المتوكل يجهل تاريخ تأسيس جماعته

كرر عبد الواحد المتوكل، عضو مجلس الإرشاد في جماعة العدل والإحسان ورئيس الدائرة السياسية، الكلام الذي ظل زعماء الحركة يلوكونه منذ ثلاثين سنة حول المشهد السياسي، والذي لا يعتمد على قراءة علمية للواقع ولا على رؤية مستقبلية، وإنما على تخيلات الزعيم الذي رحل إلى دار البقاء وترك لوثة الأحلام في صفوف أعضاء الجماعة. وفي الحوار الذي أجراه معه موقع الجماعة أظهر المتوكل كذبا بواحا وفي واضحة النهار، حيث زعم أن الجماعة تتوفر على خطابين، واحد موجه للقوى السياسية وواحد موجه للأعضاء. وقال المتوكل "نريد أن يعرف الناس المشروع الذي ندعو إليه وأن نأخذ الوقت الكافي لتحصل هذه المعرفة يتلوها اقتناع ورضى بما ندعو إليه، ثم تتوسع الدائرة فيصبح الأمر قضية مجتمع لا قضية حزب أو جماعة من الناس. وإلى ذلك الحين ماذا نصنع؟ هل نبقى مكتوفي الأيدي؟ هل الحل هو أن نفكر بلونين: إما كل شيء وإما لا شيء؟ أم نبحث عن صيغة تعطي الأولوية للمشترك والمستعجل ونترك المختلف فيه وما يحتمل التأجيل للزمان وتطور المجتمع؟ هذا هو الإشكال". وهذا يفضح ما قاله فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام للجماعة، ذات يوم حيث أكد أن الخلافة على منهاج النبوة هي الدولة المدنية في محاولة لاستمالة أصوات العلمانيين والليبراليين، الذين كانوا يشاركون الجماعة في حركة 20 فبراير، فها هو المتوكل اليوم يكذبه ويقول إن الدولة المدنية هي المشترك المرحلي والخلافة هي الهدف الاستراتيجي. وبالتالي فإن الجماعة تجعل من الدولة المدنية المطية التي تستعمل من خلالها باقي القوى السياسية والمجتمع المدني، حتى إذا ما حققت أهدافها انقلبت على الجميع. وزعم المتوكل أن رؤيتهم التشاؤمية للمشهد السياسي يوافقهم عليها أغلبية الشعب المغربي متسائلا "أليس السواد الأعظم من الشعب المغربي مع من يرى أن نظام الاستبداد لا يزال متشبثا بمواقعه، وفيا لطبيعته، حتى وإن تم تغيير بعض الوجوه مكرا ومناورة؟ ألم تقاطع الغالبية الانتخابات الأخيرة؟ أين نحن من انتخابات تركيا الأخيرة التي شارك فيها ما يقارب 90% ممن يحق لهم التصويت وليس من المسجلين فقط كما يحسبون عندنا ليستروا عوراتهم. أليس دليلا أن الثقة في النظام السياسي المغربي والطبقة السياسية معدومة أو شبه معدومة؟". والسؤال المطروح على الزعيم السياسي الإسلامي هو: متى كانت نسبة المشاركة في الانتخابات دليلا على الديمقراطية؟ فالنظام الذي يتبجح به أي نظام أردوغان متهم بالدكتاتورية من طرف الأحزاب التركية ومن قبل الغرب الحامي له. وهناك أنظمة ديمقراطية لا تتجاوز فيها نسبة المشاركة 50 في المائة. فالانتخابات الفرنسية أعرق الديمقراطيات لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 52 في المائة. وفي الأنظمة الشمولية كانت نسبة المشاركة مائة بالمائة. وفي سياق آخر قال المتوكل "الحديث عن نجاح النموذج المغربي واستقراره السياسي وعن كونه قد تجاوز عواصف الربيع العربي حديث فيه كثير من المبالغة، وهو أقرب إلى الدعاية منه إلى الوصف الدقيق لما هو ماثل على الأرض". هذا تمنٍّ وليس استنتاجا لأنه لا ينبني على معطيات الواقع ولا ينبني على استنتاجات المراكز الدولية للدراسات وشهادات دول وزعماء ومحللين، الذين أجمعوا على الاستثناء المغربي. وبقي أن نشير إلى أن المتوكل يجهل تاريخ تأسيس الجماعة حيث قال إن الجماعة تأسست سنة 1981، وفي الواقع أنه إلى حدود 1982 كان عبد السلام ياسين ما زال ينظم دروس المنهاج النبوي بمنزله بسلا ولم يؤسس بعد الجماعة حتى جمع حوله أربعين شخصا في نهاية هذه الدروس فأعلن تأسيس جمعية الجماعة تم جمعية الجماعة الخيرية التي أطلق عليها سنة 1987 جماعة العدل والإحسان.