الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد تتابع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قضائيا

قامت الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد بتقديم شكوى إلى العدالة في حق الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وقد اتخذت الجمعية هذا القرار بناء على العديد من المراسلات التي تم إرسالها لهذه المنظمة قصد وضع حد للصعوبات الإدارية التي يواجهها المصابون بمرض الروماتويد المنخرطون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لكن هذه المراسلات بقيت حبيسة الرفوف فيما وقف صمت هذه المنظمة سدّا منيعا أمام أية محاولة للانفتاح على الحوار.
وفي هذا الإطار، تقول السيدة ليلي نجدي، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد ” إننا نضع بين يدي العدالة شكاوى المرضى المصابين بمرض الروماتويد والمنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هذه الشكاوى تخص، على سبيل الذكر، رفض ملفات تعويض تكاليف العلاج، رفض إعادة العلاج بواسطة العلاج البيولوجي وكذلك انقطاع مخزون الأدوية، ولهذا تتعبأ الجمعية من أجل حماية الحقوق المهضومة لهذه الفئة من المواطنين. ولعل مثل هذا القرار يمثل ردّا على تنصّل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من مسؤوليته التي تتمثل في تقديم المساعدة لهؤلاء المرضى الذين يواصلون تأدية التكاليف دون الوصول إلى الرعاية المطلوبة، وبالتالي فإن اللجوء إلى العدالة أمر ملّح”.
وبهذه المناسبة، تؤكد السيدة نجدي على ضرورة اعتبار مرض الروماتويد مثله مثل الأمراض الأخرى طويلة الأمد مؤكّدة أن “هذا المرض هو في لائحة الأمراض الخطيرة والمزمنة التي يبلغ عددها 41 والتي تضمّنها التأمين الإجباري على المرض. وبالتالي يجب التكفل بها بشكل كامل، فيما يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الطرف المعني بالأمر بدرجة كبيرة، فيما يتعلق بهذا المرض، لأن مساهمة المريض في ثمن الدواء الذي يطبقه هذا الصندوق على منخرطيه يعتبر من بين أشدّ العوامل إنهاكا لجيوب المنخرطين”.
رغم أنه ساري المفعول، إلا أن التجانس بين معدلات تعويض العلاج بين الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يكتب له أن يرى النور. وإن هذا التهاون التام للهيئات المعنية بالأمر يؤكد أن العلاقات العامة هي الطرف المنسي بشكل كبير في النظام الصحي بالمغرب. ومن هذا المنطلق تأتي ردّة فعل الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد.
وتضيف رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد قائلة ” تعلن جمعيتنا انسحابها من البرنامج الوطني لمراقبة مرض الروماتويد رفقة العديد من الشركاء والذي وافقت عليه وزارة الصحة منذ يونيو 2011. حاليا، ورغم جميع البادرات المخصصة في إطار هذا البرنامج، إلا أنه لم يتمكن من خدمة الحاجيات الملحة والمستعجلة للمرضى فيما يخص التكفل. وتبقى أولى أولوياتنا هي السماح لجميع المرضى المستفيدين من تغطية صحية في إطار بطاقة “راميد” أو التأمين الإجباري على المرض، كما هو الحال بالنسبة للأمراض الخطيرة والمزمنة الأخرى”.
تجدر الإشارة إلى أن الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد نظمت يوم الخميس 28 يونيو 2012 لقاء للنقاش بفندق إيدو أنفا انطلاقا من الساعة الخامسة بحضور محامييها والمرضى، وذلك بغية إطلاع الصحافة والرأي العام على استراتيجيتها الدفاعية الجديدة ودعمها لحقوق المرضى المصابين بمرض الروماتويد في الوصول إلى العلاج والأدوية.
حدّدت الجمعية المغربية لمحاربة داء الروماتويد، التي تنشط منذ 2007، مهمتها الرئيسية في إعلام الأشخاص المصابين بداء الروماتويد وعائلاتهم بهذا المرض والتكفل به والعلاجات الجديدة، حيث يبقى الهدف من وراء ذلك هو تمكين المرضى من حياة أفضل.
وتقترح الجمعية، التي تتكون من المرضى وأفراد عائلاتهم والأطباء واختصاصيين في علم الأحياء، تقديم المساعدة مالية بالإضافة إلى الدعم النفسي.
ومنذ إنشائها، تطالب الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد بتكفل مثالي بهذا المرض الخطير الذي يعتبر من الأمراض طويلة الأمد.
وللمزيد من المعلومات، زوروا موقع www.amp.ma