أبو الفتوح يستعد لخلافة مبارك في حكم أم الدنيا

ستكون قواعد الإسلاميين الانتخابية موزعة خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 23 و 24 ماي المقبل٬ بالخصوص بين عبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق في جماعة "الإخوان المسلمين" والذي تم فصله منها عقب إعلان نيته الترشح لأسمى منصب في البلاد دون رضا التنظيم٬ ومحمد مرسي المرشح عن الجماعة وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة. وتأكد بعد المواقف المعلنة منذ الإفصاح عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية٬ أن محمد سليم العوا٬ المفكر الإسلامي٬ أصبح خارج اهتمام التنظيمات الإسلامية بما فيها حزب "الوسط" ذي المرجعية الإسلامية القريب منه٬ وأن المنافسة على أصوات الإسلاميين محصورة بين المرشحين المنحدرين من جماعة "الإخوان المسلمين" بالرغم من سعي عبد المنعم أبو الفتوح بالخصوص ليكون مرشحا فوق الانفصامات السياسية والإيديولوجية٬ التي تعتمل داخل الساحة السياسية المصرية. وأعلنت جماعة "الدعوة السلفية" وذراعها السياسي حزب "النور" السلفي٬ ثاني قوة سياسية في البرلمان المصري٬ دعمهما لأبو الفتوح عقب حصوله على أعلى الأصوات في استفتاء أجراه أعضاء مجلس شورى الجماعة والهيئة العليا للحزب، من بين باقي المرشحين الإسلاميين٬ وهم محمد مرسي مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" ومحمد سليم العوا. وجاءت نتائج التصويت داخل الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية المصرية بنفس الترتيب ليحظى أبو الفتوح أيضا بدعم هذا الفصيل السياسي الذي يظل أقل انتشارا في المجتمع المصري وليبقى الدعم المعلن لحد الآن لمحمد مرسي من خارج جماعة "الإخوان المسلمين" هو ذلك الذي حظي به من "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح " (سلفية) و"الدعوة السلفية" بالجيزة (جزء من القاهرة الكبرى) وتصر جماعة "الإخوان المسلمين" وذراعها السياسي٬ على أن تصف مرشحها محمد مرسي ب"المرشح الإسلامي الوحيد"٬ كما جاء على لسان منسق حملتها الرئاسية٬ وهو ما أكده محمد مرسي نفسه في آخر حواراته التلفزيونية٬ عندما اعتبر أن الجماعة وذراعها السياسي هم "الوحيدون الذين يقولون بوضوح إن مرشحهم ذو مرجيعة إسلامية واضحة٬ ومن يريد أن يقول (مثل ذلك) فهو حر". وأضاف مرشح الجماعة التي تعول بالخصوص على انتشارها التنظيمي والشعبي٬ معلقا على تأكيد منافسه عبد المنعم أبو الفتوح٬ أنه ينطلق من مرجعية إسلامية "الكلام كثير والناس تفرز (..) لكننا نتحدث عن أنفسنا". وأثار حصول عبد المنعم أبو الفتوح الذي يطمح لحسم السباق الرئاسي منذ الجولة الأولى٬ على دعم قطاع كبير من السلفيين بالخصوص تساؤلات عديدة خصوصا وأنه المرشح ذي المرجعية الإسلامية٬ الذي لم يعترض على مفهوم الدولة المدنية (المرفوض من السلفيين) واقترب كثيرا من الأوساط الليبيرالية٬ واليسارية. ويبدو أن اضطرار جماعة "الإخوان المسلمين" للدفع بمحمد مرسي كمرشح عنها في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء جولتها الأولى في 23 و 24 ماي المقبل٬ بعد استبعاد مرشحها الأول خيرت الشاطر نائب مرشدها العام٬ أفقدها دعم تيارات إسلامية أخرى حيث سبق لتسريبات صحافية أن أشارت إلى دعم جماعة "الدعوة السلفية " للشاطر وهو ما أكده بالفعل المتحدث باسم الجماعة أمس في حوار تلفزيوني. وقد يجد هذا الدعم لأبو الفتوح تفسيره أيضا في اعتبارين سياسيين اثنين٬ أولهما كونه استمرار لتنافس بين السلفيين و"الإخوان المسلمين" خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة٬ ورغبة من السلفيين للظهور كقوة فاعلة قادرة على مقارعة جماعة حسن البنا. أما الاعتبار الثاني٬ فقد يرتبط بالقرارات السياسية المفاجئة التي اتخذتها جماعة "الإخوان المسلمين" في الآونة الأخيرة٬ وأبرزها إقدامها على خوض السباق الرئاسي بعد تأكيدات عن زهدها في منصب الرئيس. وتوج هذا القرار توترا في علاقتها بالمجلس العسكري على خلفية مطالبة الجماعة بإسقاط حكومة الجنزوري٬ وهو التوتر الذي قد يرغب السلفيون في النأي بأنفسهم عنه. وبالرغم من غياب معطيات عن شعبية أبرز الطامحين لمنصب رئيس الجمهورية٬ في ظل عدم ترسخ تقليد استطلاعات الرأي في مجتمع يخوض أول انتخابات رئاسية مفتوحة في تاريخه (وفي تاريخ البلدان العربية)٬ فإن سيناريو وصول كل من أبو الفتوح ومحمد مرسي للجولة الثانية يبقى مثيرا٬ باعتبار أنه سيفرض على مجموع الناخبين المصريين٬ وليس القواعد الإسلامية فقط٬ الاختيار بين مرشح تمرد على قرار تنظيم "الإخوان المسلمين"٬ وآخر يحمل آماله في قيادة البلاد بعد فوزه الكبير في الانتخابات التشريعية. ويظل تحقق هذا السيناريو رهينا بالخصوص بأداء مرشحين آخرين من خارج "البيت الإسلامي"٬ ومدى قدرتهم على استغلال أي تفتيت محتمل لأصوات ناخبي التيارات الإسلامية٬ وخصوصا عمرو موسى٬ الذي أشار استطلاع رأي أجرته (مؤسسة الأهرام)٬ إلى أنه كان المستفيد الأول من استبعاد عمر سليمان (نائب حسني مبارك) من السباق الرئاسي.