السلطة والسلطة بكلميم

السلطة بضم السين والسلطة بفتح السين، فيما يتعلق بالسلطة بضم السين فيمكن تحليل مفهومها على ثلاثة مستويات، تتكامل فيما بينها، ويتمثل أول هذه المستويات بالقوة la force، أي القدرة على الإكراه، أما ثانيها فيتمثل بالقانون le droit، إذ يجب أن تخضع القوة التي تحملها السلطة إلى قاعدة قانونية تقننها، وتحدد الأشخاص الذين يمارسونها، وخضوع القوة التي تجيزها ممارسة السلطة إلى قاعدة القانون إنما يمثل المنطلق الأول في تحديد مفهوم دولة القانون l'etat de droit، أما المستوى الثالث، فيتمثل في الشرعية légitimité، التي تدخل مبدأ الرضا العام ضمن معطيات السلطة.
أما السلطة بفتح السين (الصلَطة والصلاطة ) من أنواع المقبلات، تتألف غالباً من خضراوات مقطّعة مع إضافة ملح و/أو زيت و/أو خل وأعشاب وتوابل وجبن وغيرها. كما يمكن أن تصنع السلطة من الفواكه، وفي هذه الحالة قد يضاف إليها السكر.
القاسم المشترك الأكبر بين المفهومين يتمثل في كون الاولى مكملة للثانية فلا يمكن ان تمارس السلطة دون الترفيه عن الذات بتناول السلطة وبالتالي الاحساس بالانتعاش والقوة والسير الى الامام لتحقيق الاهداف المنشودة.
وللأسف الشديد نتحدث هنا عن السلطة بفتح السين والمتكونة من جميع اطياف كلميم الشرفاء الوادنونيين البسطاء النزهاء والذين يتم تحضيرهم من قبل الفاسدين من ابناء المنطقة ليكونوا وجبة غنية بالفيتامينات تقدم على طابق من ذهب للسلطة بضم السين.
في ضل أن السلطة المحلية بكلميم كانت تساهم في استفحال الفساد والتزوير في الانتخابات على نطاق واسع، وكان للسلطة يد في ذلك، بحكم أن حالات التزوير، التي عرفتها المحطات الانتخابية بكلميم منذ سنة 1963 إلى سنة 2011، كانت حالات مبنية على إستراتيجية معينة تعمل على ضمان صناعة منتخب او برلماني على المقاس، وعلى ضبط وتحديد المقاعد المخولة للمعارضة، باعتماد آليات تزوير مختلفة من تغيير نتائج الاقتراع في عدد من الدوائر الانتخابية، إلى مسطرة الإنزال التي تهدف إلى جمع عدد من الناخبين وتوجيههم إلى مكاتب التصويت، ثم مضايقة سير أعمال التصويت في بعض مكاتب التصويت، بالإضافة إلى منع مراقبين محايدين أو تابعين للأحزاب السياسية المشاركة من الدخول إلى مكاتب التصويت للإشراف على السير العادي للتصويت، وأخيرا الضغط على المواطنين أو تحفيزهم للتصويت على مرشحين معينين .
وبتولي المسؤولين على رأس هذا الاقليم يتم تدبير الشؤونه بنفس النهج، حيث استمر تورط الإدارة في تزوير الانتخابات، لكن هذه المرة بانتهاج طريقة مغايرة عن سابقتها، فكفت عن التدخل المباشر في العملية الانتخابية واكتفت بما يعرف بالحياد السلبي، أي ترك الانتخابات تحت رحمة تأثير المال وضغط اللوبيات، فلم يعد الحديث عن تدخل سافر ومباشر للدولة كما كان في السابق، بل تكتفي الدولة عبر أجهزتها بالحضور لضمان سير عملية الانتخابات.
لكن، كل هذه الممارسات التي شابت مسار الانتخابات جعلتها تفقد الكثير من مصداقيتها لدى المواطنين، الذين سئموا من الاستمرار في رهن حاضرهم ومستقبلهم على لعبة خاسرة محسومة سلفا، فجاءت الانتخابات التشريعية الحالية لسنة 2011، لتدق ناقوس الخطر وساعة الصفر.