أدانت المحكمة الابتدائية بكلميم في وقت سابق من هذا الشهرعضوالمجلس الجماعي لآسرير عن دائرة ازريويلة بغرامة مالية وبالحبس الموقوف التنفيذ . وتعود وقائع القضية إلى المحضر الذي حرره رجال الدرك الملكي بالحاجز الأمني بطريق طانطانكلميم بعد أن تم ضبط شاحنة كبيرة تنقل العديد من أشجار النخيل إلى وجهة مجهولة بدون ترخيص فجرى اقتيادها لمقر قيادة آسرير وتم حجز أشجار النخيل ليتم غرسها لاحقا أمام مقر القيادة والجماعة لامتصاص الغضب . وبعد التحقيق مع السائق تعرف رجال الدرك على هوية المتهمين باجتثاث النخيل ليتبين أنهما شخصان من نفس الدوار أحدهما ممثل للساكنة عن دائرته . وفي نفس السياق صرح بعض سكان جماعة آسرير أن ظاهرة سرقة النخيل بالجماعة قد استفحلت وتتزعمها مافيات من المقاولين وعناصر ذات نفوذ وحماية بالجماعة حيث يقومون بإغراء ضعاف الفلاحين وإيهامهم أن عملية القلع لاتهم سوى ذكور النخيل وأن لديهم ترخيصا مكتوبا من السلطات للقيام بهذه العملية . وقد سبق للسكان أن ضبطوا بعضا من هؤلاء بأماكن مختلفة من الجماعة وهم في وضعية تلبس وتم تسليمهم للسلطات المختصة وحررت لهم محاضر لكن تدخلات عليا حالت دون إتمام مسطرة المتابعة رغم وجود قانون ينص على حماية النخلة رقم : 01/2006 . وأعلن بعض الفاعلين المحليين بالجماعة قلقهم العميق مما آلت إليه وضعية قرى الجماعة بسبب إهمال الحقول والأشجار حيث تضاءلت المساحات الخضراء بشكل رهيب بفعل الجفاف والحرائق المتكررة لينضاف لهما التدمير الممنهج لأشجار النخيل - الثروة الوطنية والمحلية – ممن يفترض فيهم حمايتها- ويطمح الفاعلون لأن يكون هذا الحكم- رغم كونه مخففا- رادعا للآخرين .
