التضامن والدعم المالي ضروريان لمحاربة الهجرة غير الشرعية

دعا اجتماع وزراء خارجية البلدان المتوسطية بالاتحاد الأوروبي (مجموعة المتوسط)، الذي انعقد الأربعاء بأليكانتي (جنوب شرق إسبانيا)، إلى "التضامن والدعم المالي" للبلدان الأوروبية الأخرى في مواجهة ظاهرة غير الشرعية.
وأوضح البيان المشترك الذي توج أشغال هذا الاجتماع، الذي تميز بمشاركة وزراء خارجية إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان ومالطا وقبرص والبرتغال، أنه "يتعين أن يشمل التضامن داخل الاتحاد الأوروبي مع دول الجنوب الأعضاء بالاتحاد، التي تواجه تدفقات مكثفة للهجرة، دعما ماليا كافيا وفعالا".
وأضاف المصدر ذاته أن بلدان جنوب أوروبا تبذل "جهودا جبارة" في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، المشكلة التي ما فتئت تزداد تفاقما، داعيا في هذا السياق إلى "مزيد من المساهمات من جميع الدول الأعضاء" في إطار التصدي لهذه الظاهرة.
وتم بهذه المناسبة اقتراح مجموعة من التدابير الملموسة، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتحسين قدرات البلدان المصدرة للهجرة غير الشرعية وبلدان العبور على مراقبة حدودها، ومكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية، وتعزيز وتثمين الهجرة الشرعية.
كما تشمل هذه التدابير، التي ستعرض على القمة الأوروبية المقررة في يونيو المقبل، جوانب تهم مراجعة معمقة لأسباب الهجرة غير الشرعية، وتطوير التعاون مع البلدان المصدرة للهجرة، ومكافحة الفقر.