ارتفاع رشوة الأطباء في مستشفيات حكومة بنكيران

دق البرلمان المغربي ناقوس الخطر حول تنامي حجم الفساد والرشوة والابتزار المستشري بالمستشفيات المغربية في ظل حكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية، وعرى نواب من البرلمان ممارسات أطباء بمستشفيات عمومية، يبتزون المرضى ويساومون أسرهم أثناء إجراء عمليات جراحية لهم، منبهين إلى هجرة الأطباء لمستشفيات عمومية والعمل في المصحات الخاصة وتفشي الرشوة بشكل خطير في ظل غياب آليات لمحاربتها، والتلاعب بالمواعيد الطبية ومنح شهادات طبية مقابل رشاوى وغيرها من مظاهر الفساد الأخرى المنتشرة بمستشفيات حكومة عبد الإله بنكيران. فقلد عرى مجموعة النواب في جلسة عمومية بمجلس النواب أول أمس الإثنين ضمن أسئلة موجهة إلى وزير الصحة الحسين الوردي، واقع تنامي ظاهرتي الابتزاز والرشوة بالمستشفيات والمرافق الصحية في ظل حكومة بنكيران، ومن ضمنها قطاع الجراحة الذين أكدوا أنه أصبح موضع ابتزاز من طرف بعض الأطباء الذين يساومون أسر وعائلات المرضى ب1000درهم و200 درهم، مؤكدين أن هناك حالات يتم فيها إخراج المريض من غرفة العمليات لأن أسرته لم تؤدي الثمن المتفق عليه مع الطبيب أو أدت أقل من القدر المالي المتفق عليه. كما أثارت الفرق البرلمانية قضية الرشوة في منح الشهادات الطبية من طرف بعض الأطباء، مؤكدين أنها ظاهرة انتشرت كثيرا بمستشفياتنا، كما أشار مجموعة من النواب إلى هجرة المستشفيات العمومية من أطباء للعمل في مؤسسات صحية خاصة. هذا وطالب أحد النواب بسحب تحديد المواعيد الجراحية من الأطباء وإسنادها إلى إدارة المستشفى، مبررا ذلك بأنها أصبحت موضع ابتزاز من طرف بعض الأطباء. كما طالب نواب البرلمان بإنشاء مرصد لتتبع عمليات الجراحة بالمستشفيات العمومية وإعطاء أرقام دقيقة عن العمليات الجراحية واسم الطبيب الذي يقوم بكل عملية جراحية، وذلك للتحكم في الفساد والاختلالات التي يعرفها هذا القطاع وهو الأمر الذي اعتبره وزير الصحة مستعصيا. من جهة أخرى، اعترف وزير الصحة الحسن الوردي بانتشار مظاهر الفساد بمجموعة من المستشفيات المغربية ومن ضمنها الرشوة والعمل خارج المستشفيات ولكنه رفض أن تعمم هذه الظاهرة على جميع، مؤكدا أن وزارة الصحة تسعى في المستقبل إلى إطلاع المرضى بحقوقهم لمواجهة مثل هذه الظواهر. وأضاف الوردي أن وزارته تسعى إلى الحد من ممارسات الابتزاز والرشوة التي يتعرض لها المواطنون في بعض المستشفيات العمومية. مضيفا أن الوزارة مصممة العزم على خلق الظروف اللائقة باستقبال المواطن وتمكينه من ولوج الخدمات الصحية في يسر٬ و"قطع الطريق أمام التلاعبات التي تلحق أضرارا بسمعة المؤسسة الاستشفائية والوزارة". وأوضح أن الوزارة وضعت، مجموعة من إجراءات من ضمنها تنظيم عملية الحصول على المواعيد الخاصة بالاستشارات الطبية المتخصصة عبر الهاتف أو عبر الإنترنيت بالنسبة للمستشفيات الجهوية في انتظار تعميمها على مستوى جميع المؤسسات الاستشفائية. وأضاف أنه من ضمن هذه الإجراءات أيضا وضع نظام لتدبير وتتبع شكايات المواطنين داخل المستشفيات٬ وصياغة ميثاق المريض أثناء الاستشفاء من خلال مقتضيات القانون الداخلي للمستشفيات ووضعه رهن إشارة المرضى بأعداد كافية٬ وذلك لتمكينهم من التعرف على حقوقهم وواجباتهم أثناء وجودهم بهذه المؤسسات.