الاتحاد الدستوري يقاطع اجتماع الأغلبية

قاطع حزب الاتحاد الدستوري اجتماع الأغلبية الذي ترأسه عباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، واعتبر مصدر من حزب الحصان أن تنظيمه غير معني باجتماع الأغلبية لأنه تحالف مع حزب التجمع الوطني للأحرار نظرا للقواسم المشتركة وأنه ينسق مع الأحرار في قضايا محددة ولا يهمه التنسيق مع الأغلبية الحكومية التي ما زال غير ممثل فيها، ولم يشترط الأحرار على الدستوري تقديم أي دعم للحكومة ويسعى الاتحاد الدستوري الى التمثيل في الحكومة من خلال وزيرين على الأقل. ووجه عباس الفاسي الدعوة لكل من ادريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين والشاوي بلعسال، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والذي كان منصب نائب رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد في مجلس النواب وعبد المحيد لمهاشي رئيس لجنة الداخلية والجهات والجماعات المحلية بمجلس المستشارين، ورفضت القيادة الحزبية حضور ممثلي الاتحاد الدستوري اجتماع الأغلبية للأسباب المذكورة. الى ذلك ذكر من مصدر حزب الأصالة والمعاصرة أنه شكل لجنة أطلق عليها لجنة السياسات العمومية بمثابة حكومة الظل وسيكون أول اختبار لها هو مشاركتها في دراسة قانون المالية وتوفير المادة الخام للنواب والمستشارين. وكان الشيخ محمد بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر المعارضة التي يقوم بها حزبه بمثابة "حكومة الظل" ك"أكبر رد سياسي على الحكومة الحالية التي فوتت بأدائها إمكانية توفير بنيات استقبالية للتحديات المتجددة المطروحة على بلادنا حالا ومستقبلا" وقال في كلمة أمام أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان ان حزبه اختار "المعارضة الصريحة ولكل مكونات الحكومة، المعارضة المتحررة من كل التزام ذاتي، المعارضة الموظفة لكل الأدوات الرقابية الدستورية". يذكر أن الأغلبية الحكومية اجتمعت مساء أول أمس الثلاثاء برئاسة عباس الفاسي قصد تيسير تمرير قانون المالية الموسوم بخطة التقشف.