دعت مريم بنصالح رئيسة الإتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إصلاح نظام الضرائب وملف التقاعد، ومعالجة مسألة الإقتصاد غير المهيكل، وفتح ملف المقاصة والتعويض عن فقدان العمل بشكل يضمن نجاح مشاريع الإصلاح، وطالبت بنصالح خلال مشاركتها في الاجتماع الأول للجنة العليا للتشاور في إطار الحوار الاجتماعي وذلك عقب دعوة وجهها رئيس الحكومة للمركزيات النقابية الاكثر تمثيلية، بضرورة إيلاء الأهمية لمسألة دعم المقاولات خاصة الصغرى، وقالت إن إصلاح صندوق المقاصة يجب أن يكون في إطار تعاقدي، وقالت رئيسة نقابة الباطرونا ان الإصلاح بقدر ما هو ضروري سيكون صعبا، داعية إلى دراسة الملف بتأن شديد، مشيرة إلى أن الإصلاح يجب أن يتم وفق مقاربة شمولية. وأكدت بنصالح أن ملفات الإصلاح يجب أن تكون محددة وفق أولوية خاصة، رافضة أن يدفع القطاع الخاص ثمن أخطاء القطاع العام خاصة في ملف التقاعد، الذي قالت عنه رئيسة نقابة الباطرونا، إنه أشبه بالقنبلة الموقوتة، مشيرة إلى أن طريق الإصلاح لازال طويلا، ولابد من وضع إطار واضح وشفاف خاصة ما يتعلق بمساهمة كل طرف. وقالت بنصالح إن مسألة التعويض عن فقدان العمل ليست ابتكارا حكوميا، إذ أن نقابة الباطرونا ظلت دائما تدعو إلى وضع إطار لتعويضات فقدان العمل، لكنها دعت في المقابل إلى الأخذ بعين الإعتبار أمران أساسيان، الأول أنه بغض النظر عن التعويضات فالحكومة لم تقدم أي مشروع لمساعدة فاقدي الشغل على العودة إلى العمل، وتحسين مردوديتهم، وقالت إن مشروع الحكومة سيمول فقدان العمل بشكل مؤقت، دون الإكثرات لمصير هؤلاء العاطلين، أما العامل الثاني فهو في رأي بنصالح، أن صندوق التعويض عن العمل سيدخل مرحلة العجز بمجرد شروعه في العمل، لأن التمويل الذي اقترحته الحكومة لن يغطي سوى سنة واحدة، وهو ما اعتبرته بنصالح مشروعا فاقدا للرؤية، وغير مدروس بالشكل الذي يجعله يؤدي وظيفته الإجتماعية والإقتصادية. امن جهتها ِاتهمت كل من الكونفدرالية الديمقراطيَّة للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومةِ عبد الإله بنكيران بالتهرب من التفاوض على الملف المطلبي، وأكدت المركزيتان النقابيتان أن رئيس الحكومة لم يكثرت للمطالب التي تقدمت بها النقابتان بعين الاعتبار، حيث اكتفى بنكيران بطلب تزويده بورقتين، تتضمن أولاهما المطالب المستعجلة، فيما تحتوي الثانية على النزاعاتِ المعلقة على أساسِ عقدِ اجتماعٍ مع كل نقابةٍ على حدة بخصوصِها، خلالَ يناير الجارِي. وكشف كل من عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، وعبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الوضعية العامة لسوق الشغل، مشددين على صعوبةِ الوضع، ومعاناة الطبقة العاملة مع ظروف العيش والتشغيل، كما أشارا إلى التضييقِ على الحريات النقابية، داعيين إلى التراجعِ عن الاقتطاع من الأجورِ أيام الإضراب، وطالبت المركزيتان النقابيتان بعقد اجتماع على مستوى القمة يدوم شهرا كاملا للبث في القضايا المطلبية، وتسوية النزاعات خاصة المطالب العامة، والقطاعية والفئوية وتحسين الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك، واستغربت النقابتان موقف رئيس الحكومة الذي تجاهل مطالبها، واكتفى باقتراح تزويده بورقتين منفصلتين، يتم التفاوض بشأنهما بشكل انفرادي، وهو ما رفضته النقابتان وفق مصدر مقرب، والذي قال إن أي نقاش حول الملف المطلبي يجب أن يكون في إطار مشترك. وكان بنكيران افتتح يوم الجمعة بالرباط الاجتماع الأول للجنة العليا للتشاور في إطار الحوار الاجتماعي وذلك عقب دعوة وجهها رئيس الحكومة للمركزيات النقابية الاكثر تمثيلية. وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء مناقشة منهجية التفاوض ومواعيد التشاور حول الأوراش الكبرى المشار إليها في مراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2012٬ إضافة إلى تناوله لموضوع الحريات النقابية ومتابعة تنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011. وشارك في هذا اللقاء عن الجانب الحكومي كل من امحند العنصر وزير الداخلية وعبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني ٬ وعبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة وعبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية. كما شارك في هذا اللقاء أمناء عامون وممثلو المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية وهي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل٬ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ والفدرالية الديمقراطية للشغل٬ والكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ إلى جانب مريم بن صالح رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.
