إضراب في العدل يومي الأربعاء والخميس

قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 16 و 17 دجنبر الجاري في كافة محاكم المملكة، ضدا على التعامل الذي قابلت به الوزارة الوصية مطالب الشغيلة وتعاملها بأذان صماء مع الإضراب الوطني الذي نظم في 9 و 10 دجنبر الجاري. وجاء في بيان للنقابة الوطنية للعدل أنها تدين سياسة التمييز التي تمارسها الإدارة المركزية إزاء مختلف الفئات والهيئات العاملة بالقطاع ، واعتبرت أن ورش إصلاح القضاء لا يمكن أن يتوفر له سبل النجاح إلا عبر إصلاح وهيكلة جهاز كتابة الضبط وفق تنظيم حديث ومتطور يضمن استقلالها،ويجعلها قادرة على مواكبة كل المستجدات ولاسيما تلك التي يمليها الانفتاح والعولمة عبر إصلاح الإطار القانوني لها وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للعاملين. واستنكرت النقابة المذكورة في البيان المذكور تقليص عدد المستفيدين من تعويضات الحساب الخاص، واعتبرت ذلك خطوة لمسلسل متواصل للإجهاز على المكاسب التي كان يتمتع بها موظفو العدل. من جهة أخرى طالبت النقابة المذكورة بافتحاص دقيق لمالية ودادية الموظفين التي تم تهريبها إلى جهات سرية،ويحملها تبعات التصرف والتدبير غير السليم للأموال المستخلصة من جيوب موظفي القطاع ، ويعتبر أن من يبذر أموال الموظفين لا يمكنه أن ينصب نفسه مدافعا عنهم. إلى ذلك ، كانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتمعت يوم 10 دجنبر الذي صادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي تم تخليده تحت شعار " قبول التنوع" وقد استحضرت النقابة حقوق الشغيلة وواقع حقوق الإنسان بشكل عام في المغرب، والتي اتسمت بالتراجع على كل المستويات.