خلية أمنية مغربية أوروبية لمكافحة غسل الأموال

اتفق المدير العام للأمن الوطني،الشرقي اضريس، مع مديري أمن إسبانيا والبرتغال على إنشاء خلية تبادل المعلومات الأمنية من أجل مكافحة مختلف انواع الجريمة العابرة للحدود وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات،وتهريب البشر والإرهاب. فلقد التقى المدير العام للأمن الوطني،الشرقي اضريس،بمدراء أمن كل من اسبانيا وفرنسا والبرتغال أول أمس في ألكازار باشبيلية لمعالجة المسائل المتعلقة بتبادل المعلومات عن العمليات وتحسين التعاون بين أجهزة الشرطة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية،و الإرهاب وغسل الاموال. وقالت الشرطة الإسبانية في بيان صحفي إن هذا اللقاء جاء لتشجيع وتعزيز آليات التعاون الدولي للشرطة، سواء في الجوانب الفنية والتشغيلية ،وتحقيق أهداف من المستوى العالي ، وتعزيز تبادل المعلومات و إنشاء نظم مرنة للتواصل بين شرطة هذه البلدان لمكافحة الجريمة بشكل فعال. وأضاف بيان الشرطة الإسبانية أنه فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة ، تم خلال هذا الاجتماع تحليل مختلف القضايا ذات الاهتمام مثل مكافحة الطرق الجديدة لإدخال المخدرات،وتنفيذ آليات لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. ولقد شدد مدراء الشرطة المجتمعين أيضا على أهمية تعزيز التعاون العملي لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهديد الإرهابي. وقد ترأس الوفد المغربي الذي شارك في هذا الاجتماع من مستوى عال المدير العام للأمن الوطني الشرقي اضريس. كما تميز هذا الاجتماع بمشاركة المدير العام للشرطة والحرس المدني الاسباني فرانثيسكو خابيير بيلاثكيث, والمدير العام للشرطة الفرنسية فريديريك بيشنار, والمدير العام للشرطة البرتغالية خوسي ماريا ألميدا رودريغيث. ومن بين أهداف هذا الاجتماع من مستوى عال, أشار البلاغ بالخصوص إلى "تعزيز آليات التعاون الدولي للشرطة سواء في ما يتعلق بالجوانب العملية أو التقنية" بالإضافة إلى "تعزيز تبادل المعلومات وإحداث أنظمة سريعة ومرنة للاتصال من أجل مكافحة الجريمة بشكل فعال". وفي ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة, شكل هذا الاجتماع رفيع المستوى فرصة لتحليل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك كالطرق الجديدة لترويج المخدرات وإحداث آليات أكثر فعالية لمكافحة ترويج المخدرات وتبييض الأموال. وتم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الفعال بين البلدان الاربعة في مجال مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية ووضع الهياكل اللازمة لتسهيل تبادل المعلومات بين البلدان الاربعة في هذا المجال.