المغرب لن يتساهل مع التصرفات المبيتة التي يراهن عليها خصوم الوحدة الترابية

أكد السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون, اليوم الثلاثاء, أن المغرب لن يتساهل مع التصرفات المبيتة التي يراهن عليها خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وقال السيد الطيب الفاسي الفهري في رده على سؤال شفوي حول "مستجدات القضية الوطنية" أمام الجلسة الأسبوعية لمجلس المستشارين, إن التطور الإيجابي للقضية الوطنية دفع خصوم الوحدة الترابية إلى المراهنة "على حسابات ومناورات قذرة, بما في ذلك مزاعم باطلة حول استغلال 'الثروات الطبيعية' وتحريض بعض العناصر المشبوهة للتلاعب بورقة حقوق الإنسان".
وأضاف أن السلطات المغربية "لن تتساهل مع هذه التصرفات المبيتة, وترفض توظيف هذه الورقة مطية لأي شكل من أشكال المزايدة, خاصة من طرف أولئك الذين يعلم الجميع الوضعية المزرية لحقوق الإنسان بأراضيهم, والتي لايمكن مقارنتها مع مناخ الحرية والانفتاح بالمغرب".
وتابع السيد الفاسي الفهري أن الوزارة تشدد على ضرورة مواصلة التعبئة الوطنية الحازمة, واستثمار كل الطاقات والجهود بما فيها الدبلوماسية البرلمانية, بروح من اليقظة للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وذكر الوزير في رده بأن الخلفيات الإقليمية والظروف الدولية التي أدت إلى إثارة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية معروفة لدى الجميع وترتبط بالموقف الجزائري العدائي ضد استرجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة بناء على اتفاقيات مع الدول المحتلة مثلما استرجع المغرب طرفاية وسيدي إفني.
وأشار إلى أن المغرب حاول, منذ البداية, دون المساس بحقوقه المشروعة الثابتة ومن منطلق تمسكه بقواعد حسن الجوار, إعطاء فرصة للجهود الإقليمية والأممية لإنهاء هذا النزاع, من بين أبرز محطاتها صياغة مخطط التسوية القائم على الاستفتاء, الذي تأكد المجتمع الدولي بشكل واضح من عدم قابليته للتطبيق. ومن ثم - يقول الوزير - ومنذ 1997 أصبح التوجه الأممي والمساعي الدولية تتركز على التوصل إلى حل سياسي تفاوضي وتوافقي.
وتابع وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه, في هذا السياق, طرحت المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة في أبريل 2007 وفق المقاربة التشاركية التي أقرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إعدادها والتشاور حول دلالاتها, مذكرا بأن هذه المبادرة حظيت, منذ تقديمها, بتأييد واسع وتعاطف قوي على المستوى الأممي وداخل محافل متعددة, كنموذج خلاق ومنفتح وغير مسبوق في المنطقة, مرتكز على معايير الشرعية الدولية.
وأبرز, في هذا السياق, أنه بفضل الجهود والاتصالات الدبلوماسية المغربية بتوجيهات مولوية سامية, عرف هذا الملف تحولا نوعيا وأصبح قائما على ثلاثة محددات تتمثل أولا في التفاوض كوسيلة لبلوغ الحل النهائي واستبعاد الاستفتاء المستند على خيارين متباعدين كل البعد, موضحا أن قرارات مجلس الأمن أصبحت تحث الأطراف على الدخول في مفاوضات جوهرية وعميقة على أساس التحلي بالواقعية والتوافق أخذا بعين الاعتبار الجهود البناءة وذات المصداقية التي بذلها المغرب منذ 2006.
ثانيا وكنتيجة لذلك - يضيف الوزير- تم تكريس الحل السياسي والتوافقي الواقعي, الذي يلغي نهائيا خيار الاستقلال, وهذا ما أكد عليه المغرب في الجولات التفاوضية الأربع السابقة والاجتماع المصغر غير الرسمي الأخير في سياق تجاوبه واستعداده البناء والنزيه للتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.
وسجل أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخذ بالاجماع مؤخرا , دعم هذا المنحى الأممي في تطابق كلي مع توجهات مجلس الأمن.وخلص السيد الفاسي الفهري إلى القول إن المحدد الثالث يتمثل في استشعار كون المواقف الجامدة للأطراف الأخرى تعرقل مسار الاندماج الإقليمي وتعطل التعاون لمواجهة التحديات المتعددة خاصة في بعدها الأمني.