأن “تهديد بعض عناصر القوات المساعدة (قوات احتياطية) بإمزورن بالانسحاب الجماعي من العمل”.
وقالت وزارته في بلاغ مقتضب، ان تلك الادعاءات “لا أساس لها من الصحة”، مضيفة ان ذلك لا اساس له من الصحة وأنه “مجرد كذب موصوف واختلاق لوقائع وأحداث بشكل افترائي” وأنها “تدخل في إطار مخططات بعض الأفراد الساعية لتضليل الرأي العام الوطني”.
وبعد صمته منذ آخر تصريح جماعي للأغلبية الحكومية والذي أدانت فيه الاحتجاجات في الريف، خرج سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي، عن صمته المطول، الخميس ، أثناء انعقاد المجلس الحكومي، اذ قال ان أجندة حكومته تولي اهتماما كبيرا لمنطقة الريف وانها تحترم المواعيد التي التزمت بها فيما يخص المشاريع التي تم الاعلان عنها في محافظة الحسيمة، مضيفا انه دائم الاجتماع مع وزراء حكومته المعنيين بملف الريف للتشاور معهم في هذا الصدد.
من جهتها دانت فدرالية اليسار الديمقراطي (حزب أقصى اليسار) التدخلات العنيفة في حق المحتجين في إقليم الحسيمة و كل المدن التي عرفت وقفات احتجاجية تضامنية مع ساكنة الإقليم بكل من الرباط و الدار البيضاء و القنيطرة وطنجة و مكناس و مراكش و غيرها من المناطق التي شهدت منعا للأشكال التضامنية.. بحسب البلاغ.
وطالبت السلطات باطلاق سراح جميع النشطاء المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، والى فتح حوار جدي و مسئول للوصول الى صيغ جدية لتلبية المطالب العادلة و المشروعة للساكنة و التي سبق وأن أقرت السلطات بمشروعيتها، من خلال جدولة زمنية و واضحة و مستعجلة، بحسب البلاغ.