المغرب والجزائر صنفا من الدول الإستبدادية

خلصت مجلت إيكونوميست أنتليجنس يونيت والتي تملك مقرين رئيسيين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في تحليلها العام حول دول العالم من حيث الديمقراطية وتكافئ الفرص وضمان الإسقرار الإقتصادي إلى أن المغرب يحتل المرتبة 119 والجزائر 130 من بين دول العالم وتعتمد المجلة في تحليلها على تقارير من مصادر موثوقة ونوعية الحراك السياسي وكيفية التسيير الإقتصادي.
وإعتبرت إيكونوميست أنتيلجنس يونيت أن المغرب والجزائر من بين الدول المستبدة وأن البرلمان لا يملك قوة سياسية وربطت ذالك بسيطرة النظامين على إقتصاد الشعب وقللت من ضمانات بالنسبة للمسثمر الأجنبي. وأكدت أن الحراك الذي يعرفه المغرب إلى حد الساعة لم يغير من الواقع شيء وأن الفساد السياسي والإقتصادي لا يزال قائما.
وجاءت تونس على رأس الدول العربية من حيث الديموقراطية في المرتبة 92 بعدما إحتلت في عهد بن علي المرتبة 145 متبوعة بلبنان في المرتبة94 ثم فلسطين في المرتبة99 وموريتانيا في المرتبة 109
وإعتمدت المجلة في تقييمها على حرية التعبير والتغيرات السياسية على أرض الواقع وعلاقة الساسة بالإقتصاد وقسمت دول العالم إلى كل من دول: ديمقراطية وديمقراطية معيبة ودول إستبدادية وجاء المغرب والجزائر من بين الدول الإستبدادية بينما جاءت فرانسا في المرتبة 29 في خانة الديموقراطية المعيبة وجاءت إسبانيا في المرتبة 25في خانة الدول الديمقراطية.
ومن خلال تقييم إيكونوميست أنتليجنس يونيت يتضح أن الشعبين الجزائري والمغربي يعانون من نفس الإستبداد. فلسطين التي تبحث لها عن موقع قدم داخل دول العالم كدولة دات سيادة إستطاعت أن تأتي كثالث دولة عربية من حيث الديمقراطية رغم الحروب والإنقاسامات الداخلية. وجاءت كوريا الشمالية في أخير الترتيب كأكبر دولة ديكتاتورية
وتعتبر سنة 2011 سنة تراجع كبير لحرية الرأي في المغرب بعد إعتقال الصحفي رشيد نيني ومضايقات الصحفيين أخرين. وقمع الإحتجاجات السلمية. إضافة إلى غياب محاسبة بعض السياسين ممن إتهموا بإختلاسات لأموال الشعب حيث قامت جمعية حماية المال العام بالمغرب بتقديم تقارير للجهات المختصة لكن إلى حد الساعة لم يفتح تحقيق مع أي كان. مما يعتبر تستر على الفساد السياسي والإقتصادي بالمغرب.