وزارة الصحة تنتقل إلى السرعة القصوى في تفعيل المجموعات الصحية الترابية وتحفيز مهنيي الصحة

في إطار مواصلة تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح شامل وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتسريع اعتماد أسس الحكامة الجديدة للقطاع، صادقت الحكومة، الخميس، على مجموعة من مشاريع المراسيم الأساسية المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية.
وتؤكد هذه المبادرة الطموحة، التي تأتي تنفيذاً للقانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية والقانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، العزم الراسخ على الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز وضعية الموارد البشرية العاملة في القطاع من خلال إقرار نظام جديد يتضمن تحفيزات وامتيازات للعاملين في القطاع الصحي، بما يرسخ ويُثمن المكتسبات المهنية والاجتماعية.
وفي إطار مواصلة تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بقوانين تحديث المنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي دعا من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلته من خلال إطلاق برنامج إصلاحي شامل، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الخميس، على أربعة مشاريع مراسيم تهم إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتعزيز الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع.
وفي هذا الصدد، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، وهو مشروع استراتيجي يروم تعزيز مكانة مهنيي الصحة وضمان حقوقهم الأساسية، وذلك من خلال تحديد واضح للأطر والهيئات العاملة ضمن هذه المجموعات، مع الحفاظ على جميع مكتسباتهم.
كما يرسخ مشروع المرسوم السالف الذكر مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص عبر اعتماد التوظيف عن طريق مسطرة المباراة، وتعيين المسؤولين بناءً على الهياكل التنظيمية الجديدة. ولتحفيز الكفاءات وتثمين جهودها، يقر نظامًا للأجور يجمع بين جزء ثابت وآخر متغير، بالإضافة إلى تعويضات مستحقة، كما حافظ على نفس النظام التأديبي المتضمن في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما الضمانات المرتبطة بالحق في الدفاع، ويكفل الحق في الرخص والتنقل بين مختلف مكونات القطاع الصحي.
وقد تم إعداد هذا المشروع الهام في إطار من التشاور الواسع مع مختلف الهيئات النقابية والقطاعات المعنية، مع الاحترام الكامل للحقوق المكتسبة والالتزامات الحكومية.
وفي سياق متصل بتفعيل هذه المجموعات على أرض الواقع، تم المصادقة أيضا على مشروع مرسوم رقم 2.25.547 يتعلق بالشروع الفعلي للمجموعة الصحية الترابية لجهة طنجة – تطوان – الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها.
يمثل هذا المشروع خطوة نوعية في مسار تفعيل الجهوية المتقدمة، حيث يتم نقل اختصاصات التدبير الصحي إلى المستوى الترابي، مما يجعل المجموعات الصحية الترابية آلية أساسية للحكامة والتدبير الجهوي في قطاع الصحة.
ويستند هذا المشروع إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2025 والقانون المحدث للمجموعات الصحية الترابية، ويحدد تاريخ الشروع الفعلي لعمل المجموعة في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثالث الموالي لانعقاد أول مجلس لإدارتها. كما ينص على النقل التلقائي لمهنيي الصحة إلى المجموعة المعنية مع ضمان استمرار الدولة في تحمل أجورهم وتعويضاتهم من الميزانية العامة، وذلك حفاظًا على مركزية الأداء وضمانًا للسلاسة المالية والتزامًا بالاتفاقيات الموقعة مع النقابات الممثلة في القطاع.
وقد أُعد هذا المشروع أيضًا وفق مقاربة تشاركية وبحضور مختلف القطاعات المعنية، تأكيدًا على التكامل الحكومي لإنجاح هذا الورش الإصلاحي.
وفي إطار الجهود المبذولة لتحفيز وتثمين الموارد البشرية الصحية، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.531 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.471 المتعلق بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين بالمجموعات الصحية الترابية.
إذ يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على المكتسبات النظامية وخاصة فيما يتعلق بمنح الأجرة التكميلية لفائدتهم، مع ضمان استمرار صرفها من الميزانية العامة ومعالجتها مركزياً من طرف الخزينة العامة للمملكة.
ويعكس هذا المقتضى حرص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تعزيز مساهمة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان في القيام بمهام العلاج والوقاية والتدبير داخل المؤسسات الصحية العمومية المكونة للمجموعات الصحية الترابية.
وتؤكد هذه المشاريع، التي حظيت بموافقة الحكومة، على المضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله أهمية قصوى للارتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين، مع تثمين دور العنصر البشري كركيزة أساسية في تحقيق هذه الأهداف النبيلة.