الإصلاح السياسي أولا

يروج حديث كثير هذه الأيام حول الإصلاح، قالوا إصلاح القضاء والبرلمان، وقبلهما كان حديث أكثر كثافة عن إصلاح الإدارة والتعليم والأحزاب. وهي كثرة أقرب ما تكون إلى دخان وغبار يحاولان إخفاء الحقيقة وحجب الرؤية الواضحة وبعثرة الاهتمام من أجل ضمان بقاء الوضع على ما هو عليه وسط انشغال الناس بالدخان والغبار عن صلب الموضوع.
ودائما يتم الحديث الصاخب عن إصلاح تلك المجالات بشكل منفصل حتى تبقى النظرة جزئية، لأن الحديث عنها مجتمعة سيؤدي إلى خلاصة واحدة لا غير؛ وهي أنها في رمتها تعني النظام السياسي، والخلل فيها كلها يعني الخلل في بنية هذا النظام.
وإذا أحصينا طيلة الفترة المسماة عهدا جديدا، كم تم الحديث عن تلك الاختلالات وإعلان نوايا الإصلاح، بل في مرات يتم إطلاق الوعيد والتهديد بالويل والثبور لمن يعرقل الإصلاح، وتمضي المناسبات وتنطفئ كاميراتها وتخرس الأبواق ويجف الرذاذ المنبعث من كثير من الأفواه والأقلام ويستمر الوضع في التردي، ويزداد المظلوم هضما والفقير بؤسا والأمي تجاهلا والمتعلم تشردا والبرلماني ديكورا والوزير مشجبا والمستبدون بكل شيء فيهم الخصم والحكم.
ويتأكد أن الكلام هو المقصود لذاته لا للمراد منه، وأن القضية وما فيها شعارات لا تقدم ولا تؤخر، لا بل تؤخر البلد إلى ذيل القافلة، ويكفي أن نضع ركام الأرقام والتقارير المحلية والأجنبية المصنفة للمغرب دائما في أبعد نقطة مع أراذل الدول مقابل ركام الكلام الأجوف ونفخ الريح في القرب المثقوبة، لندرك حجم الكارثة المحيقة.
ولنعد إلى صلب الموضوع، بما قَلَّ ويعرف الجميع دلالته الحقيقية إلا من لا يجرؤ على نفض الغبار وإزاحة غشاوة الدخان أو من استمرأ ذلك واتخذه بيئة يستخفي ويخفي فيها؛ إن إطلاق الشعارات وإعلان الإصلاحات دون أن يكون لها أثر في الواقع طيلة عقد كامل من الزمن يعتبر في عمر الدول والأمم أكثر من كاف للدلالة على واحد من اثنين؛ إما يعتبر حكما واضحا على الفشل المطلق للنظام السياسي الذي يقف وراء ذلك، وهذا حاصل في الحالة المغربية، وإما يدل على أن تلك هي طبيعة ذلك النظام أي أنه لا رغبة له في الإصلاح، وهذا واقع مغربي مؤكد، لأنه إن حصل الإصلاح في الدستور في اتجاه احترام اختيار الشعب واختصاصات السلط والتوزيع العادل للثروة، وإصلاح الإدارة لتكون خادمة لا قاهرة وجابية ومرتشية، وإصلاح الأحزاب لتكون مستقلة ومساهمة حقيقية في الحكم، وإصلاح القضاء ليقضي على الفساد لا ليقضي له، وإصلاح الحكومة والبرلمان ليكونا المشرع والمنفذ لا السرك الذي يلهي عن كل ذلك. إن حصل كل هذا فستكون نتيجته المباشرة انعدام الرأي الواحد المستبد، وسيادة المراقبة والمحاسبة، وحصول المنافسة على الحُكم والشعب حَكم، وسيصبح لثروات الشعب صندوق شفاف لا أسود، ومفتاح يكون أجدر بحمله من تفرزه ثقة الشعب لا رقما سريا يُوَرَّث وحظوة من غير رقيب ولا حسيب.
لهذا بالضبط يتم تشتيت الحديث عن الإصلاح المطلوب، ويتم تجزيئه في مناسبات ينسي بعضها بعضا، ويلهي عن الإصلاح الأنجع وهو إصلاح بنية النظام المبنية بشكل يستحيل أن تعيش خارج بيئة الاستبداد وخارج الأجواء التي يقولون كذبا أنهم يرومون إصلاحها في الوقت الذي يعرفون جيدا أنها هي المادة الأساسية لإعادة إنتاجهم، ولهذا حرصوا عليها طيلة العقود الماضية وكل حديث مرتقب منهم عن تغييرها كذب مكشوف، ولا سبيل إلى أي إصلاح جزئي قبل إصلاح سياسي عميق يحدث تغييرا جوهريا في بنية وبناء النظام.