قيادي العدالة والتنمية عندما كان قاتلا

يتذكر بائعو الجرائد بشارع محمد الخامس شخصا كان يتأبط جرائد متقادمة يأخذها من مقر جريدة العصر، التي كانت حينها لسان حال حزب العدالة والتنمية ومحسوبة على عبد الكريم الخطيب، يتسكع من الصباح إلى المساء باحثا عن أرخص مقهى لتدوين خربشاته التي لم تكن سوى نقلا أمينا لدروس القانون التي درسها بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، وقد فوجئ أحدهم وهو يرى هذا الشخص، الذي ليس سوى عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وهو يطل من فضائية مشرقية، ترتبطه بصاحبتها علاقة مشبوهة، يتحدث عن الملكية البرلمانية وعن الديمقراطية. فالذي يتحدث اليوم عن الديمقراطية ويخاف عليها اشتغل خارج أطرها المرجعية، فمن باب الديمقراطية أن ينتظر دوره ليجد شغلا والواقع أن كاتب مقالات في جريدة العصر، وهي مقالات بئيسة، ظل يتحين الفرص حتى عثر على محمد خليدي، الذي يعتبر من رفاق عبد الكريم الخطيب، وعن طريق هذه القناة تمكن فاعل خير من التدخل لدى وزير قصد تعيينه أستاذا مساعدا بكلية الحقوق بطنجة. وبعدما تحول من مشرد إلى أستاذ جامعي انتفخ مثل الطاووس ولم يعد يقنعه شيئا وأصبح يزايد على بنكيران نفسه ولم لا فإنه يحلم اليوم بالأمانة العامة للحزب. وبعدما كان نكرة وتم تعريفه بألف ولام التملق تنكر لمن أوصله إلى الجامعة بعد أن وجد في حزب الحركة السلفية ملاذا يربط من خلاله علاقات على المستوى القومي، والبركة في الريسوني وفي قطر التي لا يستطيع أن ينتقدها وقد أصبحت محجا لهم، وبعد أن أمن له الحزب الإسلامي موقعا قياديا يحاول الآن الظهور بمظهر مختلف ساردا خطابا ليس له لكن كل هذا في إطار لعبة تبادل الأدوار، ويحاول أن يلعب الوجه الفكري التوافقي. لكن عبد العالي حامي الدين يعاني من عقدة سيرة ذاتية مشبوهة، فيها القتل والتشرد والتملق، مسار ليس فيه ما يفتخر به صاحبنا المشكك اليوم في كل شيء. وبعد أن قامت الدنيا ولم تقعد وتم الحسم فيما يسمى معتقل تمارة السري عاد حامي الدين ليقول في محاضرة بالقنيطرة إنه فعلا موجود. وإذا كان موجودا فإن لحسن الداودي، من ذوي السوابق في الحزب والذي يتذكرك طالبا ،تهتم بالسلاسل الحديدية وأدوات التدمير بدل الكتب، دخل هذا الموقع وقال إنه مقر إدارة عمومية. فمن نصدق في العدالة والتنمية لحسن أم عبد العالي؟ ومن أتفه ما جاء به حامي الدين هو دروسه الرديئة حول الإصلاحات السياسية التي لم يرها لأنه أعمى بالمستقبل أو بأنوار التغيير التي يعرفها المغرب، وليس هناك من تهديد للمغرب سوى ما يقوم به أمثاله من ضجيج يخلط الأوراق. وعبد‮ ‬العالي‮ ‬حامي‮ ‬الدين،‮ ‬عضو‮ ‬الأمانة‮ ‬العامة‮ ‬لحزب‮ ‬العدالة‮ ‬والتنمية،‮ ‬كان‮ ‬قد‮ ‬تم‮ ‬توقيفه‮ ‬يوم‮ ‬1‮/‬3‮/‬1993‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬مصالح‮ ‬الأمن‮ ‬بفاس،‮ ‬إثر‮ ‬تورطه‮ ‬مع‮ ‬المسمى ‬عمّار‮ ‬الرماش‮ ‬في‮ ‬قضية‮ ‬الضرب‮ ‬والجرح‮ ‬المفضي‮ ‬إلى ‬الموت‮ ‬في‮ ‬حق‮ ‬الطالب‮ ‬القاعدي‮ ‬محمد‮ ‬آيت‮ ‬الجيد‮ ‬بنعيسى،‮ ‬وذلك‮ ‬في‮ ‬إطار‮ ‬أحداث‮ ‬25‮/‬2‮/‬1993‮ ‬بين‮ ‬الطلبة‮ ‬القاعديين‮ ‬وطلبة‮ ‬جماعة‮ ‬العدل‮ ‬والإحسان‮.‬ وكانت محكمة الاستئناف بفاس قد قضت يوم 4/4/1994 بإصدار حكم بسجن حامي الدين سنتين نافذتين، كان قد قضاهما بسجن عين قادوس بفاس قبل تمتيعه بالسراح يوم 25/2/1995 وذلك قبل تمتيعه برد الاعتبار يوم 15/3/2001. وللإشارة، فعندما كانت مصالح الأمن بصدد تهييء قضية عمر موحيب المسؤول عن القطاع الطلابي لجماعة العدل والإحسان الذي حُكِم بعشر سنوات سجنا في إطار نفس القضية، تم الاستماع إلى الطالب القاعدي خَمَّار الحديوي عطرف الشاهد في هذه القضية الذي تعرف على عبد العالي حامي الدين‮ ‬كمشارك‮ ‬فعلي‮ ‬في‮ ‬قتل‮ ‬محمد‮ ‬آيت‮ ‬الجيد،‮ ‬لكن‮ ‬هذا‮ ‬الملف‮ ‬لم‮ ‬يُفتح‮ ‬من‮ ‬جديد‮ ‬من‮ ‬طرف‮ ‬العدالة‮ ‬لتعميق‮ ‬البحث‮.‬ وربما قد يتم فتحه كما يطالب بذلك ذوي الحقوق وأصحاب الدم من عائلة الطالب القاعدي. وإمعانا في التهرب من سيرة القاتل والقتل ساند‮ ‬عبد‮ ‬العالي‮ ‬حامي‮ ‬الدين‮ ‬ ‮ ‬مصطفى ‬الرميد‮ ‬ولحبيب‮ ‬الشوباني‮ ‬اللذين‮ ‬دعيا‮ ‬إلى ‬المشاركة‮ ‬في‮ ‬المظاهرات‮ ‬التي‮ ‬دعت‮ ‬إليها‮ "‬حركة‮ ‬20‮ ‬فبراير‮".‬ وكان قد قدّم استقالته من الأمانة العامة للعدالة والتنمية، احتجاجا على المبادرة الانفرادية التي قام بها عبد الإله بنكيران، الداعية إلى عدم المشاركة في مظاهرات "حركة 20 فبراير" وضد ما سماه ضرب الديمقراطية الداخلية. ويوم اجتماع المجلس الوطني للحزب ، يوم 18 يونيو الماضي بمقر المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط كان قد أشار عبد العالي حامي الدين إلى أن مسودّة الدستور في صيغتها المعدّلة لا ترتقي إلى ما جاء في الخطاب الملكي ل9 مارس الأخير، وبالخصوص المادة المتعلقة بالمسؤولية‮ ‬الكاملة‮ ‬لرئيس‮ ‬الحكومة‮ ‬في‮ ‬تعيين‮ ‬وإقالة‮ ‬المسؤولين‮ ‬المدنيين‮.‬ وفي‮ ‬هذا‮ ‬الإطار،‮ ‬كان‮ ‬حامي‮ ‬الدين‮ ‬قد‮ ‬دعا‮ ‬الحزب‮ ‬إلى ‬تدوين‮ ‬بعض‮ ‬التحفظات‮ ‬على ‬مسودة‮ ‬الدستور‮ ‬الجديد‮ ‬في‮ ‬البيان‮ ‬الختامي‮ ‬لمجلسه‮ ‬الوطني ،‮ ‬ومناديا‮ ‬إلى ‬المزيد‮ ‬من‮ ‬الانفتاح‮ ‬السياسي ‮.‬ وعبد العالي حامي الدين بصفته عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، فهو معروف بمواقفه الاحتجاجية ضد السلطات العمومية التي يتهمها بممارسة القمع وبالرجوع إلى سنوات الرصاص ، وبتنظيم محاكمات صورية ... إلخ ضدا على ما حققه المغرب في ميدان حقوق الإنسان. وكان قد شارك في الوقفات المنظمة من طرف عائلات المعتقلين الإسلاميين التي نُظمت أمام سجن سلا يوم 26 فبراير و17 مارس الماضي مع العلم أنه كان عضواً في لجنة مساندة المسؤولين السياسيين المعتقلين في إطار قضية عبد القادر بلعيرج. وتجدر الإشارة إلى أن عبد العالي حامي الدين كان من بين أعضاء اللجنة المكونة من بعض أطر حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح التي قامت بزيارة لعبد السلام ياسين، مرشد جماعة العدل والإحسان، يوم 11/12/2008 لتقديم التعازي إثر وفاة محمد السليماني عضو مجلس الإرشاد‮ ‬والتوجيه‮ ‬لهذه‮ ‬الجماعة‮.‬ وكان‮ ‬من‮ ‬بين‮ ‬الأطر‮ ‬التي‮ ‬قامت‮ ‬بهذه‮ ‬الزيارة‮ ‬محمد‮ ‬رضى‮ ‬بنخلدون،‮ ‬عضو‮ ‬الأمانة‮ ‬العامة‮ ‬لحزب‮ ‬العدالة‮ ‬والتنمية،‮ ‬ونبيل‮ ‬الشيخي‮ ‬وعبد‮ ‬الرحيم‮ ‬الشيخي،‮ ‬ومحمد‮ ‬بورقادي،‮ ‬ومحمد‮ ‬الشيخي‮ ‬ومحمد‮ ‬غزالي‮، وليس في ذلك أية مجاملة ولكن مغازلة حقيقية للجماعة في محاولة للضغط.