تعيين سفير جزائري بالمغرب مرتبط بمزاج بوتفليقة

يعتزم الرئيس الجزائري،عبد العزيز بوتفليقة،إجراء تغييرات على الطاقم الحكومي، وصفتها مصادر جزائرية بأنها ستكون الأعمق منذ مجيئه للحكم قبل عشر سنوات، مرجحين أن يتم الإعلان عنها في غضون الأيام القليلة المقبلة، ما لم يتبدل مزاج الرئيس بوتفليقة الذي فاز بعهدة ثالثة لقيادة الجزائر. وستطال عاصفة التغيير التي يتوقعها الكثيرون في السلطة ومحيطها، وزير الموارد المائية عبد المالك سلال،الذي سيعين على رأس سفارة الجزائر في المغرب لخلافة الجنرال العربي بلخير الذي أنهيت مهامه بسبب متاعبه الصحية التي اضطرته للعودة إلى البلاد بغرض مواصلة العلاج. ومن المفاجآت التي تحملها التغييرات التي أخذت رائحتها تفوح في عدة دوائر صناعة القرار في البلاد، أن رئيس الجمهورية قرر تعيين الوزير الأول والأمين العام للتجمّع الوطني الديمقراطي، في منصب سفير فوق العادة بفرنسا، خلفا لمستشاره السابق ميسوم سبيح، الذي يكون قد استدعي للالتحاق بمنصبه برئاسة الجمهورية بنفس الصفة السابقة. ولتفادي حدوث مفاجآت تعكر صفاء العهدة الثالثة، أوعز الرئيس إلى الأجهزة الأمنية بإطلاق تحريات وتحقيقات عن أسماء المرشحين لخلافة أويحيى على رأس الجهاز التنفيذي، وتحديدا في ما اتصل بذممهم المالية. وقالت مصادر مطلعة إن هذه الحركة تختلف من حيث الأهداف والمأمول منها؛ إذ عندما لجأ بوتفليقة إلى تعيين مدير ديوانه السابق سفيرا في الرباط كان بدافع التخلص ''من ظله ودوره المؤثر في مجريات الأحداث''. أما بالنسبة لسلال، فإن إعادته إلى السلك الدبلوماسي الذي غادره سنة 1998، لتولي منصب وزير الداخلية والإشراف على تنظيم رئاسيات 1999، يأتي بدافع ''الامتنان والشكر'' على دوره في رئاسيات 2004 و2009 اللتين أدار خلالهما حملته الانتخابية.. وجدير بالذكر أن أوراق العلاقات مع فرنسا والمغرب، معقودة بيدي الرئيس بوتفليقة شخصيا، ويمنع أي من المسؤولين إقحام نفسه فيها دون إذن منه. ويعتقد الملاحظون أن إرسال أويحيى إلى باريس وزميله سلال إلى الرباط يندرج في إطار نظرة احترازية لها صلة مباشرة بمستجدات قد تطرأ على الحكم مستقبلا. ومن المفاجآت أيضا، ما نقل عن الذراع اليمنى للرئيس بوتفليقة وأقرب المقربين، وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي يكون قد قرر وضع حد لمشواره السياسي في دواليب الحكم والدولة بتفضيله التقاعد والخلود إلى الراحة بعد مسيرة استغرقت عشر سنوات كاملة، أوكلت إليه خلالها الإشراف على كل المواعيد الانتخابية والاستحقاقات السياسية التي كرست لما أصبح يعرف حاليا ب''عهد حكم بوتفليقة'' وتأمين استقرار أركانه.