صناديق التقاعد.. الأزمة تستفحل واتفاق النقابات والحكومة مازال بعيدا

يبدو أن الحكومة قد انتقلت إلى السرعة القصوى في ملف إصلاح صناديق التقاعد، بهدف إعلان برنامج إصلاح خلال الأسابيع المقبلة، إذ أعلن محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن «خطة إصلاح أنظمة التقاعد سيتم إعلانها خلال الأسابيع المقبلة»
وترتكز الخطة، التي عرضت أول أمس الأربعاء خلال اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على «الرفع من سن التقاعد، والرفع من مساهمة الموظف والدولة كل منهما بنقطتين، ثم اعتماد الأجر المتوسط للعشر سنوات الأخيرة، من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش، مع مراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش».
وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن الحكومة أمهلت النقابات مدة شهر للنظر في الخطة الحكومية لإصلاح هذه الصناديق، والرد عليها عبر مذكرات تحمل ملاحظاتها وأيضا اقتراحاتها في الموضوع.
وفي تعليق ل«أخبار اليوم»، قال الميلودي مخاريق إن «وفد النقابات كان صارما مع الحكومة، إذ رفض مقترحاتها جملة وتفصيلا»، معللا موقف النقابات بكون «الوضعية التي وصلت إليها الصناديق لا ذنب للمنخرطين فيها»، لأنهم «أدوا بانتظام واجبات انخراطهم، كما لم يكن لهم أي دخل في تسيير هذه الصناديق، ولا يملكون أصلا حتى تمثيلية لهم بإدارتهم»، يورد الأمين العام.
في المقابل، كشف جمال بلحرش، رئيس لجنة الشغل والعلاقات الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح ل«أخبار اليوم»، أن الاتحاد يُؤيد فكرة الرفع من سن التقاعد، وشدد على ضرورة الرفع من قيمة الانخراطات على ألا يمس ذلك القدرة الشرائية للمواطنين».
ومن جهته، أكد عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن «النقابات لا خلاف لديها بخصوص مناقشة موضوع إصلاح صناديق التقاعد»، مضيفا أن «المشكل الأساسي هو كيف سيكون هذا الإصلاح، ونحن نرفض أن يكون على حساب الموظف، الذي ليس له أي دخل في الأزمة الحالية التي تعيشها الصناديق».
وقال العزوزي ل«أخبار اليوم» إن جميع الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة، المنخرط هو الوحيد الذي سيؤدي فيها ضريبة الإصلاح»، في حين شدد على أن الإصلاح الواجب القيام به يجب أن يضمن العيش الكريم للمنخرط، كما يضمن ديمومة الصناديق والقوة التنافسية للمقاولة الوطنية.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم