عجز الميزانية يبلغ 5.5% في دجنبر

أقل من ملياري درهم هو قيمة الربح المادي الذي سيضخه نظام المقايسة المتعلق بأسعار استهلاك المحروقات و المنتجات البترولية على خزينة الدولة في ما تبقى من السنة الجارية ،وذلك في الوقت الذي ينتظر أن يبلغ فيه عجز الميزانية نسبة 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي متم دجنبر 2013.
وقال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إن الاقتصاد المغربي لن يستفيد من نظام المقايسة الذي سنته الحكومة مند التاسع و العشرين من شهر غشت الأخير وشرع العمل به أواسط شتنبر الجاري(لن يستفيد)إلا من اقل من ملياري درهم عند متم 2013 .
وربط الجواهري الذي كان يتحدث عصر أول أمس الثلاثاء بالرباط ،في الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب حول تطورات الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية والتوقعات الخاصة بالتضخم،ربط استفادة الاقتصاد المغربي من هده القيمة المالية باستقرار سعر برميل البترول بالأسواق العالمية في 110دولار للبرميل، مشددا على أن عائدات نظام المقايسة الذي تم اعتماده بشان أسعار المنتجات البترولية الثلاث ،المتمثلة في الغاز وال و البنزين والفيول الصناعي يمكنها أن ترتفع في اقصاها في السنة المقبلة ، 2014، إلى ما بين ستة و سبعة ملايير درهم،لكن شريطة أن يرتفع سعر برميل البترول إلى 120 دولار وأكثر،اي في حال ما ساءت الأحوال السياسية و الاجتماعية في الشرق الأوسط في إشارة إلى استبعاد بلوغ برميل النفط هدا السعر بالأسواق العالمية ارتباطا بتشنج سياسي وعسكري في المنطقة .
وفي ما يخص اعتماد نظام المقايسة كبديل من البدائل الاقتصادية و المالية التي تم اتخاذها لضخ الأموال إلى خزينة الدولة على حساب القدرة الشرائية للمواطن بهدف التخفيف من الأزمة ، أكد الجواهري على أن نظام المقايسة الذي اعتمدته الحكومة قرار سياسي محض و لا دخل للبنك المركزي فيه ،مشددا في رأيه بصدد هدا النظام على أنه بديل آني لا بد وأن تكون المصلحة العليا للبلاد قد روعيت فيه بنسبة كبيرة، مضيفا أن المغرب منذ تفشي الأزمة المالية و الاقتصادية العالمية في 2007 و إلى 2012، في ارتباطها بالتوازنات الماكرو اقتصادية الوطنية خرج مرفوع ألراس اقتصاديا و ماليا وسياسيا ،من دون أن يتأثر آو يعثر في الوقت الذي كانت التأثيرات واضحة وذات الوقع السلبي الكبير على أقرب الجيران، إذ اتخد المغرب منذ بداية هده الازمة العديد من البدائل و البرامج الاحترازية التي وقته تمام الوقاية من نيران الأزمة التي اكتوى بها جيرانه في المنطقة العربية،لدلك كلن الأجدر اتخاد الحل الأنجع و البديل الأقرب شريطة مراعاة المصلحة العليا للبلاد.
في ما يخص الناتج الداخلي الإجمالي، توقع والي البنك المركزي أن يتراوح ارتفاع هذا الناتج بين 4.5 في المائة و 5 في المائة، في الوقت الذي تفاقمت فيه البطالة في الفصل الثاني من 2013، على الرغم من الارتفاع الطفيف في نسبة المشاركة في اليد العاملة في سوق الشغل بما قدره 0.2 نقطة لتبلغ إلى 49.2في المائة في نسبتها غلى 8.8 في المائة بينما استقرت في نسبة 8.1 في المائة في نفس الفترة من سنة 2012 .
أما على مستوى الميزانية ،فقد توقع الجواهري أن يبلغ عجزها إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عند نهاية دجنبر 2013 ،مؤكدا على أن المعطيات المحصورة في نهاية شهر غشت الاخير أكدت تزايد النفقات الإجمالية بواقع1.2 في المائة ليبلغ عجز الميزانية إلى قرابة أربعين مليار درهم(39.4مليار درهم) مقابل 34.2مليار فقط في سنة 2012.
وبالنسبة للمبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية فقد أكد عبد اللطيف الجواهري ارتفاعه إلى 150 مليار و 200مليون درهم اي ما يعادل تغطية 4 اشهر وأربعة أيام من واردات السلع و الخدمات ،لكنه توقع أن يصل عجز الحساب الجاري متم 2013غلى حوالي 8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وأن يناهز المبلغ الجاري لاحتياطي المغرب من العملة الصعبة ما يعادل أربعة أشهر من واردات السلع و الخدمات.
محمد عفري